اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

بسته اموزشی ازمون وکالت 1395


نوشته شده در : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بسته اموزشی ازمون وکالت 1395 ،

پکیج امادگی ازمون وکالت پکیج امادگی ازمون قضاوت پکیج امادگی ازمون سردفتری www.voicelaw.ir ۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶ ۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷

[]


نوشته شده در : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: پکیج امادگی ازمون وکالت پکیج امادگی ازمون قضاوت پکیج امادگی ازمون سردفتری www.voicelaw.ir ۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶ ۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷ ،

ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت

منابع و ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت

 

 مواد و ضرایب امتحانی ویژه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی و همچنین نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی به شرح زیر است:

 

1-داوطلبان دانشگاهی:

حقوق اساسی(ضریب1)، حقوق مدنی(ضریب 3)، حقوق تجارت (ضریب2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب 2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب2)، فقه: از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب 2)، اصول فقه: اصول استنباط  (ضریب1)

 

2-داوطلبان حوزوی:

حقوق اساسی (ضریب1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق جزای عمومی (ضریب1)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب2)، فقه: بیع مکاسب (ضریب4)، فقه: شرح لمعه، از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب3)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه (ضریب4)


نوشته شده در : پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت ،

گر باز روزگار مُساعِد شود مرا از هرچم آرزوست بیابم تمام داد

 سَعدیِ شیرازی

خدای ار به حکمت ببَندَد دَری
گشاید به فَضل و کَرَم دیگری



  سُروده‌ای کهن :

ایزد هرگز دَری نبندد بر تو
تا صد دیگر به بهتری نگشاید


( سخنانِ منظومِ أَبوسعیدِ أَبوالخیر ، چ نَفیسی ، ص 113 ، ش 49 ؛ و : أُسرار التّوحید ، تصحیحِ شفیعیِ کَدکَنی ، چ : 1 ، 1366 هـ . ش . ، 1 / 332 ).

رودکی سُروده است :

... دُرُست و راست کُناد این مَثَل خدای ورا
اگـر ببَـست یکی دَر ، هـزار دَر بـگـشـاد


( سخنانِ منظومِ أَبوسعیدِ أَبوالخیر ، چ نَفیسی ، ص 167 ) .


ایزد همه ساله هست با مردمِ راد
بر مَرد دَری نبست تا دَه نگشاد
ما را ، بَدَلِ خاربُنی ، سَروی داد
بَرداشت چراغَکیّ و شَمعی بنهاد


( دیوانِ حکیم قطرانِ تبریزی ، از رویِ نسخۀ تصحیحْ شُدۀ مرحومِ محمّدِ نخجوانی ، چ : 1 ، تهران : انتشاراتِ ققنوس ، 1362 هـ . ش . ، ص 530).

هَمو سُروده است :

تا آفریدگار مرا رای و هوش داد
بیکَس تَرَم نیایَد از خویشتَن به یاد
آن روزگارِ شیرین چون باد بَرگُذَشت
این روزگارِ تَلخ همان بگذَرَد چو باد
گر باز روزگار مُساعِد شود مرا
از هرچم آرزوست بیابم تمام داد
هست اوستادِ من به غمِ عشق روزگار
از روزگار بِهْ نَبُوَد هرگز اوستاد
زین صَعبْ تر به رویْ مرا کارها رَسید
زین بَسته تر به دَست مرا بَندها فُتاد
إلّا خدایْ یک دَر بر هیچکَس نَبَست
إِلّا هزار دَر به ازان بر دِلَش گُشاد


( همان ، همان چ ، ص 475 ) .

منبع : یادگارستان


نوشته شده در : پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: گر باز روزگار مُساعِد شود مرا از هرچم آرزوست بیابم تمام داد ، ما را ، بَدَلِ خاربُنی ، سَروی داد ، اگـر ببَـست یکی دَر ، هـزار دَر بـگـشـاد ،

بسته امادگی ازمون وکالت با توجه به تغییرات لحاظ شده در قانون


نوشته شده در : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

شروط_اعمال_نهاد_حمایتی_تعلیق_مجازات


نوشته شده در : پنجشنبه 26 فروردین 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

دانستنی های حقوق

 

 

 

 

 

 فلش کارت های اموزش حقوق -  ویژه ازمون وکالت 95

منبع :www.voicelaw.ir


نوشته شده در : دوشنبه 23 فروردین 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فیلم اموزشی دوره نکات مهم ایین دادرسی مدنی

[]


نوشته شده در : شنبه 7 فروردین 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فیلم اموزشی دوره نکات مهم ایین دادرسی مدنی ،

فیلم اموزشی ایین دادرسی مدنی

[]


نوشته شده در : شنبه 7 فروردین 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فیلم اموزشی ایین دادرسی مدنی ، فیلم ندریس دادرسی مدنی ،

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است


ایران در همسایگی دو كشور عراق و افغانستان قرار دارد كه وضعیت سیاسی آنها هنوز از ثبات كافی برخوردار نیست.این موضوع موجب شده كه در شرق كشور و در مرز با افغانستان و همچنین در غرب كشور و در مرز عراق، شاهد ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز باشیم.عبور محموله های قاچاق اسلحه از این مرزها و ورود آنها به كشور، عامل و دلیل بسیاری از جرایم است بطوری كه در سال های اخیر دامنه استفاده از اسلحه و مهمات در كشور افزایش پیدا كرده است.به همین دلیل لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا مجازات های سفت و سخت تری را برای جرایم مرتبط با اسلحه در نظر بگیرد.
در سال 1350 قانونی تصویب شد كه هدف آن مبارزه جدی و سفت و سخت با قاچاقچیان اسلحه بود.در همان دوران چندین بار به دارندگان اسلحه های بدون مجوز اخطار داده شد كه سلاح های خود را تحویل دهند.اكنون 30 سال از آن زمان می گذرد و در طول این سال ها تغییر و تحولاتی رخ داده كه ضرورت به روزكردن قانون سال 1350 را انكار ناپذیر كرده است.در حال حاضر برخی اعمال و رفتارها درخصوص اسلحه های غیرمجاز هست كه اگر چه مستقیم و غیرمستقیم برای جامعه خطر ساز است اما در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده، قانون جدید این مشكل را حل كرده است.
سخت گیری یا سهل گیری
در بسیاری كشورها، رویكردهای مختلفی درخصوص استفاده از اسلحه وجود دارد.برخی كشورها استفاده از اسلحه را محدود می كنند و تنها كسانی اجازه حمل آن را دارند كه از ویژگی ها و صلاحیت های خاصی برخوردار باشند.این كشورها برآنند كه محدود كردن استفاده از اسلحه، خاصیت بازدارندگی دارد.وقتی اسلحه در دست مردم نباشد، جرمی نیز با اسلحه رخ نخواهدداد.مركز پژوهش های مجلس نیز با چنین استدلالی لایحه« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را قابل دفاع دانسته است.اما داشنن اسلحه در برخی كشورها مانند آمریكا چیز عجیبی نیست.سخت گیری در نگهداری اسلحه در این كشورها كمتر است.آنها نیز برای خود استدلال هایی دارند.آنها برآنند كه وقتی بزهكاران، مجرمان و خلافكارها، دسترسی به اسلحه دارند، شهروندان و مردم نیز برای دفاع از خود باید بتوانند از اسلحه استفاده كنند.البته آمار قتل و مرگ در اثر برخورد گلوله در این كشورها بسیار بالاست.معلوم نیست كه آزاد گذاشتن استفاده از اسلحه باعث بالا رفتن آمار كشته ها در اثر شلیك گلوله شده است یا بالا بودن این آمار و  ناتوانی در مهار استفاده از اسلحه باعث شده است كه محدودیت های كمی در استفاده از اسلحه پیش بینی شود.به هرحال اهمیت و ضرورت تأمین نظم و امنیت عمومی كشور، مخاطرات ناشی از قاچاق و حمل و نقل غیرمجاز اسلحه و مهمات و همچنین به روز كردن قوانین و مقررات باعث شده كه لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مواد آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محدودیت های تازه
به موجب لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات پیش بینی شده است، سلاح هایی كه به دلیل مشابهت و كاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند مانند اسلحه لیرزی، درست مانند سلاح گرم ممنوع است و استفاده از آنها مجازات استفاده از سلاح سرد را به همراه دارد.بررسی گزارش شور دوم كمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در تاریخ 25 خرداد در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.كلیات این لایحه در 26 آذرماه ماه سال 1387 به تصویب رسیده است.
ابهام در مفهوم سلاح سرد
از جمله ایرادات این لایحه، مشخص نبودن تعریف دقیق سلاح سرد است.حمل چه وسیله ای حمل سلاح سرد است و چه وسیله ای مشمول این عنوان نمی شود؟ علی اصغر زارعی، با اشاره به این ایراد در هنگام تصویب این لایحه، خواستار تعریف آن شد تا در آینده مشكلی در این خصوص برای شهروندان پیش نیاید.وی افزود: باید مشخص شود كه چه سلاح های سردی نگهداری، حمل و تعمیر آن مجاز است.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تهران گفت:وزارت دفاع در آینده تعاریف سلاح سرد را در آیین نامه اجرایی این قانون اعلام می كند. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون نیز از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود.
مواد محترقه ممنوع
یكی از بخش های جالب این لایحه، تعیین مجازات برای استفاده از گازهای اشك آور و مواد محترقه است.این مواد در ردیف سلاح و مهمات آورده شده و مجازات هایی برای آن تعیین شده كه در جدول آن را مشاهده می كنید.در حالی كه استفاده از این سلاح ها اگر نگوییم در جامعه فراگیر است اما كم و بیش رواج دارد.در این لایحه پیش بینی شده است كه خریدار و حمل كننده مواد محترقه غیرمجاز كه معمولاً برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال محكوم خواهد شد. وزارت دفاع در آیین نامه ای كه به تصویب خواهد رساند، مواد محترقه ای كه خطرساز نیستند را مشخص خواهد كرد.
لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در 8 تیر سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و یك ماه بعد كلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.در تاریخ 11 خرداد سال گذشته، این لایحه با اصلاحات و تغییراتی در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.كار بررسی مواد این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته آغاز شد.پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باید منتظر تأیید شورای نگهبان یا برخی ایرادات این مرجع به این لایحه بود، اما به هرحال مدت زمان زیادی طول نخواهد كشید كه این لایحه به عنوان قانون به اجرا درآید.
 
جرم
 
 
مجازات
سلاح سرد جنگی، سلاح شكاری یا مهمات
 حبس از 6 ماه تا پنج سال
سلاح گرم سبك غیر خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن 
 حبس از دو سال تا پنج سال
سلاح گرم سبك خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
حبس از پنج تا 10 سال
سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
از 10 تا 15 سال
تعمیر غیرمجاز سلاح گرم جنگی به صورت حرفه ای
حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال
تعمیر غیرمجاز سلاح شكاری به صورت حرفه ای
جزای نقدی از 50 تا 100 میلیون ریال
جعل شماره یا نشانه(آرم) سلاح
جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد رادیو اكتیو و میكروبی
حبس از 15 تا 25 سال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره نظامی یا شیمیایی
حبس از دو تا پنج سال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره غیرنظامی
حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده
گازهای بی حس كننده ،بیهوش كننده و اشك آور
حبس از 6 ماه تا دو سال
مواد محترقه و شوك دهنده ها
حبس از 91 روز تا 6 ماه
 
www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09124667931
09396941377
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است ، مقالات حقوقی ،

سلسله نشست های حقوقی دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

سلسله نشست های حقوقی دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قضات دادسرای نظامی در سلسله نشست های قضایی خود به بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ پرداختند.توجه شما را به جمع بندی مباحث این نشست ها جلب می نماییم.
 
ماده (1):
 هر چند كه عنوان قانون به نحو اطلاق « نظارت بر رفتار قضات» است و رفتار قضات اعم است از رفتار شغلی و سازمانی و غیر آن، اما با توجه به اینكه قانون موصوف در مقام بیان « تخلفات انتظامی» و« مجازات‌های انتظامی» ‌می‌باشد و اصولاً در مراجع انتظامی، تخلفات صنفی و مربوط به امور شغلی افراد رسیدگی می‌شود، مانند تخلفات انتظامی پزشكان، ‌كارشناسان و وكلا ، بنابراین به جز در موارد خاص مانند اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی كه در این قانون تصریح شده است ، اصل بر این است كه « رفتار قضات»‌ صرفاً شامل رفتار « شغلی و سازمانی» آنان می‌شود.
مفاد تبصره ماده (7)، بند (1) ماده (11) و مواد (‌14 الی 18) قانون مزبور، مؤید این نظر می‌باشد.
ماده (14) :
‌1- منظور از درج مشخصات قاضی در صورت جلسات ، « نام و نام خانوادگی و سمت قاضی»می‌باشد كه باید به طور كامل قید شود. مشخصات و امضای همكاران قضایی باید ذیل همه اوراق تحقیق، صورت جلسات و تصمیمات قضایی باشد. این موضوع شامل همه قضات اعم از دادستان و معاونان وی، قضات تحقیق، اظهار نظر ، اجرای احكام و دادگاه می‌گردد.
2-  با توجه به حجم وسیع اوراق تحقیق و صورت جلسات در شعب دادسرا، پیشنهاد شد كه مهر حاوی مشخصات قضات تهیه شود تا باعث سرعت در انجام امور محوله گردد.
3- هرچند كه عنوان «اعلام ختم تحقیقات» در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است و ضرورت دارد كه عنوان موصوف در قوانین آیین دادرسی كیفری قید شود تا تخلف از اعلام آن موجب پیگرد قانونی باشد، اما با توجه به اینكه در حال حاضر برابر مقررات بند (2) ماده (14) «‌قانون نظارت بر رفتار قضات»‌ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا ، تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه یك تا چهار می‌باشد، فلذا لازم است كه همكاران محترم قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، «ختم تحقیقات» ‌را رسماً اعلام و در صورت جلسه ثبت نمایند. البته اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا به مفهوم آن نیست كه قاضی نتواند مجدداً تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد، زیرا دادستان در مقام اظهار نظر، اگر تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد ( 39و 164) قانون آیین دادرسی كیفری 1290 تكمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز مكلف به تكمیل تحقیقات مورد نظر دادستان می‌باشد.
4- در خصوص نحوه اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا، به دو روش می‌توان اقدام نمود:
الف) قاضی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار نهایی به صورت مستقل ختم تحقیقات را اعلام و در صورت جلسه درج كند.
ب) در فرضی كه پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی قاضی تحقیق بلافاصله اقدام به صدور قرار نهایی می‌نماید، می‌تواند در ابتدای قرار نهایی و قبل از ذكر خلاصه جریان پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و سپس مبادرت به اظهار نظر نهایی كند.
 5- بند «5» ماده (14) :در خصوص نحوه اعمال نظارت دادستان نسبت به قضات تحقیق ( دادیاری و بازپرسی)  موضوع ماده (33) قانون آیین دادرسی كیفری 1290، چهار حالت متصور است:
الف) در صورتی كه انجام تحقیقات مقدماتی نیازمند به آموزش و تعلیمات خاص باشد، دادستان به استناد ماده (33) قانون آیین دادرسی كیفری، حق دادن تعلیمات لازم به بازپرس و دادیار را خواهد داشت. همچنین دادستان به استناد ماده (36) قانون موصوف می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و ترتیبات تحقیق را مشاهده نماید. بازپرس نیز در اجرای مقررات ماده (37) قانون آیین دادرسی كیفری در باب اشكال در تحقیقات می‌تواند به دادستان مراجعه كند و منتظر ارائه طریق و حل مشكل خود بماند.
ب) اگر دادستان در مقام اظهار نظر، تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد (39 و 164) قانون آیین دادرسی كیفری تكمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز موظف به تكمیل تحقیقات مورد نظر دادستان می‌باشد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده (168) قانون یاد شده ، دادستان در صورتی می‌تواند تكمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد كه نواقص پرونده از جهات مهمه باشد.
ج)دادستان در مقام اظهار نظر و یا نظارت بر تحقیقات بازپرس، متوجه نواقص و یا اشتباهاتی می‌گردد كه تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود اما مستلزم تذکر لازم به بازپرس است كه در این مورد نیز دادستان باید تذکرات لازم را جهت جلوگیری از تكرار اشتباهات موصوف به بازپرس بدهد.
د)چنانچه اقدام بازپرس برابر مقررات قوانین جزایی موضوعه و یا قانون نظارت بر رفتار قضات ،وصف تخلف انتظامی داشته باشد، دادستان باید مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.
بدیهی است در موارد نقص تحقیقات و یا مواردی كه محمول بر نظر قضایی می‌باشد، موضوع تخلف انتظامی منتفی است.
ماده (15):
1- بند (1) :
 در این بند با توجه به صدر ماده مقرر شده كه صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل مستوجب محكومیت انتظامی درجه چهار تا درجه هفت می‌باشد. با عنایت به ماده (299) قانون آیین دادرسی مدنی كه رأی را اعم از قرار و حكم دانسته است، ‌قرارهای دادسرا نیز مشمول مقررات این بند می‌گردد. به عبارت دیگر قرارهای بازپرس باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه بر اساس آن قرار صادر شده است، در غیر این صورت مشمول تخلف انتظامی موضوع بند (1) ماده (15) قانون نظارت بر رفتار قضات می‌شود.
لزوم مستدل و مستند بودن آرا اعم از حكم و قرار در اصل ( 166) قانون اساسی، ماده (29) قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری ( 1و 2)‌، ماده (214) قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده (295)قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
2- بند (‌3):
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات معمولاً ناظر بر دادگاه است كه «اوقات مقرر، خارج از نوبت و فوق‌العاده» جهت رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. البته در دادسرا نیز اوقات احتیاطی جهت بررسی پرونده‌ها وجود دارد.
3- بند (9):
بحث خودداری از اعلام تخلفات كاركنان اداری، ضابطان ، وكلای دادگستری و ... شامل تمام قضات كه به نحوی در جریان رسیدگی و نظارت بر پرونده نقش دارند، می‌شود و آنان باید موضوع را به سلسله مراتب گزارش دهند، لیكن اعلام رسمی تخلفات به مراجع مربوط توسط دادستان یا رئیس سازمان یا معاون نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد.
ماده (16) :
بند «3»:
موضوع خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وكلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده شامل مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز می‌شود، بنابراین لوایح وكلا در دادسرا باید در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت در اختیار وكیل قرار گیرد و مدارك مربوط نیز ضمیمه پرونده شود.
ماده (17) :
بند «5»:
دو نظر در این مورد ارائه شد:
( نظر اول): پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت بدون قید و شرط ممنوع می‌باشد و مرتكب مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (17) می‌گردد. واژه « غیر متعارف» نیز ناظر بر امتیاز است و ارتباطی با هدیه ندارد.
( نظر دوم): تفاوتی بین هدیه یا خدمت با امتیاز وجود ندارد كه قید « غیر متعارف»‌ مشمول امتیاز باشد و شامل
 « هدیه و خدمت» نگردد. به عبارت دیگر امتیاز خصوصیت ویژه ای ندارد كه قید «‌غیر متعارف»‌ را منحصر به خود كند. پس پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز در صورتی تخلف انتظامی محسوب می‌شود كه غیر متعارف بوده و به اعتبار جایگاه قضایی تحصیل شده باشد.
ماده (18):
منظور از «تخلف از قوانین موضوعه» تخلفاتی است كه ناظر بر جریان رسیدگی به پرونده‌ها یا انجام امور قضایی می‌باشد و این عبارت اطلاق و كلیت ندارد. به دیگر سخن تخلف از قوانین موضوعه كه ارتباطی با جریان دادرسی و امور قضایی ندارد ،مانند « تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی » مشمول ماده (18) نمی‌شود.
مفاد تبصره ماده (18) كه ناظر بر رسیدگی قضایی می‌باشد ، مؤید این نظر است.
ماده (26):
در این ماده قضات دادسرا موضوعیت ندارد ، بنابراین قضات دادگاه های انتظامی قضات نیز در جهت انجام وظایف محوله می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع مذكور در ماده (26) مطالبه نمایند.
ماده (28) :
چنانچه دادیار اعتقاد به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی داشته باشد و دادستان مخالف این عقیده باشد، مورد از جهات حل اختلاف نبوده و نظر دادستان متبع است.
ماده (29) :
 تعلیق تعقیب انتظامی قضات از اختیارات خاص دادستان انتظامی  قضات می‌باشد كه در چارچوب مقررات ماده (29) قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
ماده (30):
 1- منظور از دادگاه عمومی تهران ، دادگاه عمومی حقوقی تهران است.
2- پرسشی كه در خصوص ماده (30) مطرح می‌شود این است كه ؛ اگر اصل موضوع در مرجع قضایی رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد و متعاقب آن «تقصیر یا اشتباه قاضی» توسط دادگاه عالی انتظامی  قضات احراز شود، این موضوع چه تأثیری در رأی قطعی صادر شده توسط مرجع قضایی دارد؟
 
