تبلیغات

اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق

فایل صوتی تدریس قانون ایین دادرسی کیفری جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 29 اردیبهشت 1393-11:04 ق.ظ




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران 1393

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-11:12 ب.ظ

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.


۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲:
جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان ( با حداقل ۶ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۵-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند .

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۶- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت1393

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-11:10 ب.ظ

شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت1393

۳-۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق در صورت داشتن مدرک کاردانی حقوق اجازه شرکت در آزمون وکالت را دارند .

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-10:42 ب.ظ

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری  ایران سال ۱۳۹۳

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

کد کانون

نام کانون

ظرفیت پذیرش

۱

مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

جمعاً۱۰۰۰ نفر

۲

آذربایجان شرقی

۱۲۰نفر

۳

فارس و کهکیلویه و بویراحمد

جمعاً۱۳۶نفر

۴

اصفهان

۱۳۰نفر

۵

آذربایجان غربی

۵۶نفر

۶

مازندران

۷۲ نفر

۷

خراسان رضوی, شمالی و جنوبی

جمعاً ۱۲۰ نفر

۸

گیلان

۵۰ نفر

۹

قزوین

۷۵ نفر

۱۰

خوزستان

۱۵۰ نفر

۱۱

کرمانشاه و ایلام

جمعاً۲۵ نفر

۱۲

همدان

۳۵ نفر

۱۳

قم

۲۰ نفر

۱۴

کردستان

۳۰ نفر

۱۵

گلستان

۴۵ نفر

۱۶

اردبیل

۵۰ نفر

۱۷

مرکزی (اراک )

۲۵ نفر

۱۸

بوشهر

۴۵ نفر

۱۹

زنجان

۳۰ نفر

۲۰

لرستان

۴۰ نفر

۲۱

کرمان

۱۷۶نفر

۲۲

البرز

۱۰۰نفر

۲۳

چهارمحال و بختیاری

۴۰نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست . بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

ردیف

نام دروس

ضریب

۱

حقوق مدنی

۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳

۳

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲

۴

آیین دادرسی کیفری

۲

۵

حقوق تجارت

۲

۶

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق در صورت داشتن مدرک کاردانی حقوق اجازه شرکت در آزمون وکالت را دارند .

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.


۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲:
جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان ( با حداقل ۶ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۵-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند .

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۶- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.


۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ انجام خواهد شد .

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام ، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب ، که رمز دوم آن فعال باشد ، طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ ، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۶-۳- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون ، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره: طبق تصمیم هیات مدیره محترم کانونهای مرکز، اصفهان و کردستان ، کارآموزانی که در حوزه کانون مرکز ( کد۱) ، کانون اصفهان ( کد ۴) و کانون کردستان ( کد ۱۴) به کارآموزی اشتغال دارند می توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.


اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ِ




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:30 ب.ظ

قانون جدید مجازات اسلامی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی کودکان و نوجوانان با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده و در ماده ۹۵ تصریح کرده که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

کودک و جنبه‌های حقوقی مرتبط با وی از نادر موضوعاتی است که عموم کشور‌ها به آن توجه تام داشته‌اند؛ این توجه را می‌توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین الزام آور کودکان مشاهده کرد در قوانین کشور ما بالاخص قوانین کیفری به کودک و حقوق وی توجه شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه‌ای به جرائم کودکان و نوجوانان داشته است.  

*مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی پیشین بنا به ماده ۴۹ اطفال به طور کلی مبرا از مسئولیت کیفری بودند و برای تربیت آنان تنبیه بدنی «مصلحت آمیز» تجویز شده بود. در این قانون ذکر نشده بود که اطفال چه سنی را در بر می‌گیرند و افراد برای آگاهی به کم و کیف ناگزیر به رجوع به قانون مدنی بودند.

در این قانون نیز علاوه بر اینکه سن مسئولیت بین ذکور و اناث تفکیک شده بود، افراد بنا به سن قمری مجازات می‌شدند. همچنین است که قانون گذار به تادیب و تنبیه پلکانی اعتقادی نداشته و برای تنبیه بدنی نیز سعه و ضیق مشخص نکرده بود، اما در قانون مجازات جدید گامی مثبت با تصریح سن مسئولیت و یکسان سازی مسئولیت بدون توجه به جنسیت در جرائم تعزیری برداشته شده است. قانون گذار ثانیا به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده است.  
 
این قانون دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره تقسیم کرده است. این چهار دوره شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی، ۱۵ تا ۱۸ سالگی است. بنا به نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملاک سن مرتکب در این خصوص و مسئولیت و عدم مسئولیت وی «زمان وقوع جرم» است نه زمان رسیدگی به آن.

ملاحضه می‌شود که قانون مجازات جدید از حق بر زندگی فرد به عنوان یک شهروند عادی در بزرگسالی غافل نیست و در ماده ۹۵ تصریح کرده که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

منبع : باشگاه خبرنگاران


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعلیق مجازات در جرم قاچاق مشروبات الکلی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:29 ب.ظ

 یکی از مباحث مهم در حوزه قاچاق مشروبات‌الکی بحث تعلیق مجازات این جرم است، این موضوع در ماده 47 و 703 قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مساله‌ای که در کاهش و افزایش مجازات افراد مرتکب این بزه و زندانی شدن آنها اثر زیادی دارد. در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های قانونی می‌پردازیم. عناصر قانونی در ماده 47 قانون مجازات آمده است: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات؛ ب - جرایم سازمان یافته‌، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار‌، آدم ربایی و اسید پاشی؛ پ‌- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر‌، جرایم علیه عفت عمومی‌، تشکیل یا اداره ‌مراکز فساد و فحشاء؛ ت‌- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان‌، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ ث‌- تعزیر بدل از قصاص نفس‌، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛ ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون‌(000،000،001) ریال.

ماده 703 قانون مجازات نیز می‌گوید:«وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .براساس تبصره 3 این ماده«داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.»

 طرح دو پرسش

می‌توانیم از نظر نگارشی، ‌متن ‌بند ت ماده 47 قانون ‌مجازات اسلامی را بررسی ‌کنیم و با توجه به وجود ویرگول بعد از «روانگردان» به قواعد ناسخ و منسوخ بودن قوانین برگردیم که در این فرض باید مشخص کنیم کدام یک از مواد عام یا خاص یا هر دو یکی است.

همچنین دنبال ضابطه برای کلمه «عمده»ی موجود در این ماده هستیم که در این صورت این سئوال پیش می‌آید که بیست لیتر ماده 703 قانون مجازات اسلامی می‌تواند ملاک باشد؟ و قاچاق عمده به مشروبات الکلی هم بر می‌گردد؟در ابتدا باید به این موضوع تاکید شود که «تعلیق مجازات جرم مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و...» در مورد عام و خاص بودن ماده 47 و تبصره 3 ماده 703 هم به نظر هر دو حکم  خاص‌اند و خاص لاحق‌، ناسخ خاص سابق است. فقط موضوع «عمده بودن» می‌ماند، شاید هم بشود گفت کلمه «عمده» زاید باشد چون عملاً قاچاق خرده صورت نمی‌گیرد.

 مقداری که قاچاق به حساب می‌آید

حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا وارد کردن سه شیشه مشروبات الکلی هم قاچاق محسوب می‌شود؟

به نظر برخی از کارشناسان قضایی قاچاق مواد، از یک مرز وارد کردن و از یک مرز دیگر خارج کردن است.

 به عبارتی نظر بعضی اساتید بر عدم نسخ است، زیرا در صورت تحقق نسخ، نسخ ضمنی باید رخ  دهد و آن درصورت است که موادی با تصویب قانون لاحق قابل جمع نیست در حالی که بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عمده مشروبات را بیان و تبصره 3 ماده 703، قاچاقی را که طبق نظر قاضی به حد عمده نرسیده باشد را در نظر گرفته است و هر دو را غیرقابل تعلیق می‌داند‌. به عبارت دیگر فقط قاچاق عمده مشروبات الکلی غیر‌قابل تعویق است.

به هر حال اصل بر حکمت مقنن است و در موارد شک نیز باید به اصل عدم نسخ متوسل شد. البته در محاکم نیز رویه بر عدم نسخ است، اما استدلال‌ها متفاوت هستند.

همچنین اگر تبصره 3 ماده 703 را منسوخ محسوب نکنیم و بگوییم قاچاق غیر‌عمده  مشروبات  الکلی غیر‌قابل  تعلیق است‌، ‌پس ‌به  طریق ‌اولی، ‌قاچاق‌ عمده‌اش هم ‌غیر‌قابل ‌تعلیق خواهد بود و نیازی به ذکر ماده 47 نبوده است مگر اینکه بگوییم قانونگذار می‌خواسته درمورد تعویق هم، قاچاق مشربات را مد نظر قرار دهد. به هر حال به نظر می‌رسد نسخ ضمنی به دلیل یکی نبودن مفاد موارد بیان شده و عدم مانع الجمع بودن جاری شود.نظرعده‌ای اساتید هم براین است که ماده 703 خاص است یعنی فقط  مشروبات  الکلی را بیان می‌ کند و ماده 47 عام بود پس به این ترتیب نسخ نشده است.عده‌ای نیز قائل به جمع بین اینها در موارد تعلیق، تعویق و عدم نسخ‌ هستند و هر دو را عام‌ می‌دانند‌ ولی به نظرشان کلمه «عمده» اضافه است‌.

 نظر مشورتی در این حوزه

اما نظریه مشورتی در این مورد کمی با نظر‌های بالا متفاوت است و حتی شامل مشروبات الکلی هم می‌شود‌.

در این نظر مشورتی پرسش شده است: «منظور از کلمه «عمده» در بند ت ماده 47 ‌قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟ (در مورد مواد مخدر مثلا بالای 100 کیلو عمده) .» و «آیا قید عمده ‌شامل  مشروبات و سلاح  و انسان ‌که در بند ‌ت ماده مذکور آمده است، می‌شد یا صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟»در جواب این پرسش‌های در نظر مشورتی در تاریخ  7/5/92 آمده است: «با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ‌نکرده ‌است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال  پرونده از قبیل میزان و نحوه بسته‌بندی و ... مشخص می‌شود.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان را نیز در بر می‌گیرد.»

با توجه به پاسخی که درج شده است به نظر می‌رسد باید ‌به ‌بند ‌ت ماده 47 توجه کنیم در صورتی که قاچاق عمده را به همه موارد تسری بدهیم (منصرف به همه جرایم) در این صورت با صدر ماده 703 ‌که وارد کردن مشروبات الکلی را قاچاق می‌داند، باید بررسی شود اما در صورتی قاچاق عمده صرفا منصرف به مورد مواد مخدر و روانگردان باشد یعنی مشروبات الکلی به صورت مطلق باشد در این صورت با کل ماده 702 و 703 قابل بررسی است و بند ت در مقام بیان قاچاق خواهد بود. همچنین اگر در مقام  بیان جرایم شدید و خطر ناک بربیاییم،‌جرایم ذکر شده در این ماده بر خلاف بندهای قبل و بعد از آن از یک جنس نیستند و صرفا در قاچاق بودن مشترک هستند علاوه بر آن آخر بند نیز قاچاق انسان را آورده است.

 از طرف دیگر تبصره 3 ماده 703 به مواد 702 ‌و 703 اشاره کرده‌است یعنی جرایم مربوط ‌به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند و چه مشروبات الکلی در ماده 47 را مطلق بدانیم چه منصرف به قاچاق، تمام جرایم مربوط به مشروبات الکی غیرقابل تعلیق می‌شوند.

پس فرقی بین قاچاق مشروبات با سایر جرایم وجود ندارد و کلیه جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند.

حال این سئوال پیش می‌آید  که اگر صرف وارد کردن قاچاق غیر قابل تعلیق باشد در این صورت چه نیازی به بند ت ماده 47 در این زمینه بوده است؟

در پاسخ باید گفت که حالت قابل تصور است:

1- یا ماده 47 که قاچاق عمده را بیان کرده است صرفا برای تاکید است چه در صورتی که صرف ورود غیر قابل تعلیق است به طریق اولی قاچاق عمده‌اش هم غیرقابل تعلیق خواهد بود .

2- یا اینکه ماده 47 تبصره را محدود کرده است و صرفا قاچاق به صورتی عمده راغیرقابل تعلیق می‌داند، که این حالت منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا در این صورت خرید ‌و فروش در ماده 702 ‌غیر قابل تعلیق و وارد کردن در غیرقاچاق عمده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

نتیجه بحث

در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار قصد دارد تعزیرات را نیز اصلاح ‌و اضافه کند ‌و بخش کلیات قطعا شامل تعزیرات می‌شود و در صورت شک ، تفسیر به نفع متهم خواهد شد. اگر برای کلمه «عمده» ملاک بیست لیتر را در نظر بگیریم و کمتر از آن را تعلیق کنیم این امر به عدالت نزدیکتر است .

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:28 ب.ظ

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد. این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن می‌پردازیم.

«حمیدرضا حیدرپور»، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: اگر برای فعالیت مجرمانه، ‌مانند مسیری که بزهکار در آن قرار می‌گذارد و قدم به قدم در آن به پیش می‌رود، آغاز و پایانی تصور کنیم، می‌توانیم مراحل مختلفی را در این مسیر از یکدیگر بازشناسیم.
وی می‌افزاید: جرم، با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود، سپس با تصمیم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهیه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد.

این کارشناس حقوقی بر این باور است که هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید یعنی نتیجه‌ای از این عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هیچ تردید، قابل مجازات است اما گاه پیش می‌آید که بزهکار، در تلاش خود به مانعی بر می‌خورد و متوقف می‌شود یا اصولاً جهد بیشتری از خود نشان نمی‌دهد و در کمال ناباوری خواهان نتیجه مجرمانه نیست.

وی می‌گوید: در این میان سوال این است که چه مقدار از افعال او مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد و از چه مرحله‌ای به بعد می‌توان او را قابل تعقیب کیفری دانست؟ شناسایی یکایک مراحل گوناگون جرم، در پاسخ به این سوال کمک خواهد کرد.

  مرحله نهانی و نفسانی

حیدرپور با بیان اینکه مرحله‌‌ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، اصولاً قابل مجازات نیست، توضیح می‌دهد: انسان، هیچ گاه قادر نیست بر هر آنچه در ضمیر او می‌گذرد و تصورات ذهنی او را شکل می‌دهد، تسلط کافی پیدا کند.

وی ادامه می‌دهد: حتی تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم نیز از سیطره احکام جزایی عموماً خارج است. هرچند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار، ممکن است تأیید کننده حالت خطرناک بزهکار باشد اما نمودهای بزهکاری این گونه، فقط قرینه‌ای بر وجود این حالت است.

وقتی تصمیم بر ارتکاب جرم مستوجب عقوبت می‌شود

این کارشناس جزا و جرمشناسی با بیان اینکه از نظر سیاست جنایی، مصلحت آن است که به انسان بداندیش، همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که در پیش گرفته است بازگردد و تا آنجا که ممکن است نیت سوء خود را جامه عمل بپوشاند، می‌گوید: فقط استثنائاً در مواردی که از این تصمیم، مفسده‌ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقوبت دانسته است.

وی در این باره توضیح می‌دهد: از جمله زمانی که دو یا چند تن، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند یا زمانی که کسی، دیگری را به قتل تهدید کندکه در هر دو صورت، قرار نهادن و ابراز تصمیم خود، جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد.

حیدرپور می‌گوید: در واقع، در چنین مواردی، قانون‌گذار، تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم، به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشید به آن،  هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست.

وی ادامه می‌دهد: بدیهی است گاه، قصد ارتکاب جرم، به شکلی دقیق و منجّز وجود ندارد و مجرم، همیشه در حین ارتکاب، از قصد خود باخبر نیست. کنش‌ها و واکنش‌های روانی در برخی از جرایم، چندان سریع و پیچیده‌اند که نمی‌توان قصد را تفکیک و آن را عینی کرد اما بیشتر به لحاظ آنکه بتوان جرایم عمدی را از جرایم غیرعمدی جدا ساخت، مسأله قصد مجرمانه مطرح می‌شود، در حالی که شاید انجام فعل مادی به تنهایی، کافی برای مجازات مجرم بدون احراز قصد او باشد.

  واجد قصد مجرمانه بودن

این کارشناس جزا و جرمشناسی با بیان اینکه به طور کلی، وقتی مجرم، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، می‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقیق بر قصد خود داشته یا نداشته باشد و خواه نتیجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد یا خیر، می‌گوید: به این ترتیب، در بحث از عنصر روانی جرم و قصد مجرمانه، در جرایم عمدی گفته می‌شود که قصد مجرمانه، به تنهایی جرم و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر، طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد، هرچند خطرناک و ضداجتماعی پیش‌بینی نمی‌کنند.

 اعمال مقدماتی

مهرانه ترابی، پژوهشگر حقوقی نیز  در ادامه به مرحله دیگری از افعال انسانی که اعمال مقدماتی گفته می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: این مرحله برخلاف مراحل پیشین، هیچگاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از یک سلسله تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می‌روند اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی‌کند، نمی‌توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست.

وی در این باره مثالی می‌‌زند و می‌گوید: برای مثال، کسی به فکر قتل رقیب خود می‌افتد در ابتدا طرح آن را می‌ریزد سپس، تفنگی می‌خرد و  تفنگ را به سوی او شلیک می‌کندو در انتها رقیب را از پای درمی‌آورد. در این مثال، خریدن تفنگ، عمل مقدماتی و شلیک آن، شروع به جرم محسوب می‌شود و چون خرید و نگهداری تفنگ، معلوم نمی‌کند که خریدار، آن را برای کشتن رقیب به کار خواهد برد یا حفظ خویشتن یا شرکت در مسابقه تیراندازی، صرف خرید تفنگ، از حیث فعل احتمالی قتل، مسئولیتی متوجه خریدار نمی‌کند.

این کارشناس حقوقی در این باره به ماده 123 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392 استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: در این ماده مقرر شده است که: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نمی‌باشد.»  

وی ادامه می‌دهد: با این حال، قانون‌گذار، مواردی را مورد نظر قرار داده است که اعمال مقدماتی، خود، در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشند که در چنین مواردی، آن مقار از عمل ارتکابی، نه به عنوان اعمال مقدماتی جرم مقصود و نه به عنوان شروع به آن جرم بلکه به عنوان جرم مستقل، مجازات می‌شود. در این باره، در ماده124 قانون قبلی می‌خوانیم «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم می شود». در مثال اخیر، چون خرید یا نگهداری اسلحه، به موجب قانون(ماده2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب26 بهمن 1350) جرم مستقلی به شمار می‌رود، از این حیث، خریدار، قابل تعقیب و مجازات است و یا کسی که کلید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند(ماده664 قانون مجازات اسلامی مصوب1375) سرنوشتی مشابه خواهد داشت.

  شکل‌گیری جرم

به گفته ترابی سرانجام، در آخرین مرحله، اعمال اجرایی(شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم محتمل است.

این حقوقدان می‌گوید: ماده122 قانون مجازات اسلامی در باره شروط تحقق شروع به جرم گفته است که:«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، ج- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درج پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین، قانون جدید مجازات اسلامی، در اقدامی جدید که سابقه قانونگذاری نداشته، برخی اعمال را «درحکم شروع به جرم» محسوب نموده است. در تبصره ماده122 مورد اشاره در بالا آورده شده که:«هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم نداشته و لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده، وقوع جرم ممکن باشد، اقدام انجام شده، در حکم شروع به جرم است».