 
 
پاسخ: این موضوع می‌تواند تحت عناوین «‌ارائه دلایل جدید یا احراز اشتباه اساسی دادرس یا رأی خلاف بین شرع» از موجبات اعاده دادرسی باشد، در غیر این صورت احراز « اشتباه یا تقصیر قاضی» تأثیری در حكم قطعی صادر شده ندارد.
ماده (31):
مقررات این ماده بر خلاف اصل یعنی « عدم تشدید مجازات تجدید نظرخواه» است . به هر حال مجازات انتظامی نیز به نوعی كیفر محسوب می‌شود و چنانچه قاضی تحت تعقیب انتظامی « قرار تعلیق تعقیب» را قانونی نداند و اعتقاد به بی گناهی و تبرئه خود داشته باشد، نباید در دادگاه عالی انتظامی قضات ، به مجازات انتظامی محكوم شود.
ماده (37):
منظور از عبارت ؛ « احكام محكومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا» كلیه آرای قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محكومیت قاضی به مجازات انتظامی تا درجه پنج و آرای قابل تجدید نظر مستلزم مجازات انتظامی درجه پنج به بالا كه قطعیت یافته است ، می‌باشد.
ماده (39) :
بر اساس مقررات این ماده دادستان انتظامی قضات رأساً می‌تواند در جرایم عمدی، موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام به قاضی داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست كند. همچنین مرجع كیفری صالح به رسیدگی به جرایم ارتكابی قاضی نیز می‌تواند تعلیق قاضی را از دادستان انتظامی قضات درخواست كند.
ماده (40):
بر اساس مقررات این ماده كه تأسیس حقوقی جدیدی است ، تعقیب قاضی در جرایم غیر عمدی مستلزم تعلیق وی از سمت قضایی نیست و پس از اعلام مرجع كیفری و اجازه دادستان انتظامی قضات، تعقیب قاضی صورت می‌گیرد. البته اگر در جرایم غیر عمدی ، تعقیب یا اجرای حكم قاضی منوط به جلب یا بازداشت وی باشد ، باید برابر ماده (39) این قانون، قاضی از سمت قضایی خود معلق شود.
ماده (41):
1- در این ماده موضوع بازرسی اشیاء كه در قانون آیین دادرسی كیفری ذكر شده، مسكوت مانده است كه در این مورد نیز به استناد قواعد عمومی ، بازرسی اشیای قاضی بدون رعایت مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات ممنوع بوده و مرتكب مشمول مجازات موضوع ماده (41) این قانون می‌شود.
2- پرسشی كه در خصوص موضوع ماده (41) مطرح می‌شود این است كه ؛ آیا در جرایم مشهود بازرسی منزل قاضی امكان پذیر است یا خیر؟
 
 
 
پاسخ: در خصوص جرایم غیر مشهود  اصل «مصونیت قاضی» حاكم است و در بازرسی منزل وی باید علاوه بر لحاظ قرار دادن مقررات عمومی بازرسی منازل اشخاص ، مقررات فصل چهارم قانون نظارت بر رفتار قضات نیز رعایت شود، اما در جرایم مشهود جمع آوری دلایل و اسباب و مدارك جرم و حفظ آن‌ها  بدون احضار و جلب قاضی، منع قانونی ندارد.
ماده (42) :
 قاضی صرفاً در صورت صدور حكم برائت یا قرار منع تعقیب مستحق دریافت مابقی حقوق و مزایای خود در ایام تعلیق است و موضوع ماده قابل تسری به قرارهای « موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب» نیست و قرارهای موصوف آثار حكم محكومیت را دارند.
ماده ( 46) :
در صورت احراز عدم صلاحیت قضات نظامی ، صرفاً مجازات مذكور در بند (1) ماده مبنی بر ؛ « لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی» در مورد آنان قابل اعمال است و سایر مجازات‌ها از قبیل بازخریدی ، بازنشستگی و یا انفصال دائم از مشاغل قضایی و خدمات دولتی به لحاظ اینكه نظامیان تابع مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح می‌باشند، قابل اجرا نیست. البته از لحاظ شیوه نگارش قانون مناسب بود كه مجازات قضات نظامی در یك تبصره مستقل ذیل بند «5» ماده (46) ذكر می‌شد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: سلسله نشست های حقوقی دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات ،

درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی


باتوجه به این که مجازات اعدام تعزیری در ماده19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده آیا منظور مقنن این بوده که قاضی پس از این حق صدور مجازات تعزیری اعدام از جمله مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را ندارد. چنانچه پاسخ منفی است مجازات اعدام چه درجه‌ای محسوب می‌شود و نحوه تخفیف مجازات اعدام چگونه خواهد بود؟
 


دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): در پاسخ به این سؤال باید گفت که در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می‌باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی‌باشد. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم می‌باشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم. ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده38 قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است.
نتیجه سخن اینکه اعدام‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است می‌باشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی شده در قانون است.

سید حسین صفوی(بازپرس دادسرای نظامی تهرن): مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‌شود اعدام تعزیری است. هرچند که بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده و اعدام تعزیری را جایز شمرد. مصلحت فرد در جامعه، قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر.
اما به منظور تبیین بیشتر موضوع باید ماهیت مجازات اعدام در قانون تعزیری‌ چیست؟
 بر اساس‌ ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد به مجازات‌هایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ آن‌ در شرع‌ مشخص‌ شده‌ است، در ماده‌16 قانون‌ مجازات اسلامی1375 تعزیر چنین‌ تعریف‌ شده‌ است: «تعزیر تأدیب‌ و یا عقوبتی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعیین‌ نشده‌ و به‌ نظر حاکم‌ واگذار شده‌ است. ازقبیل‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ و شلاق‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ بایستی‌ از مقدار حد کمتر باشد». اما در قانون جدید در تعریف تعزیر در ماده18 آمده: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود». تفاوت‌های‌ مهم‌ بین حد و تعزیر وجود دارد در حدود شرعی‌ موضوع‌ و مجازات‌های‌ حدی‌ کاملا مشخص‌ و شرایط آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ در حالی‌که‌ در تعزیرات‌ موضوع‌ مجازات‌ به‌ عینه‌ مشخص‌ نشده‌ است، بلکه به نظر حاکم قرار داده شده است. 
سؤال‌ مهمی‌ که‌ پاسخ‌ به‌ آن‌ برای‌ روشن شدن‌ موضوع‌ کمک می‌کند آن‌ است‌ که‌ آیا مجازات‌ تعزیری‌ می‌تواند همانند مجازات‌ حدی‌ و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ شلاق‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ شده‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ تعزیری‌ بایدکمتر از شلاق‌ حدی‌ باشد؛ اما نسبت‌ به‌ بقیه‌ موارد قانونگذار سکوت‌ اختیار کرده‌ است؛ لذا باید حکم‌ مسأله‌ رابر اساس‌ اصل‌ یکصد و شصت‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ از مراجعه‌ به‌ فتاوی‌ معتبر بدست‌ آورد و از سوی‌ دیگرمجازات‌های‌ تعزیری‌ مذکور در ماده16 به‌ دلیل‌ وجود کلمه‌ «از قبیل» جنبه‌ تمثیلی‌ دارد و لذا امکان‌ استفاده قاضی‌ از مجازات‌های‌ دیگر، غیر از مجازات‌های‌ سه گانه‌ مذکور در ماده‌ هم‌ وجود دارد. در بین‌ فقهای‌ شیعه‌ اصطلاح «التعزیر بمادون‌ الحد» در لسان‌ فقها به‌ صورت‌ یک‌ لفظ رایج‌ و متداول‌ درآمده است‌ در مواردی‌ مانند مجازات شلاق‌ تقریبا اختلافی‌ نیست‌ و بلکه‌ ادعای‌ اجماع‌ شده‌ است، نتیجه‌ آن‌که: تعزیر مجازاتی‌ است‌ که‌ برای‌ فعل‌ حرام‌ و یا ترک‌ واجب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نسبت‌ به جرایمی‌ است‌ که‌ مجازات‌ حدی‌ پیش‌بینی نشده و تعیین‌ مجازات‌ در آن‌ جرایم‌ به‌ نظر امام‌ و نایب‌ او واگذار شده‌ است؛ به‌ طوری که‌ میزان‌ مجازات‌ نباید به‌ میزان‌ مجازات‌ حدی‌ ـ نسبت‌ به‌ همان‌ جرم‌ خاص‌ ـ برسد و لذامجازات‌ اعدام‌ قاچاقچی‌ مواد مخدر از باب‌ تعزیرات‌ منتفی‌ خواهد بود، چه‌ اینکه‌ اگر مجازات‌ قاچاق‌ موادمخدر از باب‌ تعزیر باشد؛ باید حاکم(قاضی) در تعیین‌ نوع‌ مجازات‌ مخیر باشد.

باتوجه‌ به‌ مجموع‌ مطالب‌ گذشته، می‌توان‌ گفت‌ که‌ مجازات‌ قاچاقچیان‌ مواد مخدر از باب‌ حد افسادفی‌الارض‌ می‌باشد. در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ علیرغم‌ آنکه‌ قانونگذار تعریفی‌ از افساد ارائه‌ نکرده‌ است‌ و این شبهه‌ وجود دارد که‌ در نظر قانونگذار جرم‌ محاربه‌ و افساد فی‌الارض‌ یکی‌ بوده‌ است و در موارد به مفسد فی‌الارض اشاره دارد.

1 ـ در قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مصوب67، ماده‌4 این‌ قانون افرادی‌ را که‌ با تشکیل‌ یا رهبری‌ شبکه‌ چندنفری‌ به‌ امر ارتشا یا اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مبادرت‌ می‌ورزند، درصورتی‌ که‌ مصداق‌ مفسد فی‌الارض‌ باشند، مجازات‌ جرم‌ افساد فی‌الارض‌ را برای‌ آنان‌ تعیین‌ می‌کند. بدیهی‌ است‌ اگر جرم‌ افساد فی الارض‌ با محاربه‌ یکی‌ بود؛ باید اولا: شخص‌ اسلحه‌ای‌ به‌ کار می‌برد و ثانیا: قصد اخافه‌ و ایجاد رعب‌ و وحشت‌ را می‌داشت، در حالی‌که‌ ماده، اشاره‌ای‌ به‌ این‌ موارد نکرده‌ است، لذامشخص‌ می‌شود که‌ جرم‌ افساد را غیر از محاربه می‌دانسته‌ و اما منظور او از عبارت‌ »در صورتی که‌ مصداق مفسدفی‌الارض‌ باشد» اشاره‌ به‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ اگر قصد مرتکبین‌ اشاعه‌ فساد و یا مقابله‌ با حکومت اسلامی‌ باشد ـ نه‌ منافع‌ شخصی‌ ـ به‌ مجازات‌ مفسدفی الارض‌ که‌ همانند مجازات‌های‌ محارب‌ می‌باشد، محکوم‌ خواهند شد. این‌ مطلب‌ با صراحت‌ بیشتری‌ در ماده2 قانون‌ اخلالگران‌ در نظام‌ اقتصادی‌ کشور مصوب1369 بیان‌ شده‌ است. در قسمتی‌ از آن‌ ماده‌ چنین‌ آمده‌ است «هریک‌ از اعمال‌ مذکور در بندهای ماده1 چنانچه‌ به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و یابه‌ قصد مقابله‌ با آن‌ و یا علم‌ به‌ مؤثر بودن‌ اقدام‌ در مقابله‌ با نظام‌ مزبور، چنانچه‌ در حد فساد فی الارض‌ باشد مرتکب‌ به‌ اعدام‌ و در غیر این صورت‌ به‌ حبس5 تا20سال‌ محکوم‌ می‌شود». برخی‌ از اعمالی‌ که‌ در بندهای‌ ماده‌ یک‌ ذکر شده‌ مانند اقدام‌ به‌ خارج‌ کردن‌ میراث‌ فرهنگی‌ یا ثروت‌های ملی، اقدام‌ باندی‌ و تشکیلاتی‌ جهت‌ اخلال‌ در نظام‌ صادراتی، اخلال‌ در امر توزیع‌ مایحتاج‌ عمومی‌ و... می‌باشد. واضح‌ است‌ که‌ این‌ اعمال‌ نمی‌توانند در محدوده‌ جرم‌ محاربه‌ قرار گیرند.

2- ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشدید مجازات‌ جاعلین‌ اسکناس‌ و واردکنندگان‌ و توزیع کنندگان‌ اسکناس‌، در این ماده‌ واحده‌ مجعول‌ آمده‌ است: «هرکس‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ را بالمباشره‌ یا به‌ واسطه‌ جعل‌ کند یا با علم‌ به‌ جعلی‌ بودن، توزیع‌ یا مصرف نماید، چنانچه‌ عضو باند باشد و یا قصد مبارزه‌ با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را داشته‌ باشد؛ به‌ اعدام‌ محکوم می‌شود، همچنین‌ عامل‌ عامد و عالم‌ ورود اسکناس‌ مجعول به‌ کشور به‌ عنوان‌ مفسد به‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شود، مگر آنکه‌ عضو باند نبوده‌ و قصد مبارزه‌ با نظام‌ را نداشته باشد»‌. در این‌ ماده واحده‌ نیز نمی‌توان‌ مجازات‌ مرتکب‌ را از باب‌ محارب‌ دانست؛ زیرا شرایط محاربه وجود ندارد؛ پس‌ منظور مقنن‌ در نظر گرفتن‌ عنوان‌ مستقل‌ برای‌ افساد فی الارض‌ بوده‌ است. شبیه‌ این‌ موارد را می‌توان در مواد متعددی‌ از قانون‌ جرایم‌ نیروهای‌ مسلح‌ مصوب1382، ماده‌ 504 قانون‌ مجازات‌ اسلامی، و تبصره یک‌ ماده687 یافت. در مورد مجازات‌ قاچاقچیان‌ مواد مخدر نیز به‌ صراحت‌ قانونگذار مجازات اعدام‌ آنان‌ را از باب‌ افسادفی‌الارض‌ دانسته‌ است. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در ماده9 اصلاحیه‌ قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب1376چنین‌ آمده‌ است: «چنانچه‌ در مرتبه‌ چهارم‌ مجموع‌ مواد مخدر در اثر تکرار به30 گرم‌ برسد، مرتکب در حکم مفسدفی الارض‌ است‌ و به‌ مجازات‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شود». در قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ سال61، در ماده201، جرم‌ افساد فی الارض‌ چنین‌ تعریف‌ شده بود: «هر فرد یا گروهی‌ که‌ با توجه‌ و آگاهی‌ دست‌ به‌ عملی‌ زنند که‌ سلامت‌ نظام‌ جامعه‌ اسلامی‌ را در قسمتی‌ از زمین‌ به‌ خطر اندازد، مفسدفی الارض‌ است». شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در اعلام نظر13/6/1361خود در مورد ماده‌ فوق‌ چنین نظر داده‌اند: «ماده201 حذف‌ شود و مصادیق‌ لازم‌ به‌ عنوان‌ موادی‌ صریحا ذکر شود؛ از قبیل‌ تشکیل‌ مراکز فساد، عشرتکده‌ و امثال‌ آن‌ از تهیه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حد زیاد که‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود».
ملاحظه‌ می‌شود که‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مخالفتی‌ با مستقل‌ بودن‌ عنوان‌ جرم‌ افساد فی الارض‌ ندارند؛ بلکه‌ تعریف‌ آن‌ را کلی‌ و غیر شفاف‌ می‌دانند، لذا خود پیشنهاد تعریف‌ افساد فی‌الارض‌ به‌ مصادیق‌ آن‌ را می‌دهند که‌ از جمله‌ مصادیق‌ مذکور تهیه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حدی‌ که‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود، می‌باشد.
در کتب‌ فقهی‌ نیز علیرغم‌ آنکه‌ بابی‌ تحت‌ عنوان‌ افساد فی الارض‌ وجود ندارد و بسیاری‌ از فقهای‌ بزرگوارامامیه‌ جرم‌ افساد فی‌الارض‌ را با محاربه‌ یکی‌ دانسته‌اند؛ اما از بررسی‌ کلمات‌ آنان‌ روشن‌ می‌شود که‌ در نظر بسیاری‌ از فقهای‌ بزرگوار نیز جرم‌ افساد فی‌الارض، جرم‌ مستقلی‌ بوده‌ است؛ گرچه‌ تعریفی‌ از آن‌ ارائه‌ نداده‌ و در باب مستقلی‌ از آن‌ بحث‌ نکرده‌اند؛ ذیلا مواردی‌ از جرایم‌ را که‌ فقها جرم‌ را افساد فی‌الارض‌ شمرده‌اند از نظر می‌گذرد:

1 ـ در جرم‌ آدم‌ ربایی، علامه‌ حلی‌ در ایضاح‌ الفوائد و مختلف، شیخ‌ طوسی‌ در نهایه، محقق‌ حلی‌ در مختصر النافع، ابوالصلاح‌ حلبی‌ در کافی، راوندی‌ در فقه‌ القرآن، مجازات‌ شخصی‌ را که‌ اقدام‌ به‌ آدم‌ربایی می‌کند (شخص‌ آزادی‌ را می‌رباید)، قطع‌ دست‌ او می‌دانند؛ به‌ دلیل‌ اینکه‌ او مفسد فی‌الارض‌ است.2- در مورد مجازات‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ قتل‌ کفار ذمی‌ یا بردگان‌ عادت‌ پیدا کرده‌ است، بین‌ فقها نظراتی‌ مطرح است. بر اساس‌ روایات‌ وارده، چنین‌ شخصی‌ کشته‌ خواهد شد؛ اما دلیل‌ قتل‌ او به‌ نظر برخی‌ از فقها قصاص‌ قاتل‌ است و به‌ نظر گروه‌ دیگر، دلیل‌ قتل‌ چنین‌ فردی، افساد او می‌باشد. به‌ عنوان نمونه‌ شهید ثانی‌ در شرح‌ لمعه‌ چنین‌ می‌فرماید: «أنه‌ مفسد فی الارض‌ بارتکاب‌ قتل‌ من‌ حرم‌ الله‌ قتله» محقق‌ اردبیلی‌ در مجمع‌ الفائده و سیدعلی طباطبایی‌ در ریاض و نیز عبارت‌ ابن‌زهره‌ در غنیه‌ چنین است: «فان‌ کان‌ معتادا لقتل‌ الرقیق، مقرا علیه، قتل‌ لفساده‌ فی الارض‌ ـ لاعلی‌ وجه‌ القصاص‌ ـ و کذا لوکان‌ معتادالقتل‌ أهل‌ الذمه». 3- در مورد شخص‌ کفن‌ دزدی‌ که‌ بعد از3 بار تعزیر، مجددا اقدام‌ به‌ کفن‌ دزدی‌ می‌نماید؛ عقیده‌ دارند که پس‌ از سه‌ بار باید او را کشت، علامه‌ حلی‌ در مختلف‌ دلیل‌ این‌ حکم‌ فقها را این‌ می‌داند که‌ او، پس‌ از چند بار اجرای‌ مجازات‌ و اصرار بر کار خود دیگر عنوان‌ مفسد را پیدا کرده‌ است. فاضل‌ هندی‌ در کشف‌ اللثام، شهید ثانی‌ در مسالک‌ الافهام، ابن‌ فهد حلی‌ در مهذب‌ البارع، ابن‌ ادریس در سرائر در همین‌ زمینه‌ می‌نویسند: «عقیده‌ ما آن‌ است‌ که‌ اگر کفن‌ دزد کار خود را تکرار کرد مفسدی‌ است که‌ سعی‌ در افساد دارد؛ لذا به‌ دلیل آن‌ دستش‌ را قطع‌ می‌کنیم». 4- در مورد شخص‌ مسلمان‌ که‌ ساحر می‌باشد، فقها حکم‌ او را مرگ‌ می‌دانند و دلیل‌ این‌ امر نیز آن‌ است که‌ ساحر با عمل‌ سحر در روی‌ زمین‌ فساد برپا می‌کند، چنان‌که‌ در قرآن‌ کریم‌ فرستادگان الهی(هاروت‌ و ماروت) از سحر به‌ فتنه‌ تعبیر می‌کنند و نیز حضرت‌ موسی‌ از عمل‌ ساحران‌ به‌ عمل‌ المفسدین‌ تعبیرمی کنند شیخ‌ طوسی‌ در خلاف، پس‌ از آنکه‌ نفس‌ عمل‌ سحر را در صورتی‌ که‌ شخص‌ ساحر خود اعتقادی به‌ حلیت‌ آن‌ نداشته‌ باشد، حرام‌ نمی‌داند. 
5 ـ شیخ‌ طوسی‌ در نهایه‌ بیانی‌ با این‌ عبارت‌ دارند که: «اگر کسی‌ خانه‌ دیگری‌ را تعمدا آتش‌ بزند و خانه‌ و وسایل‌ درون‌ آن‌ را بسوزاند، ضامن‌ تمامی‌ خسارات وارده‌ می‌باشد، خسارتی‌ که‌ به‌ افراد منزل‌ و اثاثیه‌ آن‌ وارد شده‌ پس‌ از تأدیه‌ خسارات، چنین‌ شخصی‌ کشته می‌شود». علامه‌ در مختلف‌ ذیل‌ قول‌ شیخ‌ می‌فرماید: «دلیل‌ چنین‌ فتوایی‌ از شیخ‌ این‌ بوده‌ که‌ چنین‌ شخصی‌ مفسد فی‌الارض‌ می‌باشد». شخصی‌ چند بار اقدام‌ به‌ آتش‌ زدن‌ خانه‌هایی‌ نماید لکن‌ غرض‌ او دشمنی‌ شخصی‌ باشد، این‌ شرایط موجود نیست، پس‌ نمی‌توان‌ عمل‌ شخص‌ را محاربه‌ دانست؛ بلکه‌ عمل‌ او افساد فی‌الارض‌ می‌باشد، شاید عبارت‌ مطلقا اشاره‌ به‌ همین‌ معنا باشد.

بنابراین هر شخصی‌ که‌ دست‌ به‌ اسلحه‌ ببرد و قصد او ایجاد رعب‌ و وحشت‌ و برهم‌ زدن‌ نظم‌ عمومی‌ باشد، قطعا مفسد می‌باشد؛ اما در مواردی‌ نیز عناصر مادی‌ و معنوی‌ جرم‌ متفاوت‌ از محاربه‌ می‌باشد، مانند شخصی‌ که‌ به‌ قصد نابودسازی‌ نیروی‌ جوان‌ جامعه‌ و به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ حکومت، اقدام‌ به‌ پخش‌ مواد مخدر و سی.دی‌ مبتذل‌ در سطح‌ وسیع‌ و کلان‌ می‌کند و یا اقدام‌ به دایر نمودن‌ اماکن‌ فساد و فحشا، به‌ منظور مقابله‌ با اعتقادات‌ مذهبی‌ جامعه‌ می‌نماید، مفسد فی‌الارض می‌باشند و مستحق‌ مجازات‌های‌ مذکور در آیه‌ مذکور عقلائی‌ نیست‌ که‌ گفته‌ شود خطر شخصی‌ که‌ باچاقوکشی، امنیت‌ اجتماعی جامعه‌ را سلب‌ می‌کند، بیشتر از شخصی‌ باشد که‌ با ترویج‌ هدفدار فساد و فحشا درصدد سلب‌ حیات‌ فرهنگی‌ و اعتقادی‌ جامعه‌ است.

 در هر حال‌ در این‌که‌ جرایمی چون قاچاق‌ مواد مخدر که‌ موجب‌ فروپاشی‌ جامعه‌ می‌گردد، از مصادیق‌ افساد فی‌الارض‌ است لذا قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم آن را در حد حدود قلمداد کرده و تحت عنوان مفسد فی‌الارض قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است و مقررات تخفیف مشمول مقررات حاکم بر حدود خواهد بود.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): برای پاسخ به این سؤال لازم است: ابتدا تعریفی از تعزیر داشته باشیم. در مسالک‌الافهام آمده است: ‌«تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای معین نگردیده است». همچنین در شرایع الاسلام، مرحوم محقق حلی(ره) در کتاب حدود و تعزیرات، در تعریف حد و تعزیر فرموده‌اند: ‌«کلُّ مالهُ عقوبَه مقدره، یُسمّیَ: حداً و مالیس کذلک ، یُسمَّی: تعزیراً»
بنابراین تعزیر، نوعی مجازات شرعی و قانونی که درآن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می‌کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است و در اصطلاح فقهی، کیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان، شدت جرم، سوابق و ویژگیهای جرم آن را تعیین می‌کند.
جمله التعزیر بما دون الحد و تعزیر بما یراه الحاکم به این معناست که اولاً تعزیر را حاکم تعیین می‌کند و با عنایت به تعریف تعزیر و آنچه در نظر فقها آمده است برای هر آنچه که حرام است و برای آن مجازات خاص از سوی شارع مقدس در نظر گرفته نشده حاکم با توجه به مصالح جامعه، تأدیب فرد مرتکب مجازاتی را تعیین می‌کند که می‌بایست این مجازات کمتر ازحد باشد. البته با عنایت به اینکه درگذشته تعزیر صرفاً شلاق بوده است، لذا بطور معمول کمتر از حد یعنی کمتر از99 ضربه شلاق بعنوان تعزیر محسوب می‌شد البته برخی از فقها آن را کمتر از پایین ترین حد می‌دانستند و به کمتر از74 ضربه شلاق نظر داشتند.

درحال حاضر نیز بحثی که بین فقها و علمای حقوق رایج است که آیا تعزیر می‌تواند بجز شلاق هم باشد؟ به نظر می‌رسد باتوجه به مصالح جامعه و تأسیس ندامتگاه‌ها و انواع مجازات‌هایی که منجر به محرومیت می‌شود می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد لیکن مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب گردد.
در ماده16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام نموده است و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.
در مواد18 و19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که: قانونگذار که درحال حاضر در مقام حاکم بوده و احصاء افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او می‌باشد، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات بعنوان تعزیر اباء دارد.

اما با عنایت به اینکه در سؤال مطروحه اشاره شده است که با توجه به عدم بیان اعدام در ماده19 قانون مجازات اسلامی تکلیف قاضی در اجرای قوانین همچون قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟
برای رسیدن به یک پاسخ صحیح می‌بایست ابتدا تعریفی از عناوین محاربه و افساد فی‌الارض داشته باشیم. محاربه را گاهی به تجرید (برهنه کردن) سلاح و گاهی به حمل سلاح و گاهی به آشکار ساختن آن تعبیر نموده‌اند و ظاهراً مقصود همه آنها یک چیز است و آن همان داشتن سلاح و دست بردن به آن به منظور اخافه دیگران می‌باشد.
برخی از فقها نیز محاربه را مخالف با هر حکمی از احکام شریعت و ستم و زیاده روی تعبیر نموده‌اند اما افساد الارض: هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد از مصادیق افساد فی الارض است.

در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرایمی به عنوان محاربه قلمداد شده است، لذا در این قانون صدور حکم اعدام و سلب حیات را از موارد تعزیری نمی‌داند بلکه آن را محاربه دانسته و حد محاربه را جاری می‌داند. هرچند موارد اعلام شده گاهاً سنخیتی با تعریف محاربه ندارد چرا که تعریف محاربه در نظر فقهای امامیه شرط تحقق جرم محاربه، کشیدن سلاح جهت اخافه مردم می‌باشد. اعمالی که در قانون مذکور آمده است می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض باشند و گاهی نیز از موارد بغی می‌باشد تا محاربه.
ذکر این نکته نیز لازم است که در برخی موارد مانند خوابیدن در پست نگهبانی باتوجه  به اینکه قصد وی صرفاً خوابیدن بودن و نتیجه فعل وی شکست جبهه اسلام و اخلال در نظم و امنیت نبوده است را چگونه می‌توان محاربه محسوب کرد جای بررسی بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

درباره جرایم مربوط به مواد مخدر، با عنایت به اینکه موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌گردد و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی می‌گردد و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی می‌فرمایند: «محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشاء فساد گسترده ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشاء را بطور گسترده ایجاد می‌کنند».
امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود بطوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369 آمده است هرگاه یکی از اعمال مندرج در مواد1 و2 قانون مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود».

کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال بعمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد و یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.

 
www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی ، مقالات حقوقی ،

آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد

آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد


باتوجه به مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی راجع به احکام توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، و از طرفی باتوجه به ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که شش ماه پس از انتشار اجرایی می‌شود، آیا احراز توبه در دادسرا موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد یا اینکه احراز این موضوع در صلاحیت دادگاه است؟
 



دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): قانونگذار در قانون مجازات اسلامی اخیر با یک تأسیس جزایی جدید راه را برای اصلاح مجرم باز گذاشته است و توبه موضوعی است که در منابع دسته اول شریعت ما یعنی کتاب و سنت به آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مائده آیه39 می‌فرمایند: «فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ وَ اَصلَحَ فَاِنَّ اللهَ یَتُوبُ عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را اصلاح کند از آن پس خداوند او را خواهد بخشید، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. و یا در آیه54 سوره انعام نیز آمده: «کَتَب رَبّکُمُ عَلی نَفِسِه اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُم سُوءً بِجَهالَهٍ ثُمَّ تابَ مِن بَعدِهِ وَ اَصلَحَ فَانَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ» یعنی خداوند رحمت و مهربانی را برخود فرض نمود که هر کس از شما کار زشت و پنهانی کرد و بعد از آن توبه نمود و راه اصلاح را در پیش گرفت البته خداوند بخشنده و مهربان است. امیرالمومنین علی(ع) نیز در حدیثی می‌فرمایند: «شافع المذنب اقراره و توبته» یعنی آنچه موجب شفاعت گناهکار می‌شود اقرار او به گناه و توبه از آن است. فقهای عظیم‌الشأن ما نیز در منابع معتبر و کتب فقهی خود به تبع شرع انور به توبه توجه کرده و در فتاوای فقهی خود به عنوان یک عامل سقوط مجازات نگریسته‌اند.
به عنوان مثال حضرت امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در بحث محارب در مسأله هفتم می‌فرمایند: «لوتاب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال ، و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد أیضاً» یعنی اگر محارب قبل از دستگیری و تسلط بر او توبه نماید، حد ساقط می‌شود. امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه بعد از دستگیری محارب باشد تأثیری در سقوط حد ندارد. در قانون جدید نیز همان‌طوری که اشاره شد توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرائط کامل انجام شود یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده که در جرایم حق‌الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار و شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که حق‌الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست.
بعد از ذکر این مقدمه راجع به سؤال بعضی از همکاران محترم قضایی بر این باورند که موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود زیرا: اولاً: عنوان فصل در قانون مجازات اسلامی توبه مجرم است نه متهم و به نص اصل36 قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه صالح است نه دادسرا، ثانیاً: در ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی از واژه قاضی استفاده شده و در عرف قضایی، قاضی به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود نه دادسرا؛ ثالثاً: طبق ماده115: «در جرایم تعزیری درجه6 ،7 و8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیری دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید». بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه نیز منحصر به دادگاه می‌باشد و دادسرا را شامل نمی‌شود.
بنظر می‌رسد که نظریه فوق مخدوش و قاضی دادسرا هم حسب ماده13 قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب می‌تواند با احراز توبه در خصوص موضوع، موقوفی تعقیب صادر نماید امّا جواب نقضی نظریه صدر الاشاره مستدل در استدلال اولش اظهار داشت که عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم، لذا احراز توبه با دادگاه است. پاسخ این است که قانونگذار در تبصره یک ماده114همان قانون توبه محارب را قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد دانسته حال سؤال این است با احراز توبه متهم قبل از دستگیری از ناحیه قاضی دادسرا و صراحت ماده مذکور آیا می‌تواند برای وی که حدش ساقط است، مجرمیت صادر کند و یا با تأمین او را بازداشت نماید. مستدل در ادامه بند یک استدلال خود فرمودند: قانونگذار طبق نص صریح اصل36 قانون اساسی احراز مجرمیت را از وظایف دادگاه می‌داند نه دادسرا متن اصل مذکور چنین است: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمائید در اصل مذکور اشاره به حکم کرده آن هم حکم به محکومیت بدیهی است که حکم از وظایف دادگاه نه دادسرا، ولی رأی اعم از حکم و قرار است آنچه که دادسرا در اظهارنظر می‌تواند نظر دهد صدور قرار است نه حکم، درحالی که موقوفی در خصوص احراز توبه، یک قرار است نه حکم، ولی اصل مذکور اختصاص به حکم دارد.
مستدل در بند دوم استدلال خود فرمودند: واژه قاضی در عرف قضایی به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و قانونگذار در ماده114و مواد بعدی فصل توبه از واژه قاضی استفاده کرده در پاسخ باید گفت که کلمه قاضی صفت فاعلی است که از حیث لغوی به معنای قضاوت کننده و به اطلاقش کلیه قضات اعم از قضات دادگاه و دادسرا را شامل می‌شود و در صورت تشکیک یکی از علایم استعمال حقیقی لفظی در یک معنا این است که لفظ مشکوک را موضوع سپس آن معنا را بر آن حمل کنیم، اگر صحت سلب داشت نشانه آن است که استعمال حقیقی نیست والا استعمال، استعمال حقیقی است و در مورد بحث مصادیق مشکوک ما قضات دادسرا است که آن را موضوع قرار داده و لفظ قاضی را بر آن حمل می‌کنیم، می‌بینیم که صحت سلب ندارد، پس استعمال، استعمال حقیقی است. به عبارت ساده‌تر بر قضات دادسرا نیز به استعمال حقیقی عنوان قاضی صدق می‌کند.
مستدل در بند3 استدلال خود فرمودند: «طبق ماده115 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیری، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید». بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه نیز منحصر به دادگاه می‌باشد و دادسرا را شامل نمی‌شود. در پاسخ می‌گوییم که ما در بند قبل ثابت کردیم که لفظ قاضی حسب معنی لغوی و اطلاقش شامل قضات دادسرا نیز می‌شود و بر فرض عدول و پذیرش اینکه این ماده اختیارات و وظایف دادگاه را بیان می‌کند، اثبات شیئی نفی ما عدای آن را نمی‌کند، به عبارت دیگر، قانونگذار در ماده مذکور متعرض وظیفه دادگاه شده ولی نافی این نکته نمی‌باشد که قضات دادسرا هم می‌توانند با احراز توبه متهم حسب ماده13 قانون آئین دادرسی مصوب سال1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نمایند.
و در جواب حلی می‌گوییم که قانونگذار در ماده13 قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب در مقام بیان وظایف دادسرا از حیث صدور قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای حکم است، این ماده جایگزین ماده6 قانون دادرسی کیفری مصوب28/6/78 و ماده8 سال1390 است که تکلیف مقام تعقیب(دادسرا) و موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را معین کرده، لذا می‌بینیم از لفظ توبه متهم سخن به میان آورده که بخش اول ماده در مورد صدور قرار موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای احکام بعد از صدور حکم است و معنا ندارد که تفکیک قائل شده و گفته شود در شش مورد آن موقوفی تعقیب مربوط به قاضی دادسرا و یک مورد آن مربوط به دادگاه است. ثانیاً: بر فرض احراز توبه، فی‌الواقع مجازات ساقط است، چگونه تعقیب این فرد ادامه یابد و دادسرا پرونده‌هایی را به دادگاه ارسال می‌نماید که احراز مجرمیت نماید و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست اظهارنظر می‌نماید. نتیجه سخن اینکه با احراز توبه مقام تعقیب نیز مثل مقام رسیدگی کننده(دادگاه) موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و اثبات یک شیئی نفی ما عدای خود را نمی‌کند.
و در بحث قضاء آنچه مسلم است صلاحیت علمی و گزینشی قاضی است که از این حیث تفاوت بین قاضی دادسرا و دادگاه نمی‌باشد و صرف یک ابلاغ و تعیین جایگاه وی در مقام صدور حکم تغییری در ماهیت و توانایی و قابلیت افراد ایجاد نمی‌کند، لذا از حیث موقوفی تعقیب در بحث توبه فرقی میان قاضی دادگاه و دادسرا نمی‌باشد.

حیدرعلی نصر اصفهانی(معاون دادستان نظامی اصفهان): قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مبحث پنجم از فصل یازدهم(توبه مجرم) با توجه به منابع فقهی و آنچه در شرع مقدس اسلام آمده است موارد سقوط و عفو و تخفیف مجازات را در صورت احراز «توبه مرتکب جرم» بیان نموده است، این موارد به شرح ذیل می‌باشد:
توبه در حدود به جز قذف و محاربه قبل از اثبات جرم
توبه در حدود به جز قذف در صورت اثبات جرم با اقرار
توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او
توبه در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8
توبه در جرایم تعزیری غیر از درجات 6، 7 و 8
توبه در تعزیر منصوص شرعی
توبه در دیات، قصاص و حد قذف و محاربه پس از دستگیری و تسلط بر او
حکم قانونی موارد فوق: در مورد بندهای1،3 و4 مطابق مواد114 و115 قانون مجازات اسلامی در صورت توبه و احراز آن از موجبات سقوط مجازات می باشد. در مورد بند2 مطابق ماده114 قانون مجازات اسلامی فقط امکان تقاضای عفو متهم از سوی دادگاه وجود دارد. در مورد بندهای5،6 و7 مطابق مواد115و116 قانون مجازات اسلامی امکان سقوط مجازات وجود ندارد.
پاسخ به سوال: توبه مرتکب در موارد فوق با توجه به مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی و ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392بشرح زیر است:
الف) در موارد توبه مرتکب جرم حدی به جز قذف و محارب قبل از دستگیری و تسلط بر او (قبل از اثبات جرم) با توجه به ماده 114 قانون مجازات اسلامی به دلایل زیرامکان صدور قرار موقوفی تعقیب  در دادسرا وجود دارد:
 1- استفاده کلمه «قاضی» به صورت مطلق که شامل قضات دادسرا و دادگاه می‌باشد.
 2- استفاده از عبارت «قبل از اثبات جرم» که شامل مرحله قبل از احراز مجرمیت متهم می‌باشد.
3- همچنانکه قاضی دادسرا در صورت عدم احراز مجرمیت می‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب و مختومه نمودن پرونده نماید، به طریق اولی در صورت احراز توبه مرتکب جرم نیز می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
4- دلیلی بر انحصار احراز توبه در محضر دادگاه و قاضی صادر کننده حکم وجود ندارد و این احراز در خارج از دادگاه از جمله در دادسرا و نزد قاضی دادسرا نیز می‌تواند صورت گیرد.
 لذا به نظر می‌رسد با توجه به دلایل فوق احراز توبه در دادسرا نیز می‌تواند صورت گیرد و از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مشمول ماده13( بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
ب) در موارد توبه مرتکب جرم حدی پس از ثبوت جرم حدی به جز قذف با اقرار (بند2) به لحاظ اینکه موجب سقوط مجازات نمی باشد و دادگاه می‌تواند در خواست عفو نماید به نظر می‌رسد با توجه به عبارت ماده114 قانون مجازات اسلامی این درخواست فقط از سوی قاضی دادگاه می‌تواند صورت گیرد و احراز توبه با قاضی دادگاه می‌باشد.
ج) درباره تعزیرات درجات6،7 و8  نیز با توجه به دلایل مذکور در بند الف به طریق اولی احراز توبه در دادسرا نیز می‌تواند توسط قاضی دادسرا صورت گیرد و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب گردد.
د) در مورد تعزیرات غیر از درجات6، 7 و 8 و تعزیرات منصوص شرعی و دیه و قصاص و حد قذف و محاربه با توجه به صراحت مواد115و116 قانون مجازات اسلامی موجبات عدم سقوط مجازات بوده و از شمول بحث ما خارج می‌باشد.
البته دیدگاه مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که معتقد است احراز توبه و صدور قرار موقوفی تعقیب تنها اختصاص به دادگاه دارد 1- منظور از قاضی در ماده114 قانون مجازات اسلامی تنها قاضی دادگاه بوده چون موضوع توبه از شرع مقدس و منابع فقهی گرفته شده و منظور از قاضی «من بیده الحکم» می‌باشد. 2- به قضات دادسرا از لحاظ عرفی قاضی نمی‌گویند. 3- در سیستم دادرسی در صدر اسلام نهاد دادسرا وجود نداشته است.
اما به نظر اینجانب با توجه به قوانین موجود که نهاد دادسرا را تأسیس نموده و از سوی شورای نگهبان نیز با آن مخالفتی نشده و پرونده فقط از طریق کیفرخواست جهت رسیدگی به اتهام متهمان به دادگاه ارسال می‌گردد و قضات دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارند بنابراین قضات دادسرا نیز قاضی محسوب و قسمتی از مراحل دادرسی(تعقیب وتحقیق) را بر عهده دارند و احراز توبه در دادسرا نیز  باصدور قرار موقوفی تعقیب  امکان دارد.

امیر همایون رضوانفر(دادیار دادسرای نظامی تهران): گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری‌های قانونگذار در سال 92 بوده و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی  است. همان‌طورکه می‌دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است.( ان الحکم الاّ للّه یقص الحق و هو خیر الفاصلین) و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده است (یا داود انا جعلناک خلیفه الارض و احکم بین‌الناس بالحق) و بعد از پیامبر گرامی اسلام(ص) قضا وظیفه امام علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت این امر بر عهده فقیه جامع‌شرایط است؛ که در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین به قوه قضائیه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است. با این مقدمه در اصل می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که قضات دادسرا که از آنان به عنوان قضات ایستاده یا قضات تحقیق یاد می‌شود وظیفه‌ای به غیر از تعقیب متهم و کشف جرم ندارند و نمی‌توانند مانند قضات دادگاه که از آنان به عنوان قضات نشسته یاد می‌شود، حکم صادر نمایند. اما در بعضی شرایط خاص قانونگذار استثنائاً این اختیار را به قضات دادسرا داده است تا با وجود شرایط قانونی امر تعقیب را متوقف نماید و به آن خاتمه دهد که از آن به قاعده مقتضی بودن (موقعیت داشتن) تعقیب یاد شده است و بدین ترتیب در جرایم کم اهمیت و با وجود بعضی شرایط مانند عدم داشتن سابقه در امور جنحه، قانون این اجازه را به دادستان داده است تا مدتی مشخص (ظرف سه سال) چنانچه متهم مرتکب بزه جدیدی نشود با صدور قرار تعلیق تعقیب از امر تعیقب صرفنظر نماید؛ در  قرار تعلیق تعقیب، ابتدا قرار صادره بایستی مورد تأیید دادگاه جنحه قرار می‌گرفت ولی بعدها با تصویب ماده22 قانون اصلاحات پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به دادستان اجازه داده شد تا رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر نماید. در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی نیز که به بحث توبه پرداخته است مواردی را احصاء کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات از فرصت توبه استفاده نماید و سازوکار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی نموده است و همان‌طورکه می‌دانیم در ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392توبه را یکی از موارد هفتگانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنی که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. هرچند همان‌طور که تذکر داده شد این اختیار خلاف اصل است و به‌عنوان یک استثناء و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهدبود این اختیار به دادستان تفویض شده است و همان‌طورکه در بند ج ماده113 آمده است، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود که شرایط توبه در مواد114 الی119 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392احصاء شده است. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه قانونگذار توبه را پذیرفته است اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم بایستی احراز گردد و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و یا تخفیف در نظر گرفته شده، ملغی اثر خواهد شد و مجازات اجراء می‌شود و با اینکه دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توجه ساقط نمی‌گردد و مقررات راجع به توبه در باره کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌گردد، شامل نمی‌شود و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات شش، هفت و هشت می‌گردد. باتوجه به توضیحات داده شده، پاسخ سوال مثبت است یعنی اینکه دادسرا نیز می‌تواند با وجود شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده در مرحله تعقیب پس از احراز توبه، رأساً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و این اختیاری است که ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 به دادسرا داده است. این استثناء بر اصلی است که مورد تأیید قانونگذار که برگرفته از پژوهش‌های فقهی علماء و طلاب علوم دینی است واقع شده و منطبق با شرع اسلام است. 

مجتبی شیرود بزرگی(دادرس دادگاه‌های نظامی کردستان): در سده‌های اخیر نظام‌های حقوقی غربی تلاش‌هایی را تحت عنوان شیوه‌های کاهنده میزان مجازات در مراحل دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند که بتوانند در سیاست‌های جنایی الگوهایی از این روش‌ها را طراحی و اجرا نمایند. پس از پیش‌بینی برخی از تأسیسات نظیر معامله اتهام، پذیرش بزهکاری و توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و حتی با گسترش تفکرات عدالت ترمیمی، سرانجام خلاء تبیین آیین و متدهای اجرای این رویکردها بیش از پیش نمایان شد. به عبارت دیگر هر چند این اندیشه‌ها در مقام نظریه از مبانی، اهداف و مقاصد نوینی برخوردار بودند ولی در فرایند اجرا با چالش‌های غیر قابل تصوری مواجه شدند به نحوی که اجرای آنها محمل انتقادات درونی متعددی شد. مع‌الوصف این تفکرات علیرغم مزیت‌هایی نظیر تسریع در واکنش اجتماعی و قضایی نسبت به رفتارهای مجرمانه، به علت فقدان ضابطه مشخص در زمینه چگونگی اجرا نه تنها تضمین کننده حقوق متهم و شاکی نیستند بلکه ممکن است موجب خدشه‌دار شدن برخی از حقوق طرفین مانند، عدم اطلاع از ماهیت جرم و میزان مجازات نهایی، الزامی یا اختیاری بودن کاهش کیفر و آثار پذیرش بزهکاری گردند.
اما نظام کیفری غنی اسلام، مبتنی بر انوار مقدس این دین مبین، با ژرف نگری حیرت انگیزی، در همان صدر اسلام که هنوز جوامع بشری از درک بدیهیات یا ضروریات عاجز بود، با جامعیت منحصر به فرد، در حدود چهارده قرن پیش، توبه مرتکب جرم را با التفات به آثار فردی و ابعاد اجتماعی آن مورد توجه قرار داد و آن را موثر در میزان مجازات یا عدم مجازات مرتکب قلمداد نمود. در حال حاضر توبه از بنیاد‌ها و راهبردهای حقوق جزای اسلامی محسوب می‌شود و مهمتر آنکه خداوند متعال در آیه 54 سوره مبارکه انعام اصلاح بعد از توبه را ملاک غفران الهی عنوان داشت، در حالی که مکاتب حقوقی غربی در قرن اخیر به مطالعه میزان تأثیر چنین نهاد‌های پرداخته‌اند.
توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 به صورت پراکنده و در برخی از جرایم یکی از علل سقوط مجازات‌ها محسوب می‌شد، لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 هرچند تعریفی از توبه از حیث ماهیتی و شکلی ننموده ولی به صورت یکپارچه در تمام جرایم بجز جرایم خاص، به عنوان یکی از علل سقوط مجازات‌ها سیاستگذاری شده است.
 اما اینکه سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می‌توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم نمایند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.
 عده‌ای از حقوقدانان اعتقاد دارند؛ ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 اطلاق داشته و تفاوتی بین توبه متهم در دادسرا و دادگاه وجود ندارد و مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت ملاحظه توبه مرتکب می‌توانند به استناد ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نمایند. مضافاً توبه خصوصیت ویژه‌ای ندارد که احکام آن را از سایر جهات موقوفی تعقیب که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده متمایز نماییم و همان‌طور که قضات دادسرا در صورت ملاحظه سایر موارد مذکور در این ماده راساً قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر می‌کنند در صورت وجود توبه نیز مکلفند همان تصمیم را اتخاذ نمایند، به عبارت دیگر وجه افتراقی فی‌مابین موارد مذکور در ماده13 قابل توصیف نیست.
ایضاً مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات شکلی و آمره است و مادامی که ماده 13 کلیه مراجع قضایی را مکلف به اجرای این مقررات نموده، ایجاد تفاوت عملی فی مابین این موارد بدون نص قانونی دیگر با صراحت این ماده مغایرت دارد، علی‌الخصوص آنکه مقررات مربوط به توبه در قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 تصویب شد و از همان زمان نیز این ابهام در محافل حقوقی مطرح گردید، و بعضاً تشریح موضوع را به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری موکول می‌نمودند. لیکن قانونگذار با علم به این ابهام و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری را بدون اصلاح و به همان نحو به تصویب رساند.
در مقابل حقوقدانان دیگری معتقدند: الف) عدم اصلاح این موضوع در قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی کیفری به علت واضح بودن مطلب است و مواد114 و115 قانون مجازات اسلامی با استفاده از عبارات روشن ابهامات مورد نظر را مرتفع نموده بود زیرا از عموم عبارات نمی‌توان حدود تصمیمات مراجع قضایی را استنتاج نمود. حدود تصمیمات مراجع قضایی بنابر حوزه وظایف ذاتی مشخص می‌گردد و اطلاق عبارت، نمی‌تواند بستر تکالیف غیرذاتی را فراهم نماید.
ب) قیاس بین موارد مذکور در ماده13 برای تشخیص حدود تصمیم قضایی نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا توبه موضوعی ماهوی بوده و حدوث و احراز آن نیازمند تشریفات دادرسی است لیکن سایر موارد مرقوم در ماده13 مانند مانند فوت و اعتبار امرمختومه مواردی صرفاً شکلی است و در حقیقت توبه از حیث ماهوی معادل سایر اسباب صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
ج) در مقررات عام فرایند دادرسی، احراز مجرمیت و احراز توبه و یا تشخیص تخفیف جملگی از خصایص ذاتی دادگاه بوده و دادسرا مسؤولیت کشف و تعقیب و تحقیق جرایم را بر عهده دارد و قانونگذار به تبع همین مطلب در مواد114و115 قانون مجازات اسلامی به ظرافت و نکته سنجی مکرراً از عبارات دادگاه، احراز و سقوط مجازات استفاده نموده و از باب تأکید در بند ج ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر توبه را صریحاً منوط به مراعات مقررات قانونی دیگر (مقررات عام قانون مجازات اسلامی) نموده است.
د) در ماده119 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته؛ چنانچه دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض نماید. مفاد این ماده منحصراً مبین آن است که نهاد دادسرا مستقیماً در سقوط مجازات به لحاظ توبه نقشی نداشته و می‌تواند از طریق مرجع تجدیدنظر اقدام کند.
ت) توبه از علل سقوط مجازات‌هاست و پس از انجام تحقیقات و صدورکیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه، مفهوم مجازات موضوعیت می‌یابد، که در این مرحله مجرم می‌تواند قبل از احراز و اثبات بزه با ابراز توبه موجب سقوط مجازات خویش گردد.
ط) توبه از اسباب شرعی سقوط مجازات بوده و نگرش اجمالی به قدر متیقن از کلام مشهور فقها و منابع روایی که ناظر بر این بحث می‌باشد به طور صریح و اجماعی دلالت بر احراز توبه ذیل شرایطی منصوص نزد قاضی محکمه دارد و حتی مسایل متعددی پیرامون ظن قاضی محکمه نسبت به تحقق توبه در شخص تائب و آثار توبه لسانی مطرح شده که لازم است ملحوظ نظر قرار گیرد.
چ) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1291/92/7 مورخه 1/7/92 در پاسخ به سوال مشابهی اجمالاً تصریح نموده، احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس حق مداخله ندارد لیکن در صورت احراز توبه بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد.
و) رویه قضایی یکی از منابع علم حقوق می‌باشد که در صورت مجمل بودن یا وجود ابهام در قوانین در تفسیر آن به طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرد در موضوع سوال ملاحظه رویه قضایی مراجع قضایی عمومی و نظامی در مدت اخیر موید اتخاذ تصمیم در خصوص توبه در مرحله دادرسی و محاکمه و تعیین مجازات است. من حیث المجموع با توجه به دلایل مرقوم و قراین مذکور در مواد قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد احراز توبه و تأثیر آن در اسقاط کیفر از خصایص مرحله تعیین مجازات بوده و دیدگاه این دسته از حقوقدانان از مبانی استدلالی مرجحی برخوردار است.