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعلیق مجازات یعنی چه؟ کدام دسته از جرائم قابل تعلیق نیستند؟

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:26 ب.ظ

طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند، این در حالی است که جرایم امنیتی نه تنها قابل تعلیق نیستند، بلکه قانونگذار مجازات آن را تشدید نیز کرده است.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند. ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.  

مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:  
 
الف - محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد:  
 
- محکومیت قطعی به حد.  
 
- محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو
 
- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی
 
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
 
- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.  
 
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.  
 
تعلیق در قانون مجازات قبلی مصوب سال ۱۳۶۲ نیز وجود داشته و در شرایط خاصی که شاکی خصوصی نداشته باشد، قاضی اجرای مجازات را به شرایط خاصی مشروط کرده که در قانون جدید نیز به‌‌ همان منوال آورده شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:25 ب.ظ

دیدن تصویر بزرگ (اینجا)

دیدن تصویر بزرگ (اینجا)

دانلود فایل پی دی اف PDF (اینجا)




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

60 نکته آموزشی درباره تعدد و تکرار

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:24 ب.ظ

کارگاهی علمی تخصصی با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبی زارع قاضی دادگستری در این موسسه برگزار گردید که حاوی نکات آموزشی جالبی بوده است در زیر این نکات به اختصار آمده است:

دادستان مؤسسه آموزشی است که مدت کوتاهی است در عرصه آموزش حقوق  شروع به فعالیت نموده است. شاید بتوان به جرأت گفت این مجموعه به دلیل تنوع فعالیت های آموزشی و  گاه برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان و دعوت از قضات و وکلای  صاحب نام و عنوان در رشته های مختلف حقوقی در سطح کشور نظر بسیاری را به خود جلب نموده است.  `پیش از این کارگاهی علمی تخصصی با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبی زارع قاضی دادگستری در این موسسه برگزار گردید که حاوی نکات آموزشی جالبی بوده است در زیر این نکات به اختصار آمده است:

1-اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.

۲- اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

۳-تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند.

۴-تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

۵-تکرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

۶-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود(ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات)

۸-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.

۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

۱-۹- ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.

۲-۹- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است.

۱۰-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

۱۱-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یکدیگر متفاوت اند.

۱۲-قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یک مجازات می گردد.

۱۳-چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

۱۴-اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد.

۱۵-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

۱۶-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

۱۷-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد۱-تعدد مادی یاو اقعی ۲-تعدد معنوی یا اعتباری.

۱۸-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

۱۹-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

۲۰- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.

۲۱-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.۱-تعدد واقعی تا سه جرم ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم. ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

۲۲-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۲۳- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه۵ از حبس درجه۶ شدیدتر می باشد.

۲۴-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد

۲۵-چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.

۲۶-در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند.

۲۷-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده است.

۲۸-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

۲۹-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

۳۰-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

۳۱-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

۳۲-تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد.

۳۳-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

۳۴-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.

۳۵-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

۳۶-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

۳۷-مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

۳۸-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۳۹-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۴۰-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

۴۱-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

۴۲-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

۴۳-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.

۴۴-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

۴۵-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

۴۶-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

۴۷-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

۴۸-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

۴۹-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

۵۰-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

۵۱-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

۵۲-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

۵۳-چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۵۴-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

۵۵-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.

۵۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۵۷-از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.

۵۸-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

۵۹-در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.

۶۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.

منبع : رساله حقوق


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجازات سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:23 ب.ظ

طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

 قانون مجازات اسلامی در 4 ماده به صورت مستقیم به سقط جنین پرداخته است و حدود و موازین مربوط به آن را اعلام کرده است.  
 
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.  
 
همچنین در ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.  
 
براساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی اگر طبیب، ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد.  
 
قانون‌گذار در ماده‌های 489، 714، 715 و 716 قانون مدنی به این موضوع پرداخته و حدود و موازین مربوط به سقط جنین را بیان کرده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ابعاد گوناگون خیانت در امانت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:21 ب.ظ

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند. برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند.

یک قاضی دادگستری در خصوص جرم خیانت در امانت گفت: فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال 1304، به موضوع کلاهبرداری و فصل 10 این قانون به موضوع «خیانت در امانت» اختصاص داشت. «سیدعلی کاظمی» درگفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان اینکه جرایمی از قبیل «خیانت در امانت»، کلاهبرداری و سرقت، هم‌خانواده بوده و در دسته جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند، افزود: این موارد در قانون مجازات اسلامی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

  مصادیق «خیانت در امانت»

وی همچنین با بیان اینکه مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به بررسی موضوع «خیانت در امانت» پرداخته است، ادامه داد: در قانون مجازات عمومی سال 1304، سه ماده 239، 240 و 241 به موضوع «خیانت در امانت» می‌پرداخت. البته باید به این نکته توجه داشت که ماده 240 این قانون مشابه ماده 673 قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید امضا است. همچنین ماده 241 قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.این حقوقدان بیان کرد: بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی، هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌دست آورده، سوءاستفاده کند به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.کاظمی با اشاره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز  اضافه کرد: در این ماده هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موادی که در قانون مجازات عمومی سابق به بحث «خیانت در امانت» اختصاص داشت، ماده 239 بود که در قانون مجازات اسلامی از مواد مربوط به این جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامی در ماده 596 به بحث کلاهبرداری اضافه شد.این قاضی دادگستری عنوان کرد: بر اساس ماده 596 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌، حواله‌، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

  ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصداق جعل

وی در ادامه این گفت‎وگو با بیان اینکه ماده 673 قانون مجازات اسلامی با عنوان «خیانت در امانت»، که مشابه یکی از مواد قانون مجازات عمومی است، به نحوی به عنوان کلاهبرداری و البته جعل محسوب می‌شد، اظهار کرد: این ماده به جعل مفادی نیز شبیه است و می‌تواند از مصادیق جعل باشد.کاظمی ادامه داد: در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود.

  ابهام در برخی موارد «خیانت در امانت»

کاظمی همچنین با بیان اینکه در خصوص «خیانت در امانت»، سوالاتی مطرح می‌شود، بیان کرد: در برخی موارد «خیانت در امانت»، حالات اشاره‌شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال گاه اموالی در اختیار یک کارگر منزل نیست ولی او این اموال را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود می‌کند. در چنین مواردی ابهام وجود دارد که آیا این مورد جزو موارد خیانت در امانت است یا خیر؟این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس یکی از نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، اعمال این کارگر از مصادیق خیانت در امانت است، با وجود اینکه عنصر «سپردن» وجود نداشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه رباخواری جرم است، بیان کرد: برخی افراد به قرض دادن مبالغی به سایرین اقدام و در مقابل از فرد مورد نظر نوشته‌ای دریافت می‌کنند، مبنی بر اینکه «به فلان فرد تعدادی سکه امانت داده‌ام». در این شرایط اگر فرد در تاریخ مشخص، مبلغ مورد نظر را بازپرداخت نکرد، به دلیل اینکه فرد قرض‌دهنده یک ید امانی برای خود تعریف کرده است، فرد قرض‌گیرنده در صورت نپرداختن مبلغ مورد نظر، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

  صرف تخلیه نکردن ملک، خیانت در امانت نیست

کاظمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در بعضی از موارد خیانت در امانت، استعمال، تلف و مفقود کردن وجود ندارد، افزود: ممکن است شیوه‌های دیگری برای تحقق این جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال فرد بی‌دقتی کرده و دیگری مالش را بدزدد یا تصاحب کند. در چنین مواردی نیز با تفسیری متفاوت می‌توان گفت که «خیانت در امانت» محقق شده است.وی با اشاره به مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند، هم عنوان کرد: با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.این قاضی دادگستری با بیان اینکه این مورد در سطح جامعه بسیار شایع است، ادامه داد: در چنین مواردی، مالک از مستاجر به دلیل تخلیه نکردن ملک تحت عنوان «خیانت در امانت» شکایت می‌کند؛ شکایتی که در مقطعی از زمان بسیار شایع بود تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 82 در نظریه‌ای اعلام کرد که صرف عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت اجاره یا استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نیست تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین صرف تخلیه نکردن، «خیانت در امانت» محسوب نمی‌شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا همه مصادیق جرم «خیانت در امانت» به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا اینکه این جرم با ترک فعل و به صورت سلبی نیز محقق می‌شود، گفت: در اینجا می‌توان مثالی مطرح کرد؛ اگر چوپانی که از تعدادی رمه نگهداری می‌کند، از تامین غذای این حیوانات خودداری کند و از این طریق موجب مرگ این حیوانات شود، اگر کوتاهی این فرد از روی عمد باشد، به طور قطع «خیانت در امانت» محقق خواهد شد. همچنین صاحبان رمه می‌توانند به دلیل ورود خسارت و تلف اموال، دادخواست داده و خسارات وارده را مطالبه کنند.کاظمی خاطرنشان کرد: اگر در این مثال، سوءنیتی وجود نداشته باشد، فرد مسئولیتی ندارد و خیانت در امانت محقق نمی‌شود. در حقیقت تحقق جرم خیانت در امانت تا اندازه بسیاری به علم و عمد مرتکب، بستگی دارد.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ابعاد گوناگون خیانت در امانت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:21 ب.ظ

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند. برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند.

یک قاضی دادگستری در خصوص جرم خیانت در امانت گفت: فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال 1304، به موضوع کلاهبرداری و فصل 10 این قانون به موضوع «خیانت در امانت» اختصاص داشت. «سیدعلی کاظمی» درگفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان اینکه جرایمی از قبیل «خیانت در امانت»، کلاهبرداری و سرقت، هم‌خانواده بوده و در دسته جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند، افزود: این موارد در قانون مجازات اسلامی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

  مصادیق «خیانت در امانت»

وی همچنین با بیان اینکه مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به بررسی موضوع «خیانت در امانت» پرداخته است، ادامه داد: در قانون مجازات عمومی سال 1304، سه ماده 239، 240 و 241 به موضوع «خیانت در امانت» می‌پرداخت. البته باید به این نکته توجه داشت که ماده 240 این قانون مشابه ماده 673 قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید امضا است. همچنین ماده 241 قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.این حقوقدان بیان کرد: بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی، هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌دست آورده، سوءاستفاده کند به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.کاظمی با اشاره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز  اضافه کرد: در این ماده هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موادی که در قانون مجازات عمومی سابق به بحث «خیانت در امانت» اختصاص داشت، ماده 239 بود که در قانون مجازات اسلامی از مواد مربوط به این جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامی در ماده 596 به بحث کلاهبرداری اضافه شد.این قاضی دادگستری عنوان کرد: بر اساس ماده 596 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌، حواله‌، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

  ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصداق جعل

وی در ادامه این گفت‎وگو با بیان اینکه ماده 673 قانون مجازات اسلامی با عنوان «خیانت در امانت»، که مشابه یکی از مواد قانون مجازات عمومی است، به نحوی به عنوان کلاهبرداری و البته جعل محسوب می‌شد، اظهار کرد: این ماده به جعل مفادی نیز شبیه است و می‌تواند از مصادیق جعل باشد.کاظمی ادامه داد: در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود.

  ابهام در برخی موارد «خیانت در امانت»

کاظمی همچنین با بیان اینکه در خصوص «خیانت در امانت»، سوالاتی مطرح می‌شود، بیان کرد: در برخی موارد «خیانت در امانت»، حالات اشاره‌شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال گاه اموالی در اختیار یک کارگر منزل نیست ولی او این اموال را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود می‌کند. در چنین مواردی ابهام وجود دارد که آیا این مورد جزو موارد خیانت در امانت است یا خیر؟این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس یکی از نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، اعمال این کارگر از مصادیق خیانت در امانت است، با وجود اینکه عنصر «سپردن» وجود نداشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه رباخواری جرم است، بیان کرد: برخی افراد به قرض دادن مبالغی به سایرین اقدام و در مقابل از فرد مورد نظر نوشته‌ای دریافت می‌کنند، مبنی بر اینکه «به فلان فرد تعدادی سکه امانت داده‌ام». در این شرایط اگر فرد در تاریخ مشخص، مبلغ مورد نظر را بازپرداخت نکرد، به دلیل اینکه فرد قرض‌دهنده یک ید امانی برای خود تعریف کرده است، فرد قرض‌گیرنده در صورت نپرداختن مبلغ مورد نظر، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

  صرف تخلیه نکردن ملک، خیانت در امانت نیست

کاظمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در بعضی از موارد خیانت در امانت، استعمال، تلف و مفقود کردن وجود ندارد، افزود: ممکن است شیوه‌های دیگری برای تحقق این جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال فرد بی‌دقتی کرده و دیگری مالش را بدزدد یا تصاحب کند. در چنین مواردی نیز با تفسیری متفاوت می‌توان گفت که «خیانت در امانت» محقق شده است.وی با اشاره به مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند، هم عنوان کرد: با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.این قاضی دادگستری با بیان اینکه این مورد در سطح جامعه بسیار شایع است، ادامه داد: در چنین مواردی، مالک از مستاجر به دلیل تخلیه نکردن ملک تحت عنوان «خیانت در امانت» شکایت می‌کند؛ شکایتی که در مقطعی از زمان بسیار شایع بود تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 82 در نظریه‌ای اعلام کرد که صرف عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت اجاره یا استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نیست تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین صرف تخلیه نکردن، «خیانت در امانت» محسوب نمی‌شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا همه مصادیق جرم «خیانت در امانت» به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا اینکه این جرم با ترک فعل و به صورت سلبی نیز محقق می‌شود، گفت: در اینجا می‌توان مثالی مطرح کرد؛ اگر چوپانی که از تعدادی رمه نگهداری می‌کند، از تامین غذای این حیوانات خودداری کند و از این طریق موجب مرگ این حیوانات شود، اگر کوتاهی این فرد از روی عمد باشد، به طور قطع «خیانت در امانت» محقق خواهد شد. همچنین صاحبان رمه می‌توانند به دلیل ورود خسارت و تلف اموال، دادخواست داده و خسارات وارده را مطالبه کنند.کاظمی خاطرنشان کرد: اگر در این مثال، سوءنیتی وجود نداشته باشد، فرد مسئولیتی ندارد و خیانت در امانت محقق نمی‌شود. در حقیقت تحقق جرم خیانت در امانت تا اندازه بسیاری به علم و عمد مرتکب، بستگی دارد.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:20 ب.ظ

چکیده

کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهمترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می آید. این مقاله، با توجه به ارکان این سه جرم علیه اموال، به تشریح وجوه فارق این جرایم از یکدیگر می پردازد.

درآمد:

موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد. آگاهی از وجوه افتراق و تمایز جرایم مذکور، از اهمیت برخوردار است؛ زیرا برای وقوع هر یک از این جرایم، شرایط خاصی باید محقق شود و گاه مشاهده شده است که مقامات قضایی، اشخاص بیگناهی را به ارتکاب جرایمی محکوم کرده اند که شرایط تحقق آن جرایم وجود نداشته است.

1. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

1- کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت، مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است؛ کلاهبردار با صحنه سازی و انجام مانورهای متقلبانه، قربانی جرم را فریب داده و رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب میکند. در صورت فقدان این شرط اساسی، جرم کلاهبرداری به وقوع نخواهد پیوست. در خیانت در امانت، قربانی بدون این که مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. بنابراین در حالی که جرم کلاهبرداری «به محض» اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم «پس از» اخذ مال بر روی آن انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد.

در مواردی ممکن است مجرم با سوءنیت و با مانورهای متقلبانه، مثلاً با جعل گواهی اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قربانی شخص امینی جلوه داده و باعث شود که وی مالش را به تصور امین بودن مجرم در اختیار او قرار دهد، در چنین موردی جرم کلاهبرداری تحقق می پذیرد؛ چرا که مجرم با «صحنه سازی» مال را اخذ کرده و از «همان لحظه»ی اخذ مال مرتکب عنصر مادی کلاهبرداری شده است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم کلاهبرداری، تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا این که خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد. در همه ی این موارد، جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.

با توجه به تفاوت میان دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب، عمل واحد نمیتواند واجد دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد؛ چرا که اگر بردن مال، حاصلِ انجام مانورهای متقلبانه توسط مجرم و در نتیجه فریب خوردن قربانی باشد، جرم کلاهبرداری ارتکاب می یابد، ولی در صورتی که بدون هیچ صحنه سازی متقلبانه ای، مال با رضایت مالک یا متصرف آن به شخصی سپرده شده باشد و وی آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت تحقق خواهد پذیرفت. (بنگرید به: میر محمد صادقی، 1383: 145- 144) دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، جمع نشدن این دو عنوان را بر عمل واحد مورد تأکید قرار داده و اشعار داشته است:

«عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی باشد؛ زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان رضا؛ و اگر مثلاً متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و در عین یا قیمت آن تصرف غیر مجاز کند، فقط خیانت در امانت خواهد بود.

2- انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی، شرط تحقق جرم کلاهبرداری است؛ به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری، با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخس در بازار به فروش رسانیده و از این رهگذر متضرر شود، وی را نمی توان کلاهبردار دانست؛ چرا که خودِ او نسبت به خرید آن اموال اقدامی نکرده و در نتیجه انتفاعی برای وی حاصل نشده است. در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست. بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می-کند، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود؛ هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد (همان: 145).

3- موضوع جرم در خیانت در امانت، علاوه بر عین مال، میتواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث نیز قابل تحقق است؛ عمل کلاهبردار فعل مادی مثبت و مرکب از دو جزء، یکی توسل به وسایل متقلبانه و دیگری بردن مال مجنی علیه است. اگر این دو جزء توسط دو نفر که با یکدیگر تبانی کرده اند انجام شود، آن دو، شرکای جرم کلاهبرداری هستند؛ زیرا عنصر مادی جرم کلاهبرداری مشتمل بر دو جزء است. (آزمایش، بی تا:5) مثلاً اگر «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب دهد که در ازای دو قطعه چک مجعول، ده تخته فرش به او بدهد، سپس «ج» که با «الف»هم دست است، فرش¬ها را تحویل بگیرد، در اینجا به نظر می رسد که «الف» و «ج» که هر یک قسمتی از عنصر مادی جرم را انجام داده اند، هر دو به جرم کلاهبرداری تام محکوم می شوند؛ در حالی که جرم خیانت در امانت همان گونه که قبلاً اشاره شد، به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق نیست. مثلاً اگر «الف» که ماشینی به او سپرده شده است، دستور تلف آن را به «ب» که به امانی بودن ماشین آگاه می باشد، بدهد او نیز این کار را انجام دهد، تنها «الف» به جرم تام خیانت در امانت محکوم می شود و «ب» به معاونت در بزه خیانت در امانت محکوم می گردد. رأی شماره ی 84 مورخ 23/6/1323 صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می دارد: «اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت بگذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانت دار بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت علم این شخص به امانت بودن اشیای موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمی توان او را مرتکب اصلی دانست؛ زیرا شرط تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.»

5- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمارِ رفتار مادی، خیانت در امانت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.

6- طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که اشعارمی دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می-تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد»، تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال در کلاهبرداری ساده یا دو سال در کلاهبرداری مشدد و یا تبدیل آن به مجازات دیگر جایز دانسته نشده است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز است.

7- شروع به کلاهبرداری جرم محسوب میشود؛ در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. رأی وحدت رویه ی شماره  635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه بیان میدارد: «به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد...».