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد ،

تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح

تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح


بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب1392چه تفاوتی با بازداشت موقت در لایحه دادرسی نیروهای مسلح دارد؟ با بررسی قوانین فوق‌الذکر، آیا اساساً قرار بازداشت موقت اختیاری پیش‌بینی شده است یا خیر؟
 


دکتر جعفرصادق‌منش(مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان): قدر متیقن مستفاد از مواد237 و238 قانون آیین دادرسی کیفری این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بندهای (الف) تا (ث)  ماده‌ی237 احصا شده است قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی238 وجود داشته باشد.
پرسشی که در اینجا باقی می‌ماند این است که اگر شرایط مقرر در ماده‌ی238 وجود داشته باشد و جرم از جمله جرایم مذکور در ماده‌ی237 باشد، آیا قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت مخیر است یا در این موارد صدور قرار یاد شده برای قاضی الزامی است؟
پاسخ بسیاری از قضات محترم به این پرسش این است که قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت در فرض مذکور مخیر است؛ استدلال این گروه آن است که در صدر ماده‌ی237 اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت گذاشته شده و مواردی که صدور این قرار «جایز» است به صراحت مشخص شده است بنابراین باتوجه به صراحت لفظ «جایز» باید بگوییم که قاضی در صدور یا عدم صدور این قرار در فرض سوال مخیر است نه ملزم.
پاسخ دیگری که به ذهن این جانب رسیده و تاکنون همراه و موافقی برای آن نیافته این است که اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت است و قانونگذار به درستی مواردی را که امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد و شرایط صدور این قرار را در مواد237 و238 احصا کرده است و در خارج از این چارچوب صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است؛ لکن نکته‌ای که وجود دارد و اکثریت قضات مدافع دیدگاه نخست از آن غفلت کرده‌اند تفسیر نادرست از عبارت قانونگذار در صدر ماده‌ی237 است بدین توضیح که در عبارت «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر... » مفهوم  جمله‌ی دوم را «اثبات جواز» به معنای اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور دانسته‌اند، درحالی‌که به دلایل زیر مفهوم عبارت مذکور صرفا «نفی ممنوعیت در موارد زیر»  است و نفی ممنوعیت  می‌تواند به معنای اثبات الزام یا جواز باشد.
همان‌گونه که می‌دانید اساتید اصول فقه (رک معالم الاصول، معارج الاصول، التذکره باصول الفقه، قوانین الاصول ) در بحث نسخ و تخصیص و چگونگی جمع بین متعارضین، اصطلاح «جواز» را به دو معنای جواز به معنای عام (شامل وجوب، اباحه، استحباب و کراهت) و جواز به معنای خاص (شامل موارد مذکور به جز وجوب) می‌دانند. ایشان در ذیل این بحث می‌فرمایند که نفی حرمت، دلالتی بر هیچ یک از انواع جواز نمی‌کند و دلالت آن بر یکی از احکام چهارگانه‌ی مذکور نیازمند دلیل خاص است.
این بحث عینا منطبق با موضوع بحث ما بوده و همین روش تفسیر صدور ماده‌ی237 مناسب‌ترین روش به نظر می‌رسد.
بر اساس این روش تفسیر- همان‌گونه که گفتیم- نفی حرمت به دلایل زیر به معنای اثبات وجوب است نه اثبات جواز خاص:
اولاً: درخصوص همه‌ی قرارهای تامین اصل بر تکلیف قاضی بر رعایت تناسب قرار تامین با شرایط متهم است و اگر اقتضای یک پرونده صدور قرار کفالت باشد چنانچه قاضی در آن پرونده، قرار الزام با قول شرف یا وثیقه یا بازداشت موقت صادر کند در هر حال مرتکب تخلف انتظامی شده و بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات قابل تعقیب انتظامی است. البته بازداشت موقت جز در موارد احصا شده در ماده‌ی237 ممکن نیست حتی اگر قاضی پرونده در یک اتهامی قرار متناسب را قرار بازداشت موقت بداند.
ثانیاً: صدور یا عدم صدور قرار بازداشت موقت، به دلیل ارتباط مستقیم این قرار با یکی از حقوق بنیادین شهروندی یعنی حق آزادی نمی‌تواند اختیاری باشد و به عبارت دیگر، اگر موجب قانونی برای بازداشت وجود داشته باشد متهم حتما باید بازداشت شود و اگر موجب قانونی نباشد او هرگز  نباید بازداشت شودو شق سومی وجود ندارد.
ثالثاً: اگر چنین تفسیری را نپذیرفته و نظر اکثریت قضات را که دلیل منطقی نیز برای آن ارایه نشده بپذیریم با توالی فاسد زیادی روبرو می‌شویم که کمترین آن باز کردن راه برای قاضی در مواردی است که به عنوان مثال در یک پرونده‌ی قتل عمدی با وجود احراز این شرط که در آزاد بودن متهم «بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.» (بند ب ماده‌ی238) قاضی بتواند با تمسک اصل جواز و نه الزامی بودن قرار بازداشت موقت در فرض مذکور متهم را با قرار دیگری که متناسب نیز آزاد کند!
فراموش نکنیم که در مثال مذکور با اینکه از نظر شرعی نیز صدور قرار بازداشت موقت به مدت مشخصی با درخواست اولیای دم الزامی است، با پذیرش تفسیر اکثریت خلاف موازین شرع عمل می‌کنیم.
با این مقدمه پاسخ پرسش درباره‌ی وجود یا نبود تفاوت بین ماده‌ی237 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده‌ی 54 لایحه دادرسی نیروهای مسلح بهتر قابل درک خواهد بود.
در این باره گفتنی است که صرف‌نظر از تفاوت ظاهری این دو ماده با یکدیگر هیچ تفاوتی در مضمون این دو در خصوص الزامی بودن یا نبودن بازداشت موقت وجود ندارد؛ زیرا ماده‌ی54 با وجود تصریح بر الزامی بودن صدور قراربازداشت موقت در موارد احصا شده در آن ماده، «رعایت مقررات مندرج در این قانون» را شرط صدور قرار مذکور دانسته است و مقررات مندرج در قانون مذکور نیز سه چیز است:
رسیدگی به جرم در زمان جنگ باشد(صدر ماده‌ی54)
«دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند» (صدر ماده‌ی237)
وجود یکی از شرایط مقرر در ماده‌ی238
از آنجا که با منتفی شدن شرط، حکم مشروط منتفی می‌شود،  مفهوم مخالف عبارت ماده‌ی54 آن است که در صورت فقدان شرایط یاد شده، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیست. ناگفته نماند که برخلاف ماده‌ی237 که نفی ممنوعیت را به معنای جواز عام تفسیر کردیم و سپس برای اثبات دلالت این نفی بر وجوب استدلال کردیم، در اینجا نفی وجوب و الزامی بودن به معنای اثبات ممنوعیت است نه جواز خاص به معنای کراهت، استحباب یا اباحه. علت آن است که اولاً: اصل ممنوعیت بازداشت موقت است. ثانیاً: مقررات آیین دادرسی کیفری از قواعد امری مرتبط با حقوق شهروندان است که نمی‌تواند تابع میل و خواست شخصی قاضی باشد و صدور این قرار در صورت وجود مقتضی آن الزامی و در صورت نبود مقتضی ممنوع است و حالت سومی برای آن قابل تصور نیست.
شاید به دلیل همین عدم تفاوت بین ماده‌ی54 و ماده‌ی237 باشد که قانونگذار در تبصره‌ی ماده‌ی237 همه‌ی موارد بازداشت موقت اجباری مقرر در قوانین خاص را به جز موارد بازداشت موقت نیروهای مسلح نسخ کرده است. نیازی به تصریح ندارد که منظور این تبصره قوانین خاص است و دادرسی نیروهای مسلح که به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری به این قانون افزوده می‌شود قانون خاص تلقی نمی‌شود.
با توجه به این جمع‌بندی و ملاحظه‌ی تبصره‌ی ماده‌ی237تنها موارد بازداشت موقت اجباری نیروهای مسلح که نیازی به احراز شرایط ماده‌ی238 ندارد به شرح زیر است:
 تبصره‌ی‌3ماده‌ی18 ق. مربوط به مقررات امورپزشکی و داوریی مصوب2/3/1334 
بندج ماده واحده‌ی قانون لغو مجازات شلاق مصوب6/4/44
ماده‌ی17 لایحه قانونی‌تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدرمصوب19/3/59       
ماده‌ی123 ق.م.ج.ن.م. در موارد اختلاس زائد بر یک میلیون ریال
تبصره‌ی2 ماده690 قانون تعزیرات سال 75.»
نکته‌ی جالبی که در مقایسه‌ی ماده‌ی54 و ماده‌ی237 به دست می‌آید این است که با وجود رویکرد سختگیرانه‌تر سیاست کیفری به جرایم نیروهای مسلح و به ویژه جرایم مربوط به زمان جنگ آنها و با وجود ظاهر فریبنده‌ی ماده‌ی54 در واقع  همه‌ی جرایم مذکور در ذیل این ماده می‌توانند مصداقی از جرایم مذکور در ماده‌ی237 باشند؛ زیرا بعضی از موارد(مانند موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده‌ی54 که در بندهای الف و پ ماده‌ی237 ذکر شده) عینا و سایر موارد نیز باتوجه به میزان مجازات قانونی مشمول بند ب ماده‌ی237 هستند و نتیجه‌ی جمع این دو ماده این می‌شود که بود و نبود ماده‌ی54 هیچ تاثیرعملی در صدور یا عدم صدور قرار بازداشت موقت ندارد زیرا اگر شرایط مذکور در ماده‌ی238 و ماده‌ی237 وجود داشته باشد با توجه به شمول ماده‌ی237 بر موارد ماده‌ی54 ، قاضی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود و اگر این شرایط موجود نباشد قاضی نخواهد توانست چنین قراری صادر کند. ضمن اینکه آوردن قید «در زمان جنگ» در ماده‌ی54 کار را بدتر کرده است زیرا در حالی‌که با توجه به ماده‌ی237 و238 قاضی ملزم است درباره‌ی اشخاص عادی در غیر زمان جنگ قرار بازداشت موقت صادر کند درباره‌ی نیروهای مسلح صدور این قرار فقط در زمان جنگ الزامی است!!!

سید حسین صفوی(بازپرس دادسرای نظامی تهران): قانونگذاران سابق در برخی موارد خاص  به منظور قاعده‌مند کردن برخورد با متهمان، قرار بازداشت موقت الزامی را  به طور دقیق و حصری مشخص کرده بود. لیکن از آنجا که اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمین روش پسندیده‌ای نبوده و بهتر بود انتخاب نوع تأمین را در اختیار قاضی قرار می‌گرفت تا با توجه و ملاحظه محتویات پرونده قانون اهمیت جرم قانون شخصیت و حیثیت مجرم قانون نسبت به اخذ تأمین متناسب اقدام کند؛ چرا که این عمل (اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت) در حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب محدود کردن اختیار قاضی است. از طرفی، قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان‌بار آن غیرابل جبران می‌باشد بنابراین قانونگذار با رویکردی جدید الزامی بودن قرار بازداشت موقت را حذف، لیکن به دلیل اینکه آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی یا شهود و مطلعان واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامی که بیم فرار یا پنهان شده متهم باشد که  به  طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، بازپرس را مختار به اتخاذ تصمیم‌گیری باتوجه به اوضاع و احوال قضیه دانسته است، بنابراین مفهوم جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان اختیار را می‌رساند. بدین توضیح که مفهوم جایز بودن در همه جا به معنی اختیار بکار رفته است بطوری که در قانون مدنی نیز برای بیان خصوصیات حکم از دو مقوله لازم و جایز استفاده شده برای مثال عقود را از لحاظ شرایط آن جایز یا لازم دانسته است. در قانون آیین دادرسی کیفر اخیر‌التصویب نیز با حذف قرار بازداشت الزامی مندرج در ماده35 قانون سابق که به بازداشت موقت رویکردی دوگانه داشته بطوری که در ماده32 موارد صدور قرار بازداشت جایز و در ماده 35 موارد صدور قرار بازداشت الزامی را مقرر نموده بود، عدول و صدور قرار بازداشت موقت را با وجود شرایطی جایز شمرده است. به نحوی که با رویکردی یگانه به قرار بازداشت در مادتین237 و238 صدور قرار بازداشت را درهمه موارد به تشخیص قاضی واگذار و فقط به بازداشت موقت قضایی بسنده نموده و بازداشت موقت تقنینی را از نظام قضایی حذف کرده است. قرینه اثباتی این مطلب اینکه قانونگذار در تبصره ماده237 موارد بازداشت الزامی موضوع قوانین خاص را به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی دانسته است. لذا در قانون جدید رویکرد الزامی بودن قرار بازداشت موقت منتفی شده و بازداشت موقت الزامی مندرج در قوانین خاص و آیین دادرسی کیفری ملغی گردیده است به نحوی که سبک تدوین مقررات مربوط به بازداشت موقت، منطبق بر سبک قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه است. در آیین کیفری فرانسه نیز رویکرد به بازداشت موقت رویکردی یگانه است و صدور قرار بازداشت موقت از سوی قانون جایز دانسته شده و در ماده1-143 همانند ماده237 لایحه به موارد بازداشت موقت و در ماده144همانند ماده238 لایحه به شرایط آن پرداخته است و قاضی در حقوق فرانسه مانند قاضی در سیستم حقوقی ایران با وجود شرایط مندرج در قانون، مجاز است قرار بازداشت صادر نماید یا صادر ننماید. اما با توجه به استثناء قانون جرایم نیروهای مسلح و صراحت صدور قرار بازداشت موقت الزامی در زمان جنگ، به تصریح لایحه همچنان وجود دارد. هر چند ایراد فوق ذکر شده نسبت به قرار بازداشت الزامی مندرج در لایحه نیز وارد است اما شرایط خاص جنگی و نظامی قانونگذار را برآن داشته تا با اتخاذ روش واحد به برخورد با جرائم خاص زمان جنگ بپردازد.