8- مرتکبان جرم کلاهبرداری ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده  62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق شوند، مرتکبان جرم خیانت در امانت، مشمول حکم مذکور در ماده 62 مکرر سابق نمی شوند، زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است؛ در حالی که بند 3 ماده مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.

9- در کلاهبرداری، شیوه ی عمل مرتکب در تشدید کیفر میتواند مؤثر باشد، مثلاً ارتکاب جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، موجب تشدید مجازات کلاهبردار میشود (ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

10- در کلاهبرادی، خصوصیت مرتکب میتواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً چنان چه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، موجب تشدید مجازات او می شود؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، خصوصیت مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

11- در جرم کلاهبرداری، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمیکند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بدن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم نیست. به عبارت دیگر استفاده از وسیله ی خاصی شرط تحقق جرم نمی باشد.

2. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و سرقت تعزیری

1- رکن رکین سرقت در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله¬ی توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب «تسلیم و تسلّم ناروای مال» میگردد. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار میدهد، حال آن که در سرقت، «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می گیرد.

2- موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران «ربایش» است، لازمه¬ی تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می شود.

3- موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می تواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر.

5- تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می شود. یکی از حقوق دانان در این زمینه می نویسد:«هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه ی انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر میتواند سرقت تلقی شود». در اینجا به مرحله ی سوم سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه ی مالک یا متصرف آن) توجه شده است. این حقوق دان در ادامه می نویسد: «لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی توان سرقت تلّقی نمود؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه ی مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی باشد» (میرمحمد صادقی، 1383: 276). طبق نظر دیگر: «در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب (لقطه)، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف نماید یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتل ها و تاکسی ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض ننموده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می شود» (گلدوزیان، الف/1383: 466).

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود می گوید: «تصرف در مال لقطه با ماده 661 قانون کیفر عمومی و اساساً با هیچ یک از مواد کیفری تطبیق نمی نماید.»

6- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمار رفتار مادی، سرقت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.

7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛ در حالی که در جرم سرقت، تخفیف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جایز است، مگر در فرض تبصره 1 ماده  666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در این زمینه مقرر می دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».

8- در حقوق ایران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده 662 قانون مجازات اسلامی، فقط در اموال ناشی از سرقت قابل تصور است. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در پاسخی به این سؤال که آیا خرید مال امانی و یا تحصیل شده از کلاهبرداری جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد یا خیر، چنین اظهار نظر کرده است: «به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال امانی و اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد، ولی ذی نفع می تواند در مورد ابطال معامله ی انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.»

9- در کلاهبرداری باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه ی علیت مؤثر موجود باشد؛ یعنی علت عمده ی بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد. بدین ترتیب اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به قصد بردن مال غیر، یک نوشابه ی حاوی مواد بی هوش کننده را به جای یک نوشابه ی غیر الکلی معمولی به وی جا بزند و پس از این که قربانی در نتیجه ی نوشیدن آن نوشابه بی هوش می شود، اموال او را بردارد، نمی توان حکم به کلاهبرداری داد، بلکه باید مورد را «ربایش» مال غیر و در نتیجه «سرقت» محسوب کرد؛ در حالی که در جرم سرقت، به اثبات ورود ضرر و وجود رابطه ی علیت بین ورود ضرر و عمل مرتکب نمی پردازیم.

10- زمان و مکان تحقق جرم کلاهبرداری تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، اما در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجبات تشدید مجازات سارق را فراهم کند. مثلاً سرقت در شب (مواد 651 و 654 و 655 ق.م.ا مصوب 1375) یا سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف (ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) موجب تشدید مجازات سارق می شود.

11- در جرم کلاهبرداری، خصوصیت مجنی علیه تأثیری در میزان کیفر ندارد، ولی در سرقت، چنان چه مجنی علیه جرم، دولت یا سازمان های عمومی باشد (ماده  659 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات سارق می شود.

12- لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک «انسان» قابل تصور است. کسی نمی تواند ماشین را فریب دهد؛ بنابراین کسی که با انداختن یک سکه ی تقلبی به درون یک دستگاه مخصوصِ فروش شکلات و سایر مواد غذایی، اجناسی را تحصیل می کند، مرتکب جرم کلاهبرداری نمی شود؛ بلکه ممکن است با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم سرقت تلقی گردد. در نتیجه کلاهبرداری از دستگاه غیر قابل تصور، ولی سرقت قابل تصور است. در مورد دست کاری در موتور برق از سوی حقوق دانان نظریات مختلفی ابراز شده است، عده ای معتقدند دست کاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه ی آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد، سرقت نبوده و می تواند به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم بر آن، ولو با تحصیل برق بیشتر که کالا یا مال تلقی گردیده و عدم پرداخت بهای مصرفی، کلاهبرداری باشد. برخی دیگر اعتقاد دارند که این عمل کلاهبرداری نیست؛ زیرا برق از ابتدا در اختیار مشترک قرار داده شده و توسل به وسایل متقلبانه، مقدم بر تحصیل مال نبوده است. لذا موضوع واجد عنوان مجرمانه ی خاص است. (گلدوزیان، ب/1383: 373)

13- همان گونه که اشاره شد، در جرم کلاهبرداری«کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار می باشد. این امر کلاهبرداری را در نقطه ی مقابل جرایمی مثل سرقت که ماهیت وسیله ی ربودن مال در تحقق آن مهم نیست، قرار می دهد.

14- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، منجی علیه نقشی ندارد، اما در کلاهبرداری، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن، تحویل مال به کلاهبردار است. (آزمایش، بی تا:4)

15- انحصاراً اشخاص حقیقی ممکن است عامل سرقت باشند و لذا برخلاف کلاهبرداری، اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب بزه سرقت شوند (گلدوزیان، الف/1383: 469)

3- وجوه افتراق جرایم سرقت تعزیری و خیانت در امانت

1- در خیانت در امانت، قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می-دهد، حال آن که در سرقت، مسأله ی «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح است.

2- همان گونه که اشاره شد، موضوع جرم در سرقت، تنها اموال منقول است؛ در حالی که در خیانت در امانت موضوع جرم، شامل اموال غیر منقول نیز می شود.

3- شروع به سرقت، جرم محسوب می شود، در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. ماده 655 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد».

رأی وحدت رویه ی شماره ی 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده مذکور بیان می دارد: «به صراحت ماده  41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت های مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور، به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این خصوص منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.»

4- تصرف در مال گمشده، خیانت در امانت محسوب نمی شود؛ زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و الّا اگر شخص خود مالی را به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت قابل تصور نخواهد بود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده در صورت وجود شرایطی سرقت محسوب می شود.

5- مرتکب جرم سرقت ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شود، اما مرتکب جرم خیانت در امانت مشمول حکم مذکور در این ماده نمی شود؛ زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است، در حالی که که بند 3 ماده  مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.

6- در حقوق ایران، به موجب ماده 662 قانون مجازات اسلامی، مداخله در اموال حاصل از جرم خیانت در امانت، جرم محسوب نمی شود.

7- طبق تبصره 1 ماده 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید». در خیانت در امانت چنین نیست و دادگاه می تواند بدون توجه به میزان محکومیت های پیشین به اتهام خیانت در امانت، در تعیین مجازات از جهات مخففه استفاده کند.

8- در سرقت، شیوه ی عمل مرتکب می تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً شکستن حرز، تعدی حین سرقت یا مسلح بودن سارق، موجب تشدید مجازات است، (مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامی) در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

9- در سرقت، خصوصیت مرتکب در تشدید کیفر مؤثر است. مثلاً چنان چه سارق مستخدم بوده یا از اداره کنندگان هتل و مسافرخانه باشد، طبق بندهای 5 و 6 ماده 656 قانون مجازات اسلامی از موجبات تشدید مجازات است، اما در جرم خیانت چنین نیست.

10- زمان و مکان تحقق جرم خیانت در امانت، تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، در حالی که در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجب تشدید مجازات سارق شود. (مواد 651 و 654 و 655 قانون مجازات اسلامی مثلاً سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا در حال آتش سوزی یا در محل تصادف موضوع ماده  658 قانون مجازات اسلامی، موجب تشدید مجازات سارق می شود.

11- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، مجنی علیه نقشی ندارد، اما در خیانت در امانت، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن تحویل مال به خائن است.

فهرست منابع:

1- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، ترجمه تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، 1374.
2- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان، چاپ یازدهم، 1383.
3- آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی – جرایم علیه اموال، تحریر: سید عمادالدین طباطبایی، تصحیح: حسین رضایی، بی تا.
4- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران: دانشگاه تهران، الف/ 1383.
5- گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد، چاپ چهارم، ب/ 1383.
منبع: دادرسی 97 - ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی- سال هفدهم 1392




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شرایط آزادی مشروط برای خیانت در امانت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:19 ب.ظ

جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل می‌گیرد‌‌ تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه به بررسی برخی از این ابعاد‌ این جرم د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه می‌پرد‌‌ازیم.

 شروع د‌‌عوا

آقای رحیم علیه همسرش خانم ربابه به اتهام خیانت د‌‌ر امانت نسبت به 24هزار د‌‌لار اعلام شکایت کرد‌‌ه است. وی مد‌‌عی است برای تامین هزینه زند‌‌گی به ژاپن رفته کارگری کرد‌‌ه و د‌‌لار برای همسرش فرستاد‌‌ه تا علاوه بر مخارج خانه، به نام شوهرش خانه‌ای بخرد‌‌. ولی خانم خانه را به نام خود‌‌ش خرید‌‌ه است. پس از تشکیل پروند‌‌ه خیانت د‌‌ر امانت چون د‌‌ر صد‌‌ور رای تاخیر شد‌‌ه، زوجه از ورود‌‌ شوهرش به منزل نیز جلوگیری می‌کند‌‌. بنابراین پروند‌‌ه د‌‌وم نیز تشکیل شد‌‌ه و به علت سابقه ارجاع پروند‌‌ه قبلی، پروند‌‌ه ممانعت از حق هم به همین شعبه ارسال می‌شود‌‌. شاکی مد‌‌عی است د‌‌ر اثر کار د‌‌ر ژاپن مریض و ناتوان شد‌‌ه و زوجه او را از منزل اخراج کرد‌‌ه و بچه‌ها را علیه او تحریک کرد‌‌ه است. متهم نیز به عنوان این‌که شوهر نفقه نمی‌د‌‌هد‌‌، اظهار د‌‌اشته از ورود‌‌ شوهرش به منزل ممانعت کرد‌‌ه و فتوکپی چهار فقره د‌‌اد‌‌خواست که علیه شوهرش د‌‌اد‌‌ه را ضمیمه پروند‌‌ه کرد‌‌ه است. به موجب آن‌ها وی نفقه و مهریه و اجرت‌المثل را به نرخ روز مطالبه کرد‌‌ه است. د‌‌و نفر از فرزند‌‌ان خانواد‌‌ه با اسامی فاطمه و سمیه به طرفد‌‌اری از ماد‌‌رشان د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه حاضر شد‌‌ند‌‌ و اظهار د‌‌اشته‌اند‌‌، چون پد‌‌ر اذیت می‌کند‌‌ و خرجی هم نمی‌د‌‌هد‌‌، ماد‌‌ر از ورود‌‌ او جلوگیری کرد‌‌ه است. ضمنا د‌‌ر مورد‌‌ د‌‌لارها اظهار د‌‌اشتند‌‌، د‌‌لارهایی که پد‌‌رشان فرستاد‌‌ه، ماد‌‌ر علاوه بر خرج خانه و خرید‌‌ وسایل با بقیه آن خانه‌ای خرید‌‌ه که د‌‌ر آن زند‌‌گی می‌کنند‌‌.

  رای د‌‌اد‌‌گاه بد‌‌وی

با توجه به نامه بانک ملی،اعلام شد‌‌ه است که آقای رحیم جمعا 24هزار و 825 د‌‌لار د‌‌ر وجه خانم ربابه از ژاپن فرستاد‌‌ه و این وجه به خانم پرد‌‌اخت شد‌‌ه است. از طرفی با توجه به فتوکپی‌های موجود‌‌ د‌‌ر پروند‌‌ه اثبات شد‌‌ه که زوجه د‌‌اد‌‌خواست‌هایی علیه شوهرش تقد‌‌یم د‌‌اد‌‌گاه کرد‌‌ه و مد‌‌عی شد‌‌ه که خانه را با فروش طلاها خرید‌‌ه است. با توجه به اظهارات متهم و فرزند‌‌ان طرفین و اینکه ظاهرا شاکی نیز ضعیف و کم‌توان به نظر می‌رسد‌‌، اولا مقرون به واقع به نظر نمی‌رسد‌‌ که مرد‌‌می که زند‌‌گی کارگری د‌‌ارند‌‌، آنقد‌‌ر طلا د‌‌ر منزل د‌‌اشته باشند‌‌ که با فروش آن‌ها بتوانند‌‌ خانه بخرند‌‌، بلکه قسمتی از قیمت خانه با فروش طلا تامین می‌شود‌‌، ثانیا متهم مد‌‌رکی که حاکی از د‌‌اشتن طلا باشد‌‌، ارایه نکرد‌‌ه، بلکه مد‌‌عی است طلا مال زن است، ولی از اظهارات فرزند‌‌ان مشترک که حامی ماد‌‌رشان هستند‌‌، خلاف اد‌‌عای متهم استنباط شد‌‌. بنابراین د‌‌لیل کافی بر خیانت د‌‌ر امانت د‌‌لارها و ممانعت از حق ورود‌‌ شاکی به منزلش علیه خانم ربابه حاصل است. با توجه به ماد‌‌ه 674 قانون تعزیرات مجرم به تحمل سه سال و با استناد‌‌ ماد‌‌ه 690 قانون مذکور به تحمل یکسال جمعا چهارسال حبس محکوم می‌شود‌‌. رای صاد‌‌ره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد‌‌ید‌‌نظرخواهی د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه‌های تجد‌‌ید‌‌نظر استان تهران است. با تجد‌‌ید‌‌نظرخواهی خانم ربابه، د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌نظر پروند‌‌ه را مطالعه کرد‌‌ه و به شرح ذیل رای خود‌‌ را صاد‌‌ر کرد‌‌ه است:

  رای د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌نظر

د‌‌رخصوص تجد‌‌ید‌‌نظرخواهی نسبت به د‌‌اد‌‌نامه صاد‌‌ره از شعبه د‌‌اد‌‌گاه عمومی تهران، نظر به اوراق و مند‌‌رجات پروند‌‌ه و کیفیت ارتکاب جرایم و با عنایت به آن‌که نام‌برد‌‌ه ایراد‌‌ یا د‌‌لیل خاصی که نقض د‌‌اد‌‌نامه را ایجاب کند‌‌، ارایه نکرد‌‌ه ود‌‌اد‌‌نامه تجد‌‌ید‌‌نظرخواسته نیز خالی از اشکال است، لذا این د‌‌اد‌‌گاه ضمن رد‌‌ د‌‌اد‌‌خواست تجد‌‌ید‌‌نظر ،د‌‌اد‌‌نامه تجد‌‌ید‌‌نظر خواسته را تایید‌‌ می‌کند‌‌. این رای که طبق مد‌‌لول مواد‌‌ 19 و 20 و 22 از قانون تشکیل د‌‌اد‌‌گاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 قطعی است.

  اجرای حکم

پروند‌‌ه توسط د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌نظر به شعبه صاد‌‌رکنند‌‌ه بد‌‌وی ارسال شد‌‌ه و جهت اجرای حکم صاد‌‌ره به د‌‌ایره اجرای احکام کیفری فرستاد‌‌ه می‌شود‌‌. به محکوم اخطار می‌شود‌‌ جهت تحمل محکومیت، خود‌‌ را معرفی کند‌‌، اما وی از حضور خود‌‌د‌‌اری می‌کند‌‌ و برگ جلب نام‌برد‌‌ه صاد‌‌ر و وی د‌‌ستگیر و به اجرای احکام اعزام می‌شود‌‌. متهم با همراهی مامور و طی نامه‌ای به زند‌‌ان اوین جهت تحمل محکومیت حبس خویش اعزام می‌شود‌‌. محکوم‌علیه تحت‌الحفظ د‌‌ر اجرای احکام حاضر شد‌‌ه تا بتواند‌‌ رضایت شوهرش را اخذ کند‌‌، ولی شوهرش حاضر نشد‌‌ه و محکوم‌علیه د‌‌رخواست می‌کند‌‌ تا یکبار د‌‌یگر اجازه د‌‌اد‌‌ه شود‌‌ تا شاید‌‌ بتواند‌‌ رضایت شوهرش را جلب کند‌‌. برای یک ماه بعد‌‌ مقرر می‌شود‌‌ تا نام‌برد‌‌ه د‌‌ر زند‌‌ان حاضر شود‌‌ و جهت مصلاحه با همسرش د‌‌ر اجرای احکام حضور یابد‌‌. د‌‌ر تاریخ مقرر نام‌برد‌‌ه از زند‌‌ان جهت مصالحه احضار و شوهرش نیز د‌‌ر اجرای احکام حاضر شد‌‌ه و شوهرش اعلام می‌کند‌‌، د‌‌ر صورتی که اموال مرا پس د‌‌هد‌‌، رضایت می‌د‌‌هم، ولی خانم ربابه اعلام می‌کند‌‌ که خانه مال بچه‌هایم است و شوهرم نیز موظف بود‌‌ه تا خرجی خانه را بد‌‌هد‌‌. حرف د‌‌یگری ند‌‌ارم. متهم طی نامه‌ای تقاضای آزاد‌‌ی مشروط می‌کند‌‌ و این امر به سرپرست مجتمع منعکس شد‌‌ه و مورد‌‌ بررسی قرار می‌گیرد‌‌. این امر پس از تحمل 22 ماه حبس از ناحیه محکوم‌علیه صورت می‌پذیرد‌‌. این تقاضا توسط شورای طبقه‌بند‌‌ی د‌‌ر زند‌‌ان مطرح و برابر ماد‌‌ه 73 آیین‌نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامینی کشور مصوب 15/1/72 مورد‌‌ رسید‌‌گی قرار گرفته و با د‌‌رخواست آزاد‌‌ی مشروط نامبرد‌‌ه موافقت می‌شود‌‌. این تصمیم به ریاست اجرای احکام منعکس شد‌‌ه و نام‌برد‌‌ه طی نظری اعلام می‌کند‌‌، هر چند‌‌ محکوم‌علیه زند‌‌انی، ضرر و زیان شاکی را پرد‌‌اخت نکرد‌‌ه و رضایت نامبرد‌‌ه را جلب نکرد‌‌ه، بنابراین شرایط برای آزاد‌‌ی مشروط فراهم نیست. صرف‌نظر از موارد‌‌ مزبور با توجه به پیشنهاد‌‌ زند‌‌ان و موافقت قاضی محترم ناظر زند‌‌ان جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی د‌‌ر خصوص آزاد‌‌ی مشروط محکوم‌علیه پروند‌‌ه به د‌‌اد‌‌گاه محترم تجد‌‌ید‌‌نظر ارسال شود‌‌. د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌نظر رسید‌‌گی کرد‌‌ه و بد‌‌ین شرح رای صاد‌‌ر می‌کند‌‌.