محمد کوشکی(دادستان نظامی خراسان شمالی): به‌عنوان مقدمه بررسی می‌نمائیم که در قانون آیین دادرسی کیفری1291 و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 آیا صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا اختیاری و یا حسب مورد اجباری و در مواردی اختیاری است.
الف: در ماده130مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال1291آمده است در موارد ذیل توقیف متهم جایز است.
جایز هم در مفهوم الزام و هم در معنای اختیار استفاده می‌گردد و در این وضعیت باید به قرائن و اوضاع و احوالی که اصطلاح جایز بکار رفته توجه کرد.
در بند یک این ماده صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و بازپرس می‌تواند قرار تامین غیر از بازداشت موقت صادر نماید، لیکن در مورد بندهای2-3 و تبصره این ماده در صورتی‌که بازپرس شرایط و قیود قانون را احراز نماید، به ناچار ملزم به صدور قرار بازداشت موقت است و نمی‌تواند قرار تامین دیگری اخذ کند چراکه با احراز این امر که مثلا بیم تبانی متهم یا فرار وی وجود داشته باشد در این وضعیت صدور قرار تامین غیربازداشت موقت قراری نامتناسب تلقی می‌شود.
ب: ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 بیان شده است: در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات  موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است.
ماده35 : در موارد زیر با رعایت قیود ماده32 این قانون و تبصره‌های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار باز داشت موقت الزامی است.
ملاحظه می‌شود که در ماده35 به صراحت صحبت از الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت نموده است لیکن در ماده 32 همین قانون از کلمه جایز استفاده شده است و در صورتی‌که که بازپرس شرایط و قیود مذکور در این ماده را احراز نماید به ناچار ملزم به صدور قرار بازداشت موقت است و در این مورد کلمه جایز به معنای الزام می‌باشد نه به معنی اختیاری بودن.
با بیان مقدمه فوق حال به طرح این سوال خواهیم پرداخت که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 صدور قرار بازداشت موقت اجباری است یا اختیاری؟
 علت طرح این سوال نحوه نگارش ماده237 و تبصره آن می‌باشد، بدین نحوکه در صدر ماده237 از کلمه جایز استفاده شده و در تبصره آن ماده تمام موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص از جمله قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری سال1367 اگرچه مصوب تشخیص مصلحت نظام است، را ملغی اعلام کرده است این امر این‌گونه متبادر ذهن می‌نماید که قانونگذار به الزامی بودن قرار بازداشت موقت اعتقاد ندارد مگر در مورد جرایم قانون نیروهای مسلح موضوع ماده612 این قانون لیکن با توضیحات بالا بایستی گفت که جایز در ماده237 به معنای الزام می‌باشد.
 ماده237 صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. الف ...
ماده238 صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف ...
در صورتی که بازپرس شرایط ماده237 و238 را احراز نماید کلمه (جایز) به معنای الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت می‌باشد.
ضمنا ماده237 بیانگر این مطلب نیز می‌باشد که در خارج از شرایط مواد237–238 صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است لیکن در مورد جرایم موضوع ماده612 لایحه قانونگذار به صراحت صدور بازداشت موقت را الزامی اعلام داشته است.
 
فتحی(دادیار دادسرای نظامی اردبیل): الف: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392صدور قرار بازداشت موقت جایز نبوده و صرفا در مواردی که قانونگذار در ماده 237 احصا کرده است قاضی با احراز شرایط ماده238 می‌تواند نسبت به صدور قرار بازداشت موقت اقدام نماید که محاکم نظامی نیز طبق ماده568 تابع مقررات مذکور هستند.
ب: بازداشت موقت الزامی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 و سایر قوانین خاص مانند قانون لغو مجازات شلاق ، قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... لغو شده‌اند ولی چنانچه در قوانین ناظر به نیروهای مسلح بازداشت موقت الزامی پیش‌بینی شده باشد (مانند صدور قرار بازداشت موقت در اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382) طبق آخرین ارداه قانونگذار در تبصره ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار مذکور الزامی می‌باشد.
ج: در قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت الزامی به طورکلی حذف شده و صدور چنین قراری در موارد استثنایی و با رعایت شرایط و اصول حاکم بر آن مجاز شمرده شده و اختیاری  است. لیکن در لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح صدور قرار بازداشت موقت الزامی در موارد خاص مذکور در لایحه در صورت وجود شرایط  و مقررات قانونی الزامی است.
در پاسخ به قسمت دوم سوال ذکر این نکته لازم است  که قرار بازداشت موقت در تعارض با اصول برائت و اصل آزادی رفت و آمد می‌باشد و همچنین طبق بند3 ماده9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب1966 که در سال1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، اصل بر استثنا بودن صدور قرار تامین بازداشت موقت است و با تصویب آن در مجلس شورای ملی قوانین داخلی بایستی در راستای این اصل تصویب شوند، به طریق اولی چنانچه صدور چنین قراری توسط قانونگذار الزامی شود اصول حقوقی مذکورکاملا نادیده گرفته شده و به نوعی دخالت در کار قوه قضاییه نیز محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد در قانون آیین دادرسی کیفری اصل مذکور رعایت گردیده و از منطوق ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 چنین برداشت می‌شود که صدور قرار بازداشت موقت در موارد پیش‌بینی شده یک امر کاملا اختیاری بوده و قاضی رسیدگی کننده هیچ تکلیفی به صدور آن ندارد.
در لایحه  آیین دادرسی نیروهای مسلح طبق مفهوم مخالف ماده56 لایحه و ماده568 قانون دادرسی کیفری مصوب1392 در زمان صلح اصل بر استثایی بودن صدور قرار بازداشت موقت است و به غیر از مواردی که در قوانین خاص نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است(مانند: بازداشت الزامی در اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده123 قانون جازات جرایم نیروهای مسلح) درصورت ارتکاب یکی از  موارد مذکور در ماده237 قانون آیین دادرسی و ماده56 لایحه، در زمان صلح هیچ الزامی به صدور چنین قراری نبوده و به عنوان یک امر اختیاری در نظر گرفته شده است و اما در زمان جنگ، در صورت ارتکاب  جرایم مقرر در ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (مواردی که در ماده56 لایحه پیش‌بینی نشده است) صدور قرار بازداشت موقت در صورت وجود سایر شرایط قانونی امری اختیاری است ولیکن  در صورت ارتکاب جرایم مقرر در ماده56 لایحه دادرسی نیروهای مسلح در زمان جنگ، با توجه به عبارت صدر ماده که مقرر داشته است: «در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است». صدور قرار بازداشت موقت مقید به رعایت مقررات مندرج در قانون (قانون آیین  دادرسی کیفری) گردیده و طبق ماده238 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای سه‌گانه آن که وجود یکی از شرایط زیررا برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی دانسته است:
«الف: آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتنا کنند.
ب: بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و یا به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود، یا خانواده آنان و خود متهم باشد».
در صورت وجود یکی از شرایط فوق صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و آنچه که صدور قرار مذکور را اجباری می کند احراز یکی از شرایط مذکور در ماده 238 قانون دادرسی کیفری است و با توجه به اینکه احراز شرایط مذکور در پرونده به عهده مقام رسیدگی کننده است نه قانونگذار، لذا می‌توان نتیجه گرفت که حتی در چنین مواردی چنانچه قاضی رسیدگی کننده هیچ یک از شرایط مذکور در ماده238 را احراز نکند، تکلیفی به صدور قرار بازداشت موقت ندارد و می‌تواند از قرارمتناسب دیگری استفاده کند. با عنایت به مطالب فوق حتی در لایحه دادرسی نیروهای مسلح صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و صرفا در موارد خاص که در لایحه پیش‌بینی شده است در صورت وجود شرایط مقرر قانونی(ماده238) صدور آن الزامی است و اما در قانون آیین دادرسی کیفری حتی در صورت وجود شرایط مذکور نیز قاضی تکلیفی به صدور قرار بازداشت موقت نداشته و می‌تواند از قرار متناسب دیگری استفاده کند.

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح ، مقالات حقوقی ،

حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود

حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود


در صورتی که مامور انتظامی برای ابلاغ رأی به محله‌ای برود، و در آنجا شاهد یک جرم مشهود باشد لطفاً بفرمایید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 آیا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هیچ اقدامی نکرد با چه اتهامی قابل تعقیب است؟ لطفاً فرض مسئله را باتوجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تشریح بفرمایید؟

 



سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): در پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست قائل به تفکیک شد: 1- در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری1290 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 حاکمیت دارد، در زمان حاضر که قوانین مذکور در مراجع کیفری اعم از عمومی و نظامی حاکمیت دارد باتوجه به اینکه در بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضایی را تکلیف نیروی انتظامی دانسته است و از طرفی در بندهای د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پیشگیری از وقوع جرم حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهم و مجرمیت و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها را وظیفه اصلی نیروهای انتظامی برشمرده و با عنایت به ماده19 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 که مأمورین انتظامی را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرایم نموده است، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 مأمورین انتظامی در هنگام ابلاغ اوراق قضایی که ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه خود می‌باشند مواجه به جرم شهودی شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است اگر ارتکاب جرم از سوی فردی باشد که ابلاغ به وی می‌بایست صورت گیرد مأمور مکلف است تا اقدامات اولیه را انجام و به فوریت گزارش آنرا به مرجع قضایی گزارش نمایند.
آنچه که حایز اهمیت است امکانات لازم برای برخورد با جرم مهیا باشد چه بسا مأمورینی که برای ابلاغ اوراق قضایی اعزام می‌شوند معمولاً به تنهایی و بدون تجهیزات نظامی هستند. لذا نمی‌توان از چنین مأمورین انتظار داشت تا بتواند به تنهایی اقدامات لازم را در جرایم مهم انجام دهد و وظیفه او می‌تواند درخواست نیروی کمکی و یا اعلام موضوع به مرکز پلیس باشد.
2- باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن این قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتی برای ابلاغ می‌بایست بدون لباس رسمی حاضر شوند و همچنین در خصوص ضابطین باتوجه به شرایط مقرر در ماده30 که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد و همچنین با عنایت به اینکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصی واگذار نماید. استنباط می‌شود که در این قانون مأمور ابلاغ نمی‌تواند به‌عنوان ضابط در جرایم مشهود مداخله نماید مگر اینکه در شرایط تبصره1 ماده45 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرایط مندرج در آن نمی‌توانند اقداماتی را در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.

سید سجاد موسوی(بازپرس دادسرای نظامی زنجان): برابر مقررات بند 8 قسمت ح ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی و مامورین انتظامی بعنوان ضایط قوه قضائیه است و با عنایت به ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری1378 در فرض مسئله، ‌مامور انتظامی که برای ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، در محله‌ای حاضر شده به‌عنوان ضابط دادگستری بوده و برابر ماده18 همان قانون در جرایم مشهود می‌بایست تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بانجام رسانده و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند و اگر مامور انتظامی به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود باشد و از اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر دستگیری متهم، خودداری و اقدامی انجام ندهد و مسامحه و اهمال نکرده باشد موضوع مشمول مقررات ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 خواهد بود. ولیکن چنانچه جرم مشهود صرفا واجد جنبه خصوصی (بمانند اهانت موضوع ماده608 قانون مجازات اسلامی باشد) اقدام به دستگیری فرد متهم، ‌منوط به درخواست بزه‌دیده (شاکی خصوصی) است و در صورت عدم درخواست، ‌مامور حاضر در محل وظیفه از جهت دستگیری متهم مورد نظر نخواهد داشت.
ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 ضابطان دادگستری را به عام و خاص تقسیم‌بندی و برابر بند الف ماده29 همان قانون ضابطان عام دادگستری را شامل فرماندهان، ‌افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند دانسته و به‌موجب ماده30 همان قانون احراز عنوان ضابط دادگستری را، ‌علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دانسته، بنابراین مامور انتظامی که برای ابلاغ رای به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود می‌باشد، ‌بدون داشتن شرایط قانونی موضوع مواد29 و30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، ‌ضابط دادگستری نبوده هرچند در مقام ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، ‌بوده باشد و تکلیفی در رابطه با دستگیری متهم موردنظر نداشته ولیکن چنانچه شرایط قانونی مورد نظر در ماده29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392در مامور انتظامی جمع باشد و وی وظیفه قانونی خود را در رابطه با دستگیری متهم در جرایم مشهود برابر ماده44 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به‌عمل نیاورد، برابر ماده550 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود.

محمد رضا حیدری دلفارد(دادیار اظهار نظر دادسرای نظامی هرمزگان): موضوع در قوانین آئین دادرسی اعم از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 و آئین دادرسی کیفری جدید به صراحت بیان نشده است. اما باید با توجه به اهمیت موضوع، تفسیری دقیق و منطقی و قابل اجراء و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی ارائه تا هدف قانونگذار که تامین نظم و امنیت جامعه می‌باشد تاٌمین شود. لذا مواد مربوط در قانون آئین دادرسی کیفری1378 در این زمینه بررسی و تحلیل و در مرتبه دوم قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز تحلیل، سپس بررسی خواهیم کرد در صورت عدم اقدام مامور عمل جرم می‌باشد یا خیر؟ و در صورت جرم بودن با کدام ماده قانونی قابل مجازات است؟
1. قانونگذار در ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد... ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایید و در ماده18 همین قانون بیان شده است ضابطین دادگستری تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و از طرفی برابر بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی مهمترین وظیفه این نیرو استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی افراد جامعه است. بنابراین با تفسیر منطقی (توضیحی) مواد15و18 این قانون و بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی و همچنین سایر مواد قانونی مرتبط، مامورین در برخورد با جرایم مشهود تفکیک نشده‌اند. لذا کلیه ماٌمورین انتظامی در حین خدمت از جمله مامورین ابلاغ در صورت مواجه با جرایم مشهود مکلفند اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.
2. در قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ماده28 وظیفه ضابطان دادگستری احصاء گردیده که یکی از وظایف آنان ابلاغ اوراق قضایی می‌باشد و در بند الف ماده29 همین قانون افراد نیروی انتظامی در صورتی ضابط عام محسوب می‌شوند که آموزش مربوط را دیده باشند. در این قانون نیز قانونگذار موضوع را مشخص نکرده و ضمانت اجرایی نیز در صورت عدم اقدام ماٌمور در برخورد با جرائم مشهود پیش‌بینی نشده است. لذا در این قانون نیز مانند قانون آئین دادرسی کیفری1378 تفسیر منطقی و توضیحی که نظر قانونگذار را تامین نماید این است ماٌمورین نیروی انتظامی ضابط عام محسوب می‌شوند صرفنظر از تقسیمات شغلی در صورتی که شاهد جرم مشهودی باشند مکلفند کلیه اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.
3. برابر بندهای مذکور و بررسی قوانین آئین دادرسی کیفری به این نتیجه رسیدیم که مامور مکلف به اقدام است. سوال اصلی و اساسی که مطرح می‌شود این است در صورت عدم اقدام مامور عمل وی جرم و قابل مجازات است یا خیر؟
پاسخ این سوال را باید در قوانین جزایی ماهوی جستجو کرد. در بررسی مواد قانون مجازات اسلامی در بحث تقصیرات مامورین دولتی و مواد مرتبط دیگر این عمل جرم شناخته نشده است. اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از آنجایی‌که از لحاظ حقوقی دستور تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام وظیفه آنان تعریف شده است در این فرض مامور از وظیفه شغلی خود که قانون به وی تکلیف نموده و به تبع آن مورد دستور فرماندهان جهت اهداف یگان انتظامی می‌باشد، سرپیچی نموده لذا موضوع مشمول جرایم برخلاف تکالیف نظامی محسوب و منطبق است بر ماده38 قانون مذکور و تحت عنوان لغو دستور تعقیب و در صورت اثبات، مجازات می‌گردد.
 
محمود رحمانی(دادیار دادسرای نظامی استان اصفهان): ‌مطابق ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علایم ودلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافلاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
در فرض سوال، ماموری که جهت ابلاغ رای به محله‌ای مراجعت نموده و شاهد یک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستری محسوب و می‌بایست مطابق ماده18 عمل نماید و درصورتی که مامور به تکلیف قانونی ماده18 قانون مارالذکر عمل ننماید و متهم فرار نماید مطابق ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه مامور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، در صورتی‌که اقدام مامور به منظور خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد مطابق ماده554 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 قابل تعقیب و مجازات بوده لکن چنانچه مامور عمدی نداشته و صرفا در اثر سهل‌انگاری وی آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، ظاهرا قابل مجازات نمی‌باشد.
قانونگذار در ماده44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نیز تکالیف و وظایف تقریبا  مشابه ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 را برای ضابطین مقرر نموده و ضابطین دادگستری آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی طی و کارت ویژه ی ضابطان دادگستری را اخذ نموده‌اند، می‌بایست درباره‌ی جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات،آثار، علایم و ادله‌ی جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به‌عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه به تکلیف قانونی ماده44 عمل ننمایند حسب مورد مطابق مواد550 و554 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.
لازم به ذکر است مطابق بندهای «ه»، «ز» و «ح» ماده8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1369 از جمله وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌ی قضایی به‌عهده‌ی نیروی انتظامی محول شده است،کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها می‌باشد. 

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ، مقالات حقوقی ،

عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس

عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس


هرگاه در یگانی شخصی که مسؤول فروش اجناس در فروشگاه است اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت ‌نماید لطفاً مستنداً و مستدلاً بفرمایید عنوان مجرمانه شخص موردنظر چیست؟

 



رضا صمیمی(رئیس سازمان قضایی استان آذربایجان‌غربـی): ابتدا به منظور نیل به پاسخ مستدل می‌بایست در جهت نفی اوصاف مجرمانه‌ای که در بادی امر متبادر به ذهن می‌شود استدلال و در ثانی نتیجه‌گیری نمود. از جملة اوصاف متصور، وقوع اختلاس وجوه در اختیار نیروهای مسلّح است. مانحن‌فیه زمانی می‌تواند صدق عنوان اختلاس داشته باشد که وجوه برداشت شده بتواند در مالکیت یا تصرف مشروع یگان مفروض قرارگیرد. بر فرض اینکه سود محصله بطریق مذکور در سؤال توسط عامل فروش برداشت نشده و در اختیار یگان قرار می‌گرفت به لحاظ مشروعیت نداشتن منشأ تحصیل وجوه به مصّداق دارا شدن غیر‌عادلانه نمی‌توانستیم یگان را مالک و یا متصرف قانونی و شرعی وجوه دانسته و تبعاً دخل و تصرف در آن را از مصادیق دخل و تصرف در اموال دولتی یا در اختیار دولت(نظیر اختلاس و...) تلقی نمائیم. در فرض که سرمایه فروشگاه متعلق به پرسنل بوده باشد، با همین استدلال، صدق عنوان خیانت در امانت نیز منتفی اسـت.
توصیف جزایی متصور دیگر، گرانفروشی است، به زعم اینجانب صدق عنوان اخیر نیز مخدوش است، چرا که اولاً: مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ناظر به صاحبان پروانه یا مغازه و محل کسب می‌باشد، نه کسی که با اجر و مزد یا به تکلیف اداری به فروشندگی در محل مذکور می‌پردازد(نظریه مشورتی شماره1151/7 مورخه1/3/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین تلقی است). به‌عبارت دیگر مجرمین و متخلفین موضوع قانون تعزیرات حکومتی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و اصنافی هستند که برای کسب درآمد بیشتر، کالاها و اقلام مصرفی را بیش از قیمت تعیین شده، به فروش می‌رسانند و فروشنده موضوع سؤال، فاقد چنین اوصافی است. ثانیاً: متعلق عنصر روانی فروشنده ، گرانفروشی نیست بلکه مشارالیه مترصد کسب منافع نامشروع برای خود از قِبَلِ شغلی است که از طرف یگان به آن اشتغال یافتـه.
اما قدر مسلم قضیّه این است که متصدی فروشگاه، وجوهی تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد جهت و مشروعیت قانونی است و چنین رفتاری از مصادیق قسمت اخیر مادة 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب و مجازات خواهد بـود.

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی یک استان آذربایجان‌شرقی): در پاسخ به سؤال نظر به اینکه در نگاه اول، با توجه به سمت مامور فروش، شخصیت حقوقی فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح و لابد تعلق سرمایه فروشگاه به دولت (نیروهای مسلح ) و تحصیل منفعت از طریق گرانفروشی اجناس متعلق به دولت،  چنین به ذهن می‌رسد که عمل ارتکابی باید از مصادیق اختلاس بوده باشد، لذا جهت تبیین بیشتر موضوع، نگاهی مختصر به تعریف اختلاس و بعضی از ارکان متشکله جرم مذکور مرتبط با موضوع سؤال، می‌اندازیم. تعریفی که ذیلا در باره جرم اختلاس ارائه می‌گردد به نوعی مورد اتفاق نظر علمای حقوق می‌باشد: اختلاس عبارت  است از:
(تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری)
رکن قانونی: عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق کیفری ایران درحال حاضر مواد5 و6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382 (در مورد نظامیان) است. لازم به توضیح است که علیرغم تصویب قانون تعزیرات در سال1375، با عنایت به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره7/6166 سال1376 در این باره اعلام داشته است:
«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیرقانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده598 اخیرالذکر به قوت خود باقی است».
رکن مادی: مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت (مامور دولت) و (برحسب وظیفه) را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است، به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس می‌باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وی می باشد مرتکب خیانت می‌شود.
سمت مرتکب: مرتکب جرم اختلاس می‌بایست از کارمندان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند. ماده5 قانون تشدید مشروحا مصادیق مرتکبین را اعلام کرده است و علاوه بر اینکه در ماده مذکور به  نیروهای مسلح  تصریح گردیده در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عبارت (هر نظامی) تصریح و ماده1 قانون اخیرالذکر نیز به بیان مصادیق افراد نظامی پرداخته است.
تصاحب: مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده عالما و عامدا (عنصر معنوی) تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است. هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 قانون تشدید و یا مذکور در ماده119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید، یعنی آنها را از آن خود  انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید جرم اختلاس تحقق می‌یابد و صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی‌توان مشمول اختلاس دانست.
نکته ای در مورد عبارت(برداشت): به نظر می‌رسد آوردن واژه(برداشت) در تعریف جرم اختلاس موردی ندارد، زیرا یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت است، وقتی چنین شد دیگر برداشت معنایی ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال است. زیرا وقتی مال در اختیار کسی باشد  دیگر برداشت مجدد معنی ندارد و همین که مالی که به طور امانی و به واسطه سمت، در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصی خود یا دیگری وارد کند اختلاس صورت گرفته است.
موضوع و متعلق جرم اختلاس: با عنایت به تعریفی که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معنای تصاحب و بررسی واژه (برداشت)  و وجود واژه (سایر اموال) در مواد قانونی جرم اختلاس در حقوق کیفری ایران، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. به‌علاوه اگر جرم اختلاس را یکی از صور جرم خیانت در امانت بدانیم وقتی خود خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول می‌شود جرم اختلاس هم می‌تواند شامل چنین اموالی بشود.
سپرده شدن اموال یا اشیاء: یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس، سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت‌دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست.
نتیجه:
با عنایت به شرح فوق الذکر در خصوص ارکان جرم اختلاس، خصوصا مطالب مطروحه در مورد سمت مرتکب و عنصر تصاحب و موضوع و متعلق جرم اختلاس و سپردن اموال یا اشیاء، برخلاف آنچه در بادی امر بنظر می‌رسید، عمل ارتکابی متهم با اوصاف اعلامی، هرچند از مصادیق تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت می‌باشد ولی با توجه به ارکان اعلامی برای جرم اختلاس، نمی‌تواند به‌طورکامل مصداق اختلاس باشد چه آنچه در خصوص موضوع سؤال، بدیهی است، سپرده شدن، شامل اجناس موجود در فروشگاه و به تبع آن قیمت و بهای حاصله از فروش آن به قیمت متعارف و واریز آن به صندوق دولت (فروشگاه یگان) می‌باشد که در موضوع سؤال نسبت به اجناس و قیمت متعارف اجناس، تصاحبی صورت نگرفته است  و از میان سایر عناوین مجرمانه مربوط به تعدی مامور دولت نسبت به دولت از قبیل تصرف غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی (موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب  تعزیزات مصوب1370) و یا تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع قسمت اخیر ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) عنوان مجرمانه عمل ارتکابی مسؤول فروش اجناس در فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح که اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت (تصاحب) نماید با عنوان مجرمانه موضوع ماده599 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1370) مطابقت خواهد داشت. ماده مذکور اشعار داشته است:
«هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده598 بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله  یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد».
نکات حائز اهمیت در ماده مذکور:
1- عبارت هر شخص در ماده موجب شمول آن بر مسؤول فروش در فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح اعم از نظامی یا غیرنظامی  است.
2-  نیروهای مسلح از ادارات و سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده598 است.
3- فروش جنس در فروشگاه دولتی (متعلق به نیروهای مسلح) از مصادیق عبارت ...مورد معامله... بوده و معامله اعم از خرید و فروش است.
4- تحصیل نفع برای خود یا دیگری (اگر فروشنده در عمل ارتکابی خود همدست و معاون داشته باشد) از طریق مورد معامله قرار دادن اجناس متعلق به نیروهای مسلح با قیمت بیش از حد متعارف، در ماده مذکور پیش‌بینی و بر مجرمانه بودن آن تصریح شده است.
5- فروش اجناس به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه از مصادیق بارز مورد معامله قرار دادن اجناس متعلق به دولت با قیمت بیش از حد متعارف است.
6- جبران خسارت وارده اعم از رد اصل مال (مبلغ تحصیل شده مازاد بر قیمت متعارف اجناس به خریداران) می‌تواند شامل خسارت معنوی  قابل تقویم، ناشی از لطمه به نام و عنوان و سابقه فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح باشد.

نادر فرامرزپور(سرپرست دادسرای سیرجان): اصولا برای اینکه بگوئیم فعل یا ترک فعل کسی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، باید فعل یا ترک فعل ارتکابی از ناحیه فرد  را با تعاریف و توصیف‌های قانون، تطبیق داد و دقیقا تعیین نمود که با کدام یک از این تعاریف و توصیف‌ها مطابقت دارد و در صورت مطابقت، مشخص نمود که این عمل با کدام یک از جرایم پیش‌بینی شده در قانون قبل از ارتکاب، انطباق دارد. لذا در فرض سوال، بایستی ابتدا سراغ تعاریف و توصیف‌های قانون از جرایم علیه اموال و مالکیت رفت. از آنجا که این جرایم به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می‌شوند با حقوق مدنی به ویژه حقوق قراردادها ارتباط تنگاتنگی دارند که به همین لحاظ برای تطبیق عمل چنین شخصی با هریک از این جرایم، نخست باید با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی مشخص نمود که اولاً کسی از یک حق مالی برخوردار بوده است و ثانیاً: این حق توسط فرد دیگری  نقض شده است. 
بدین منظور لازم است که، مشخص گردد که این فرد در کدامیک از فروشگاه‌های متعددی که در سطح نیروهای مسلح تشکیل و به فعالیت می‌پردازند شاغل بوده است، در  فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارکنان که برای فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند، تشکیل می‌شوند. یا در فروشگاه‌های عادی، که با اخذ پروانه کسب از صنف مربوطه فعالیت می‌کنند که این نوع فروشگاه‌ها خود نیز وضعیت متفاوتی دارند. گاهی فقط مکان و امکانات آنها متعلق به یگان می‌باشد و در اجاره اشخاص است که طبیعتاً اجناس و اموالی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود متعلق به مستاجر است و گاهی هم اداره وسرمایه آن و اجناس و اموالی که در این فروشگاه عرضه می‌شود متعلق به یگان و نیروی کار آن نیز از بین کارکنان  یگان تامین می‌گردد. و یا درشرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکاء، که یکی از زیرمجموعه‌های تابعه سازمان اتکاء می‌باشد و در زمینه تولیدی، دامپروری، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی فعالیت دارد، و پشتیبانی از نیروهای مسلح در زمینه تولید کالاهای مورد نیاز آنها،  یکی از مهمترین اهداف آن است. و یا در فروشگاه‌های لباس، که با هدف تهیه و توزیع البسه نظامی، کارکنان تشکیل می‌گردد مشغول کار بوده و یا درفروشگاه‌هایی که توسط معاونت‌های آماد و پشتیبانی یگان‌ها و معمولا در شهرک‌های سازمانی تشکیل می‌گردد و از این دست فروشگاه‌ها... .
پس از آن ماهیت حقوقی و وضعیت سهام و سرمایه این فروشگاه می‌بایست مورد بررسی واقع شود تا مشخص گردد وجوهی که این شخص از محل فروش گران‌تر اجناس و کالاها،  تحصیل و به نفع خود برداشت کرده است متعلق به کیست؟ هم چنین از آنجا که سمت مرتکب نیز در برخی از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد رابطه کاری فروشنده کالا و اجناس در فروشگاه موردنظر با اشخاصی که این وجوه متعلق به آنها است نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
تعیین موارد فوق به ما کمک خواهد نمود که ابتدا بدانیم  این وجوه متعلق به دولت است، یا متعلق به اشخاص حقیقی؟ و اینکه  شخص از کارکنان نیروهای مسلح است و این اجناس و اموال بر حسب وظیفه در اختیار این فرد قرار گرفته است؟ یا اینکه هیچ رابطه استخدامی با نیروهای مسلح ندارد؟ و یا  از کارکنان نیروهای مسلح هست اما این اموال و اجناس بنا به وظیفه و شغل سازمانی در اختیار او نبوده است. پاسخ به این سوالات می‌تواند تا حدود زیادی مشخص نماید که عمل و اقدام این فرد می‌تواند واجد وصف جزایی باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوان و چه عناوینی؟ علی ای حال، با عنایت به مراتب فوق  برای پاسخ سوال مطروحه، همان گونه که در بدو امر اشاره گردید باید ابتدا سراغ قانون مدنی رفت و با استفاده از مفاهیم حقوق و مواد قانون مدنی مشخص نمود که سود اضافه دریافتی توسط فروشنده مورد نظر متعلق به کیست؟ متعلق به نیروهای مسلح است؟ یا متعلق به صاحبان این اجناس و کالاها در فروشگاه‌های عادی که فقط مکان آن به نیروهای مسلح تعلق دارد و در اجاره اشخاص است؟ و یا اینکه متعلق به سهام‌داران فروشگاه است؟ و یا به مشتریان فروشگاه که این وجوه اضافی از آنها دریافت شده است تعلق دارد؟
ماده362 قانون مدنی می‌گوید: آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرارذیل است:1– به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و پر واضح است که منظور از بیع هم در این ماده اعم از بیع عقدی و معاطاتی است، لذا بر این اساس می‌توان گفت چنانچه به صحت این معاملات(فروش‌ها) خللی وارد نباشد علاوه بر قیمت و سود مورد نظر فروشگاه، وجوه اضافه دریافتی نیز متعلق به فروشگاه می‌باشد چرا که فروشنده تمام مبلغ را از مشتری در قبال کالای تحویلی به وی دریافت نموده است و طبیعی است که این فروشنده می‌بایست تمام وجهی را که به عنوان ثمن معامله در قبال تحویل کالا و اجناس به خریداران دریافت نموده است به صندوق فروشگاه واریز نماید که حسب مورد می‌تواند متعلق به نیروهای مسلح، سهامداران فروشگاه، مستاجری که در فروشگاه یگان نظامی یا انتظامی فعالیت می‌نماید، باشد.
حال چنانچه این فروشگاه براساس قانون متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و این فرد از کارکنان نیروهای مسلح و این اجناس و اموال به مناسبت انجام وظیفه در اختیارش بوده، اقدام وی در برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان به واسطه گران فروشی می‌تواند مصداق بزه اختلاس موضوع بند «ب» ماده18 قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی است که مقرر می‌دارد: « در صورتی‌که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: ب- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
لازم به ذکر است که برابر ماده 2 در فصل اول، یکی از تخلفات مورد نظر قانونگذار در ماده 4، گران فروشی است.
ماده2- گران فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضولبط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگری که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. که این امر در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکاء و فروشگاه‌هایی که در یگان‌ها با سرمایه یگان تشکیل و از پرسنل وظیفه و پایور در آنها استفاده می‌شود، می‌تواند محقق شود.
البته در اینکه اقدام این فرد در صورتی که از کارکنان نیروهای مسلح یا دولت باشد، در برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان به واسطه گران فروشی، می‌تواند حسب مورد مصداق بزه اختلاس موضوع ماده119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری گردد، محل تردید است به این جهت که از ظاهر هر دو ماده قانونی این چنین استنباط می‌شود که  منظور مقنن از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال، متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات موردنظر در این مواد و یا متعلق به اشخاص می‌باشد که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است. درحالی که مبالغ اضافه دریافتی در فرض سوال به این فرد سپرده نشده است، هرچند این وجوه اضافه دریافتی براساس ماده 362 قانون مدنی متعلق به نیروهای مسلح و مرتکب واجد سمت موردنظر قانون‌گذار نیز می‌باشد.
اما برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان در فروشگاه‌هایی که سرمایه آنها متعلق به اعضاء و سهام داران و ...می‌باشد، به‌عبارت دیگر دولتی نیستند و همچنین در فروشگا‌ه‌هایی که طبق قانون دولتی محسوب می‌شوند اما فرد متخلف از کارکنان نیروهای مسلح نمی‌باشد یا از کارکنان نیروهای مسلح هست اما این اجناس و اموال برحسب شغل و وظیفه سازمانی تحویل وی نبوده است به رغم اختلاف برداشت‌های حقوقدانان از ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، می‌تواند مصداق قسمت اخیر ماده مذکور یعنی تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی باشد که مقرر می‌دارد: « هرکس ... به طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس ،

امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد

امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد


چنان‌چه فعل ارتکابی مشمول تعدد اعتباری باشد، آیا بازپرس، دادستان و دادگاه مکلف به ذکر عناوین مجرمانه به ترتیب در قرار مجرمیت، کیفرخواست و حکم هستند یا خیر؟ همچنین اگر دادگاه عنوان محکومیت اشد را بدون ذکر عنوان یا عناوین مجرمانه دیگر صادر کند، لیکن پس از صدور حکم، جنبه اشد آن منتفی شد، آیا می‌توان محکوم را مجدداً از جهت جنبه اخف به محاکمه فراخواند؟ 
 



غلام الواری(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): این سؤال درباره تعدد معنوی است که قانونگذار در قانون مجازات سابق در ماده46 به این موضوع اشاره کرده بود، «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است». در قانون جدید، قانونگذار در ماده131 متعرض این موضوع شده و چنین مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود» مقصود در این دو ماده این است که چنانچه فعل مجرمانه تعزیری مشمول چند وصف یا عنوان مجرمانه گردد مثل کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول، که شخص با فعل واحد مرتکب دو جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری گردیده، حال سوال این است که با منتفی شدن اجرای مجازات اشد، آیا نوبت به عنوان مجرمانه دیگری می‌رسد یا نه.
در این باره دو نظر وجود دارد: بعضی معتقدند که عنصر مادی واحد یک مجازات را بدنبال دارد و چون با یک تعقیب، مجازات آن منتفی شده، مجازات مجدد مفهومی ندارد و اساساً دادگاه در این‌گونه موارد دو مجازات را صادر نمی‌کند که با نفی یکی نوبت به دیگری برسد و از طرفی، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت و تفسیر مضیق از قوانین کیفری نیز مؤید این معناست.
در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند چون عمل وی نقض یک ماده قانونی دیگری نیز هست لذا مشمول امر مختومه نیست بنابراین باید پرونده به‌نظر دادگاه صادر کننده حکم برسد تا درباره عنوان دیگر تعیین تکلیف نماید زیرا منتفی شدن یک موضوع نافی موضوعات و عناوین مجرمانه دیگر نیست، همان‌طوری که اثبات یک شیئی نفی ما عدای خود را نمی‌کند. از طرف دیگر، قانونگذار در مبحث تعدد جرم در بحث تعدد مادی به‌شرح ماده134 به ما یک ملاک کلی داده و آن اینکه اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. یعنی در هر دو صورت محکوم‌علیه بایستی مجازات گردد و آن هم از نوع اشد، در مانحن‌فیه منتفی شدن عنوان اشد نبایستی موجب تعطیلی حکم گردد و فردی که دو عنوان مجرمانه بر او صادق است به چه دلیل اگر یکی منتفی شد دیگری نیز منتفی گردد.
به‌نظر می‌رسد که نظر اول از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است زیرا پذیرش نظر دوم اجتهاد در مقابل نص است، زیرا ما در اصول بحثی داریم که مقسم مساوی است با اقسام، ولی اقسام قسیم هم هستند. در اینجا مقسم ما تعدد است که تعدد یا معنوی است یا مادی، قانونگذار در بحث تعدد مادی اظهار داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تبدیل و یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد، معنا ندارد که حکم قسیم بر قسیم بار شود، به عبارت دیگر، حکم ضد بر ضد آن بار نمی‌شود قانونگذار در بحث تعدد معنوی از این حیث ساکت است، ما در بحث تعدد مادی به تعدد جرایم حکم صادر کرده‌ایم و گفته‌ایم مجازات اشد اجرا می‌شود که اگر اشد منتفی شد، نوبت به اشد بعدی می‌رسد. ولی در بحث تعدد معنوی سکوت کرده و ما شک داریم با منتفی شدن مجازات نوع اشد، نوبت به عنوان مجرمانه دیگر می‌رسد یا نه؟ لذا اینجاست که سراغ اصل می‌رویم چون «الاصل دلیل حیث لادلیل» اصل دلیل است، اگر دلیل اجتهادی نباشد اصل هم در اینجا برائت از محکومیت دوم و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین کیفری است، لذا با منتفی شدن اجرای مجازات اشد نوبت به عنوان مجرمانه دیگر نمی‌رسد.