  رای د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌ نظر

د‌‌ر خصوص د‌‌رخواست خانم ربابه مبنی بر صد‌‌ور حکم آزاد‌‌ی مشروط، با توجه به این‌که متقاضی آزاد‌‌ی مشروط به موجب د‌‌اد‌‌نامه بد‌‌وی و تجد‌‌ید‌‌نظر به تحمل چهار سال حبس محکوم شد‌‌ه و نصف مجازات حبس را د‌‌ر زند‌‌ان گذراند‌‌ه است و لذا د‌‌اد‌‌گاه تجد‌‌ید‌‌نظر که صاد‌‌رکنند‌‌ه رای قطعی است خود‌‌ را صالح به رسید‌‌گی به صد‌‌ور حکم آزاد‌‌ی مشروط می‌د‌‌اند‌‌، با توجه به این‌که یکی از شرایط صد‌‌ور آزاد‌‌ی مشروط به موجب قانون مجازات اسلامی پرد‌‌اخت ضرر و زیان مد‌‌عی خصوصی و یا ترتیب پرد‌‌اخت آن است و د‌‌ر پروند‌‌ه مطروحه متقاضی آزاد‌‌ی مشروط ضرر و زیان مد‌‌عی خصوصی را پرد‌‌اخت نکرد‌‌ه، فلذا محکوم‌علیه مذکور مستحق استفاد‌‌ه از مزایای آزاد‌‌ی مشروط نیست.

  تحلیل پروند‌‌ه

با توجه به اقرارهای متهم و شواهد‌‌ و قراین موجود‌‌ د‌‌ر پروند‌‌ه، بزه خیانت د‌‌ر امانت مند‌‌رج د‌‌ر ماد‌‌ه 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محقق شد‌‌ه است و د‌‌اد‌‌گاه محترم بد‌‌وی با رسید‌‌گی د‌‌قیق و با استناد‌‌ به تناقض‌گویی و بعضا اقرار متهم و شاهد‌‌ان آن به د‌‌رستی جرم خیانت د‌‌ر امانت را احراز کرد‌‌ه است. د‌‌اد‌‌گاه براساس اختیاری که د‌‌اشته است، متهم را به علت خیانت د‌‌ر امانت به 3 سال حبس و به خاطر ممانعت از حق متهم را به یک سال حبس، جمعا 4 سال حبس محکوم کرد‌‌ه است. د‌‌اد‌‌گاه محترم تجد‌‌ید‌‌نظر نیز رای بد‌‌وی را تایید‌‌ کرد‌‌ه است. د‌‌ر مرحله اجرای احکام نیز حکم مزبور به صورت د‌‌قیق به اجرا د‌‌ر آمد‌‌ه است. د‌‌ر این زمینه ماد‌‌ه 57 قانون مجازات اسلامی جد‌‌ید‌‌ مصوب سال 1392 مقرر کرد‌‌ه است: «د‌‌ر مورد‌‌ محکومیت به حبس‌تعزیری، د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه حکم می‌تواند‌‌ د‌‌ر مورد‌‌ محکومان به حبس بیش از د‌‌ه‌سال پس از تحمل نصف و د‌‌ر سایر موارد‌‌ پس از تحمل یک سوم مد‌‌ت مجازات به پیشنهاد‌‌ د‌‌اد‌‌ستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزاد‌‌ی مشروط صاد‌‌رکند‌‌: 1- محکوم د‌‌ر مد‌‌ت اجرای مجازات مستمرا از خود‌‌ حسن اخلاق و رفتار نشان د‌‌اد‌‌ه باشد‌‌. 2- حالات و رفتار محکوم نشان د‌‌هد‌‌ که پس از آزاد‌‌ی د‌‌یگر مرتکب جرم نخواهد‌‌ شد‌‌. 3- به تشخیص د‌‌اد‌‌گاه تا آنجا که استطاعت د‌‌ارد‌‌ ضرر و زیان مورد‌‌ حکم یا مورد‌‌ موافقت مد‌‌عی خصوصی را بپرد‌‌ازد‌‌ یا قراری برای پرد‌‌اخت آن ترتیب د‌‌هد‌‌. 4- محکوم سابقا از آزاد‌‌ی مشروط استفاد‌‌ه نکرد‌‌ه باشد‌‌.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:17 ب.ظ

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.

 شروع دعوا

از سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌که به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 10/9/91 به شماره سیم کارت  فوق فعال بوده است.»

 دستور دادگاه

دادگاه دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌که متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود.

 تحلیل پرونده

مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌که متهم اقرار و اعتراف کرده است به این‌که گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به این‌که شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌که گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:15 ب.ظ

جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.

 شروع شکایت خیانت در امانت

شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می‌کند که مالک اتومبیل پراید بوده و با این خودرو تصادف کرده است. وی عنوان می‌کند: «آن خودرو را به طور امانی در اختیار متهم قرار دادم و بعد از تصادف از نامبرده (متهم) خواستم که اتومبیل را به صورت سالم تحویل دهد و ایشان اتومبیل را برای تعمیر برد و دیگر باز نگرداند حالا هم متواری است. من تقاضای رسیدگی برای خیانت در امانت و نیز توقیف اتومبیلم را دارم». بعد از این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقیقات به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خویش در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد. کلانتری هم در گزارشی این مطالب را به دادسرا اعلام و اطلاع داد. در دادسرا دو نفر به عنوان شاهد این موضوع را گواهی و شهادت می‌کنند و شاکی نیز عنوان می‌کند که متهم اتومبیلش را دستکاری و پلاک آن را تعویض کرده است و چند بار این اتومبیل را در مکان‌های مختلف دیده و چون دستور توقیف نداشته، نتوانسته است از فرار او جلوگیری کند، به این ترتیب تقاضای صدور دستور جلب سیار متهم و توقیف اتومبیل را کرد.

دستور دادگاه

طبق دستور دادگاه، برگ جلب صادر و در آن اجازه ورود به منزل و مخفیگاه یک بار در روز و یکبار در شب صادر می‌شود. در تاریخ 27/10/91 ماموران موفق به توقیف ماشین می‌شوند و ماشین نیز به پارکینگ منتقل می‌شود. متهم در اظهارات خویش در کلانتری بیان می‌کند که اظهارات شاکی را به هیچ وجه قبول ندارد. وی می‌گوید: «اظهارات شاهدان و شاکی در پرونده به هیچ وجه ثابت‌کننده ارتکاب خیانت در امانت نیست و اینجانب با شاکی شراکت داشته و بابت تضمین حساب قبلی، سند ماشین را به نام ایشان منتقل کردم تا بعد از تسویه‌حساب، سند را به نام من بزند و به همین دلیل بود که اتومبیل مدت 3 سالی می‌شود که دست اینجانب است. در واقع اتومبیل در مالکیت من بوده و برای تسویه‌حساب به نام شاکی سند زده شده و افراد دیگری هم کاملا در جریان ماوقع قرار دارند که حاضرند در دادگاه حاضر و شهادت دهند.»در تاریخ 7/11/91 جلسه شعبه بازپرسی در وقت فوق‌العاده تشکیل شده و با حضور طرفین مواجهه حضوری به عمل می‌آید. بعد از صدور قرار مجرمیت در خصوص خیانت در امانت با موافقت دادستان کیفرخواست در این مورد صادر می‌شود و پرونده به مجتمع قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

 رسیدگی دادگاه آغاز می‌شود

براساس درخواست طرفین دادرس دادگاه کیفری طی دستوری به مدیر دفتر اعلام می‌کند که نظر به این‌که متهم از بدو تشکیل پرونده تاکنون دلیل و مدرکی دال بر خرید یا مالکیت خودرو توقیف شده، ارایه نداده و شاکی نیز با ارایه سند مالکیت تقاضای رفع توقیف و تحویل آن را کرده است، دفتر طی شرحی به کلانتری اعلام کند تا طرفین احضار و پس از احراز هویت، خودرو به آقای «محمد اسماعیل» و مدارک مربوط به متهم که در داخل خودرو کشف شده به وی مسترد شود.در تاریخ3/9/92 جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و مطلع تشکیل شد که به آقای «رامین» به عنوان متهم تفهیم اتهام می‌شودکه نامبرده با دلایل ارایه‌شده در لایحه‌های قبل، اتهام را رد می‌کند. دادگاه در همین تاریخ پس از بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رأی دادگاه

درخصوص شکایت آقای محمداسماعیل علیه آقای رامین دایر بر خیانت در امانت با این توضیح که:

1- شاکی اعلام کرده است :«من در تاریخ 6/10/90 یک دستگاه اتومبیل پراید را که تصادف هم کرده بود و در ید آقای رامین بوده از آقای حسن در محضر خریدم و چون مقصر تصادف آقای رامین بود، ماشین را به وی دادم تا ببرد و آن را درست کند و برگرداند، ولی رفت و متواری شد تا حدود 2 سال که توانستم ماشین را توقیف کنم.»

2- متهم اظهار داشته است: «من ماشین مورد بحث را قولنامه‌ای از آقای حسن خریده بودم و حدود نصف پولش را هم داده بودم، آقای اسماعیلی که در نزدیکی منزل ما زندگی می‌کند و دفتر دارد و با هم آشنا بودیم و کار می‌کردیم، گفت: من بقیه پول ماشین را می‌دهم و سند به نام من زده شود، شما بقیه پول ماشین را به من کم‌کم بده، هر وقت تمام شد، سند شما را می‌زنم. بعد ماشین تصادف کرد و با همان ماشین که تصادف کرده بودم آقای محمداسماعیل را به محضر بردم و آقای حسن هم آمد و سند را به نام آقای محمد اسماعیل زدیم، ولی وی بعد آمد و شکایت کرد که من خیانت در امانت کرده‌ام.»

3-  به این ترتیب با توجه به محتویات پرونده و گواهی آقای حسن مبنی بر این‌که من اول ماشین را به آقای رامین به صورت عادی فروخته و حدود نصف پولش را هم گرفته بودم، بعد آقای رامین و محمداسماعیل توافق کردند که من سند را به نام آقای محمداسماعیل بزنم که این کار را کردم و از بقیه ماجراها خبر ندارم و با توجه به این‌که آقای محمداسماعیل یک بار در تاریخ 23/12/90 در مجتمع قضایی علیه آقای رامین طرح شکایت دایر بر خیانت در امانت کرده ولی آن را رد و تا تاریخ 23/10/91 یعنی حدود دو سال مساله را رها کرده است و این مطلب حکایت از این دارد که سند رسمی به نام آقای محمداسماعیل تنظیم شده و خود وی هم قبول کرده که نصف پول ماشین را من به آقای حسن پرداخت کرده است، اما قرار بوده که بعد از پرداخت همین پول که آقای محمداسماعیل داده، از طرف آقای رامین مجددا سند به نام آقای رامین تنظیم شود، ولی به لحاظ این‌که آقای رامین در زمان تعیین شده پول آقای محمد اسماعیل را نداده است، بین ایشان اختلاف بوجود آمده و در نهایت آقای محمد اسماعیل علیه آقای رامین به عنوان خیانت در امانت مبادرت به طرح شکایت کرده است، لذا با توجه به جمیع قراین و شواهد موجود در پرونده و این‌که موقع تصادف ماشین در اختیار آقای رامین بوده است و تاریخ تصادف 28/9/90 بوده است، به لحاظ عدم وقوع بزه خیانت در امانت، دادگاه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد اصل 37 قانون اساسی، آقای رامین را از اتهام انتسابی تبرئه می‌کند. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

 تحلیل پرونده

سیر رسیدگی به موضوع شکایت از نظر شکلی منطبق با قانون بوده و خالی از هرگونه خدشه و ایراد است،  اما از نظر ماهوی رای دادگاه از استدلال قوی برخوردار نیست. به نظر می‌رسد نتیجه رای درست باشد، اما مناسب بود که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار طرفین اینگونه استدلال می‌کرد که چون عمل عنوان امانت نداشته است، بنابراین جرم خیانت در امانت و ارکان مادی و معنوی و قانونی آن محقق نشده است. لازم به ذکر است که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه کیفری چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند. اصل 37 قانون اساسی نیز مقرر کرده است که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 14 شهریور 1393-04:13 ب.ظ

رم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.

 شروع شکایت خیانت در امانت

شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می‌کند که مالک اتومبیل پراید بوده و با این خودرو تصادف کرده است. وی عنوان می‌کند: «آن خودرو را به طور امانی در اختیار متهم قرار دادم و بعد از تصادف از نامبرده (متهم) خواستم که اتومبیل را به صورت سالم تحویل دهد و ایشان اتومبیل را برای تعمیر برد و دیگر باز نگرداند حالا هم متواری است. من تقاضای رسیدگی برای خیانت در امانت و نیز توقیف اتومبیلم را دارم». بعد از این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقیقات به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خویش در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد. کلانتری هم در گزارشی این مطالب را به دادسرا اعلام و اطلاع داد. در دادسرا دو نفر به عنوان شاهد این موضوع را گواهی و شهادت می‌کنند و شاکی نیز عنوان می‌کند که متهم اتومبیلش را دستکاری و پلاک آن را تعویض کرده است و چند بار این اتومبیل را در مکان‌های مختلف دیده و چون دستور توقیف نداشته، نتوانسته است از فرار او جلوگیری کند، به این ترتیب تقاضای صدور دستور جلب سیار متهم و توقیف اتومبیل را کرد.

دستور دادگاه

طبق دستور دادگاه، برگ جلب صادر و در آن اجازه ورود به منزل و مخفیگاه یک بار در روز و یکبار در شب صادر می‌شود. در تاریخ 27/10/91 ماموران موفق به توقیف ماشین می‌شوند و ماشین نیز به پارکینگ منتقل می‌شود. متهم در اظهارات خویش در کلانتری بیان می‌کند که اظهارات شاکی را به هیچ وجه قبول ندارد. وی می‌گوید: «اظهارات شاهدان و شاکی در پرونده به هیچ وجه ثابت‌کننده ارتکاب خیانت در امانت نیست و اینجانب با شاکی شراکت داشته و بابت تضمین حساب قبلی، سند ماشین را به نام ایشان منتقل کردم تا بعد از تسویه‌حساب، سند را به نام من بزند و به همین دلیل بود که اتومبیل مدت 3 سالی می‌شود که دست اینجانب است. در واقع اتومبیل در مالکیت من بوده و برای تسویه‌حساب به نام شاکی سند زده شده و افراد دیگری هم کاملا در جریان ماوقع قرار دارند که حاضرند در دادگاه حاضر و شهادت دهند.»در تاریخ 7/11/91 جلسه شعبه بازپرسی در وقت فوق‌العاده تشکیل شده و با حضور طرفین مواجهه حضوری به عمل می‌آید. بعد از صدور قرار مجرمیت در خصوص خیانت در امانت با موافقت دادستان کیفرخواست در این مورد صادر می‌شود و پرونده به مجتمع قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

 رسیدگی دادگاه آغاز می‌شود

براساس درخواست طرفین دادرس دادگاه کیفری طی دستوری به مدیر دفتر اعلام می‌کند که نظر به این‌که متهم از بدو تشکیل پرونده تاکنون دلیل و مدرکی دال بر خرید یا مالکیت خودرو توقیف شده، ارایه نداده و شاکی نیز با ارایه سند مالکیت تقاضای رفع توقیف و تحویل آن را کرده است، دفتر طی شرحی به کلانتری اعلام کند تا طرفین احضار و پس از احراز هویت، خودرو به آقای «محمد اسماعیل» و مدارک مربوط به متهم که در داخل خودرو کشف شده به وی مسترد شود.در تاریخ3/9/92 جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و مطلع تشکیل شد که به آقای «رامین» به عنوان متهم تفهیم اتهام می‌شودکه نامبرده با دلایل ارایه‌شده در لایحه‌های قبل، اتهام را رد می‌کند. دادگاه در همین تاریخ پس از بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رأی دادگاه

درخصوص شکایت آقای محمداسماعیل علیه آقای رامین دایر بر خیانت در امانت با این توضیح که:

1- شاکی اعلام کرده است :«من در تاریخ 6/10/90 یک دستگاه اتومبیل پراید را که تصادف هم کرده بود و در ید آقای رامین بوده از آقای حسن در محضر خریدم و چون مقصر تصادف آقای رامین بود، ماشین را به وی دادم تا ببرد و آن را درست کند و برگرداند، ولی رفت و متواری شد تا حدود 2 سال که توانستم ماشین را توقیف کنم.»

2- متهم اظهار داشته است: «من ماشین مورد بحث را قولنامه‌ای از آقای حسن خریده بودم و حدود نصف پولش را هم داده بودم، آقای اسماعیلی که در نزدیکی منزل ما زندگی می‌کند و دفتر دارد و با هم آشنا بودیم و کار می‌کردیم، گفت: من بقیه پول ماشین را می‌دهم و سند به نام من زده شود، شما بقیه پول ماشین را به من کم‌کم بده، هر وقت تمام شد، سند شما را می‌زنم. بعد ماشین تصادف کرد و با همان ماشین که تصادف کرده بودم آقای محمداسماعیل را به محضر بردم و آقای حسن هم آمد و سند را به نام آقای محمد اسماعیل زدیم، ولی وی بعد آمد و شکایت کرد که من خیانت در امانت کرده‌ام.»

3-  به این ترتیب با توجه به محتویات پرونده و گواهی آقای حسن مبنی بر این‌که من اول ماشین را به آقای رامین به صورت عادی فروخته و حدود نصف پولش را هم گرفته بودم، بعد آقای رامین و محمداسماعیل توافق کردند که من سند را به نام آقای محمداسماعیل بزنم که این کار را کردم و از بقیه ماجراها خبر ندارم و با توجه به این‌که آقای محمداسماعیل یک بار در تاریخ 23/12/90 در مجتمع قضایی علیه آقای رامین طرح شکایت دایر بر خیانت در امانت کرده ولی آن را رد و تا تاریخ 23/10/91 یعنی حدود دو سال مساله را رها کرده است و این مطلب حکایت از این دارد که سند رسمی به نام آقای محمداسماعیل تنظیم شده و خود وی هم قبول کرده که نصف پول ماشین را من به آقای حسن پرداخت کرده است، اما قرار بوده که بعد از پرداخت همین پول که آقای محمداسماعیل داده، از طرف آقای رامین مجددا سند به نام آقای رامین تنظیم شود، ولی به لحاظ این‌که آقای رامین در زمان تعیین شده پول آقای محمد اسماعیل را نداده است، بین ایشان اختلاف بوجود آمده و در نهایت آقای محمد اسماعیل علیه آقای رامین به عنوان خیانت در امانت مبادرت به طرح شکایت کرده است، لذا با توجه به جمیع قراین و شواهد موجود در پرونده و این‌که موقع تصادف ماشین در اختیار آقای رامین بوده است و تاریخ تصادف 28/9/90 بوده است، به لحاظ عدم وقوع بزه خیانت در امانت، دادگاه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد اصل 37 قانون اساسی، آقای رامین را از اتهام انتسابی تبرئه می‌کند. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

 تحلیل پرونده

سیر رسیدگی به موضوع شکایت از نظر شکلی منطبق با قانون بوده و خالی از هرگونه خدشه و ایراد است،  اما از نظر ماهوی رای دادگاه از استدلال قوی برخوردار نیست. به نظر می‌رسد نتیجه رای درست باشد، اما مناسب بود که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار طرفین اینگونه استدلال می‌کرد که چون عمل عنوان امانت نداشته است، بنابراین جرم خیانت در امانت و ارکان مادی و معنوی و قانونی آن محقق نشده است. لازم به ذکر است که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه کیفری چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند. اصل 37 قانون اساسی نیز مقرر کرده است که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

منبع : روزنامه حمایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود نکات مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-06:49 ب.ظ

دریافت نکات مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود نکات جزای اختصاصی یک بر اساس قانون مجازات جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-04:32 ب.ظ

jaza ekhtesasi 1 -NOKAT




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعویق صدور حکم

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-04:20 ب.ظ

تعویق صدور حکم




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :10
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...