محمد کوشکی(دادستان نظامی استان خراسان شمالی): قبل از ورود به بحث و  به عنوان مقدمه مناسب است که تحولات قانونگذاری و شیوه‌های تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرم را مورد بررسی قرار دهیم.
مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1304
ماده31: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده32: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا از هم تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده33: «هرگاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شد، بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر می‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد».
چنانچه ملاحظه می‌شود مقررات تعدد جرم در قانون 1304 مجمل و ناقص است و در مورد تعدد جرم از نوع مختلف سکوت اختیار کرده است.
2- مقررات تعدد جرم در ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312.
«اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی‌که فردا فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فردا فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجراء گذاشته می‌شود». این ماده جایگزین ماده32 سابق شده بود.
3- مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1352.
الف: در مورد تعدد معنوی همان ماده31 مصوب1304 به اعتبار خود باقی ماند.
ب: اما ماده32 قانون جدید جایگزین ماده2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 گردید که این ماده32 مرکب از 9 بند بود و بند الف آن به مقررات کلی تعدد مادی (واقعی) جرم اختصاص داشت.
بند الف ماده32- «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر بعلاوه نصف آن تجاوز نماید و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد».
سایر بندهای ماده32  مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی‌پذیرفت و در امور خلافی مجازات‌ها با یکدیگر جمع می‌شدند و همچنین مجازات‌های خلافی با جنایی و جنحه‌ای نیز جمع می‌گردیدند.
4- مقررات تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
ماده24 قانون راجع به  مجازات اسلامی مصوب1361 در مورد تعدد معنوی(عنوانی) و ماده25 آن قانون در مورد تعدد مادی(واقعی) بود که متن این مواد عینا در مواد 46-47 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 تکرار شدند.
تعریف تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (عنوانی)
تعدد واقعی یا مادی وقتی محقق می‌شود که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل، مشخص و مجزا شود و نسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی محکوم نشده باشد. مثل اینکه شخص مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شده و هنوز محکوم نشده  است.
تعدد معنوی یا عنوانی: عبارت است از شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد، به گونه‌ای که فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده است.
به عبارتی در تعدد عنوانی مجرم فقط یک فعل مجرمانه انجام داده است ولی این فعل واحد خود رکن مادی جرایم متعددی محسوب گردیده ، به عنوان مثال شخصی که ماشین دیگری را به امانت تحویل گرفته و آن را آتش می‌زند فعل واحد وی مصداق جرم خیانت در امانت (ماده674ق.م.ا) و تخریب اموال منقول (ماده675 ق.م.ا) است.
نظریه‌های مختلف در خصوص تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرایم
الف: نظریه جمع مجازات‌ها: بر حسب این نظریه به نسبت تعداد جرایم تعیین مجازات می‌شود، چنان‌که  اگر شخصی مرتکب چند جرم شده باشد دادرس پس از رسیدگی برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و هریک جداگانه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ب: نظریه عدم جمع مجازات‌ها
در این سیستم مجرم از جهت هر جرم بدون بالا بردن میزان  مجازات از حداکثر قانونی آن محکوم می‌گردد لیکن در نهایت مجازات  جرم اشد به اجرا گذاشته می‌شود که به نظریه مجازات اشد نیز معروف است.
ج: نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد
این سیستم به نظریه جمع قضایی مجازات‌ها نیز معروف است به موجب این نظریه شخص از بابت هر جرم به مجازاتی بیشتر از حداکثر قانونی محکوم می‌شود لیکن در نهایت مجرم مجازات جرمی را که اشد آنها است را تحمل می‌کند.
با بررسی مواد قانون در بحث تعدد جرم و صرفنظر از ایرادات و طرفداری‌هایی که به هریک از نظریات  فوق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از یکی از این نظریات یا حتی به صورت ترکیبی از دو نظریه هم زمان در قانونگذاری استفاده کرده‌اند.
رویکردهای حقوق‌دانان و قانونگذاران  در مورد پذیرش یا رد تعدد عنوانی(معنوی)
درباره پذیرش یا رد تعدد عنوانی اختلاف نظر وجود دارد:
 الف: نظریه یکسان بودن تعدد واقعی با تعدد عنوانی(معنوی)
پیروان این نظریه معتقدند که هیچ فرقی در تعدد واقعی و عنوانی وجود ندارد و با مرتکب تعدد عنوانی باید همانند کسی که مرتکب تعدد واقعی شده است، برخورد نمود، در این رویکرد اساسا کسی که با ارتکاب فعل واحدی قوانین متعدد جزایی را نقض کرده است می‌بایست به مجازات همه عناوین مجرمانه متعدد محکوم گردد و این موضوع که وی فقط یک فعل مجرمانه مرتکب شده تاثیری در کاهش بار مسؤولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد، منتقدین به این نظریه می‌گویند پذیرش قاعده جمع مجازات‌ها در تعدد مادی چندان دور از عدالت و انصاف نیست، ولی پذیرش این قاعده در مورد تعدد معنوی دور از عدالت و انصاف است، زیرا تعدد عنوانی ناشی از تعارض قوانین و طرز تنظیم قوانین است نه ناشی از ارتکاب به اعمال متعدد مجرمانه.
ب : نظریه نفی تعدد عنوانی
پیروان این نظریه مدعی هستند که تعدد معنوی قابلیت طرح و بحث ندارد زیرا نمی‌توان پذیرفت قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که چند متن قانونی کاملا بر یک عمل واحد تطبیق نماید و اگر این مورد رخ دهد در واقع بحث تعارض قوانین مطرح است که دادرس باید با توسل به قواعد و اصول یکی از مواد قانونی را انتخاب و تعارض قوانین را حل نموده و سپس مرتکب را محکوم به آن نماید.
رویکرد قانونگذاران ایران در مورد تعیین و اعمال مجازات در تعدد معنوی
قانونگذاران  ما با درک این واقعیت که در بعضی موارد ناخواسته ممکن است فعل ارتکابی متهم قابلیت انطباق کامل بر چند متن قانون جزا را داشته باشد، به ناچار اصل تعدد معنوی را پذیرفته است چنانچه در ماده31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 وماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده31 قانون مجازات اسلامی مصوب1392به صراحت تعدد معنوی را مورد پذیرش قرار داده است.
با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح است که درباره تعدد عنوانی آیا قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از نظریه‌های مختلفی که درباره تعیین و اعمال مجازات در جرایم متعدد بیان شده، پیروی نموده‌اند؟
جواب: واضح است که قانونگذاران در تعدد واقعی از یکی از نظریات «جمع مجازات‌ها یا عدم جمع مجازات‌ها یا نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد» یا گاها از ترکیب دو نظریه در قانونگذاری استفاده کرده‌اند، (لیکن در مورد تعدد عنوانی برخلاف کسانی که اصلا تعدد را در مورد فعل واحد نمی‌توانند بپذیرد) اصل تعدد را پذیرفته است لیکن هیچ یک از نظریات فوق را در اعمال مجازات بکار نگرفته است و صرفا پذیرفته است که هرجا فعل واحد قابل انطباق بر چند متن قانونی بود، به مجرم فقط یک محکومیت و آن هم عنوان اشد تحمیل شود، برخلاف نظریه‌های فوق که بابت هر عنوان مجرمانه برای شخص محکومیت جداگانه صادر می‌گردد.
بنابراین فرق عمده در تعدد واقعی و معنوی در این است که در تعدد واقعی قانونگذار تابع هریک از نظریات فوق که بوده، مقرر نموده است که از بابت هرعنوان مجرمانه باید محکومیت جداگانه صادر شود لیکن در تعدد عنوانی، مقرر نموده که به مجرم فقط یک محکومیت تحمیل گردد نه محکومیت‌های متعدد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مرتکب را به تمام عناوین مجرمانه محکوم نماید تا اگر به هر دلیل مجازات جرم با جنبه اشد غیر قابل اجرا شد، محکومیت بعدی به مرحله اجرا گذاشته شود[مثل ماده134ق.م.ا 1392].
البته دکتر سیدالله طاهری نسب در کتاب تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا معتقد است قانونگذار ما نظریه اجرای مجازات اشد را پذیرفته است.
سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که با توجه به اینکه به موجب مواد31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و ماده24 مصوب1361 و ماده46 مصوب1370 و یا ماده131 مصوب1392 درباره تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن‌هم محکومیت مجازات اشد) می‌داند حال اگر به هر دلیلی جرم از جهت جنبه اشد قابل تعقیب نبود یا بعد از تعقیب عامل موجب سقوط تعقیب فراهم شد(مثل گذشت شاکی یا عفو) یا حتی  بعد از محکومیت به جنبه اشد، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید آیا می‌توان شخص را از جهت جنبه دیگر جرم «جهت اخف» مورد محاکمه قرارداد.
مثال: شخصی اسناد غیر دولتی متعلق به دیگری را که به امانت به او سپرده شده را عمدا تلف نماید بر این فعل واحد دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت موضوع ماده 673 ق.م.ا که جرمی غیرقابل گذشت است و اتلاف اسناد غیر دولتی موضوع ماده 682 که جرمی قابل گذشت است مصداق پیدا می‌کند، حال با فرض اینکه مجازات جرم ماده682 اشد از مجازات ماده673  باشد و شاکی طرح شکایت ننمایند، آیا دادستان می‌تواند از جنبه عمومی جرم «خیانت در امانت» متهم را تحت تعقیب قرار دهد یا  اینکه شاکی شکایت نموده لیکن در اثناء دادرسی از شکایت خود گذشت نماید آیا دادستان می‌تواند متهم را از  جنبه اخف (خیانت در امانت) همچنان تحت تعقیب قرار دهد. یا اگر بعد صدور حکم محکومیت به جنبه اشد «اتلاف اسناد غیر دولتی» شاکی گذشت کند آیا می‌توان محکوم را مجددا از جهت جرم خیانت در امانت که جنبه عمومی دارد به محاکمه جدید فرا خواند.
 بعضی از همکاران معتقدند که اگر به هر دلیلی رسیدگی به جرم اشد مقدور نشد از آنجایی که شخص مرتکب جرم شده، نباید بدون مجازات رها شود، در این صورت، دادگاه باید مرتکب را به مجازات جنبه اخف «مثلا خیانت در امانت» محکوم نماید. لیکن اگر بعد از صدور حکم قطعی، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید، به لحاظ اعتبار امر مختوم نمی‌توان مرتکب را برای رسیدگی به جنبه اخف جرم مجددا به محاکمه فرا خواند.
در مقابل بعضی دیگر از همکاران  معتقدند که در تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن هم از نوع اشد) دانسته است حال اگر به هر دلیلی تعقیب جرم از جنبه اشد غیر مقدور شد « مثلا گذشت شاکی- عفو» یا اگر بعد از صدور حکم به جنبه اشد،  به دلایل مذکور اجرا مجازات غیر مقدور گردید، تحت تعقیب قرار دادن مرتکب از جهت جنبه اخف، فاقد مجوز قانونی است و در ماده 46 سابق و ماده 131 ق.م.ا جدید نگفته است که اگر رسیدگی یا اجراء مجازات از جنبه اشد غیر مقدور شد از جهت جنبه اخف رسیدگی انجام می شود، ضمن اینکه نباید قوانین کیفری را به ضرر متهم تفسیر نمود.
ضمنا سوال فوق در مورد تعدد مادی در جایی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی دارد نیز قابل طرح است و مثلا اگر جرم با عنوان خاص مشمول عفو گردید آیا می‌توان مرتکب را از جهت جرایم متعدد[مجموع جرایم] تحت تعقیب قرار داد؛ مثال اگر دو نفر مسلحانه با ورود به منزل غیر اقدام به سرقت همراه با آزار و تهدید نموده باشند و سپس این جرم مشمول عفو گردد آیا مالباخته میتواند از جهت جرم سرقت و تهدید و آزار بخواهد که متهمان همچنان تحت تعقیب باشند؟ جواب به این سوال بر مبنای ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 این خواهد بود که مرتکبین از جهت جرایم متعدد همچنان تحت تعقیب خواهند بود لیکن به موجب قوانین سال1352 و1370 و1392 که مجموع جرایم ارتکابی را جرم واحد دانسته و اگر مشمول عفو گردد دیگر شاکی نمی‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب متهمان را جهت سرقت و آزار و اذیت داشته باشد.
و آخرین سوال اینکه در تعدد عنوانی قانونگذار مرتکب را مستحق «مجازات که دارای جنبه اشد است» می‌داند. با این وجود چرا مراجع کیفری تمام عناوین مجرمانه راجع به فعل واحد را به متهم تفهیم و با احراز آن قرار مجرمیت-کیفرخواست صادر می‌نمایند و محاکم نیز تمام عناوین مجرمانه را به متهم  تفهیم می‌نمایند و حتی در دادنامه، تمام عناوین مجرمانه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند؟ (اگرچه در نهایت فقط جنبه اشد جرم را مورد حکم قرار می‌دهند)
بعضی از همکاران معتقدند از این جهت باید تمامی عناوین مجرمانه در تعدد عنوانی به متهم تفهیم گردد تا اگر به هر دلیلی عنوان مجرمانه اشد غیرقابل رسیدگی شد به لحاظ اینکه به هر حال متهم مرتکب فعل مجرمانه شده و نبایستی بدون مجازات رها شود لذا دادگاه مرتکب را از جهت عنوان مجرمانه اخف محکوم و این مجازات اخف به اجرا گذاشته شود. ضمنا دکتر سید یزدالله طاهری نسب معتقد است که اگر رسیدگی به جنبه اشد مقدور نبود باید مرتکب از جهت جنبه اخف محکوم گردد. لیکن در مقابل تعدادی از همکاران معتقدند که علت تفهیم  تمام عناوین مجرمانه به این جهت است تا اگر ارکان یکی از عناوین مجرمانه احراز نگردید و از این جهت قرار منع پیگرد یا برائت صادر شد، روشن می‌گردد که فعل واحد مصداق یک عنوان مجرمانه را داشته و اصولا تعدد معنوی وجود نداشته است.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): تعدد معنوی در ماده46 قانون مجازات اسلامی1375 بدین شرح تبین شده بود: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است».
ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 نیز همین تعریف را با تفاوتی ذکر کرده است: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود».
در تعدد معنوی گفته می‌شود که مجرم، مرتکب یک فعل می‌شود و این فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است. به عنوان مثال، وقتی با ارائه یک برگ سند مجعول به بانک، جرایم استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری تحقق می‌یابد.
اما باید توجه داشت که این رفتار مجرمانه که واجد عناوین متعدد جرم است، می‌تواند دارای نتایح متفاوت و متعددی باشد مانند آنکه اقدام به بمب‌گذاری نتایج متفاوت و متعددی مانند قتل، جرم، تخریب اموال و اسناد را درپی داشته باشد.
قانونگذار باتوجه به این موضوع است که این تفاوت را مدنظر قرارداده و به نحوی آن را در ردیف تعدد مادی بر شمرده است، و به همین لحاظ است که در ماده131 قانون مجازات اسلامی1392، قانونگذار نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم معنوی را به‌طور صریح اعلام نموده است و در ماده134 قانون مذکور نیز نحوه تعیین مجازات را در تعدد مادی جرم مشخص کرده و صراحتاً بیان نموده است که «... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد». از طرفی در تبصره1 این ماده نیز درخصوص تعدد معنوی قایل به تخصیص شده و در تبصره1 ماده134 قانون مارالذکر تصریح کرده است که «درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود».
باتوجه به اینکه در تعدد معنوی ممکن است یک فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد لکن همیشه نمی‌تواند حائز نتایج متفاوت باشد، لذا قانونگذار با احصای این مطلب که اگر یک فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مشمول ماده134 خواهد بود، جرایم مشمول تعدد معنوی را فقط شامل اعمال و اجرای یک مجازات دانسته است، در غیر این صورت، نیازی به تخصیص آن با صراحت مندرج در ماده نبود.
این مطلب در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره7/92/2409 مورخه17/12/92 نیز مورد توجه قرارگرفته است. در این نظریه آمده است که: «تبصره1 ماده134 قانون مجازات اسلامی1392 با ماده131 همین قانون متعارض نیست و دریک از دو مقررات(تبصره1 ماده134 و ماده131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد، مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر، اما درتبصره1 ماده134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است، مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند».
بنابراین با وحدت ملاک از این نظریه می‌توان گفت که اگر در تعدد معنوی صرفاً فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، به مجازات اشد محکوم می‌شود و این بدان معناست که یک مجازات تعیین گردد و در صورتی که به هردلیلی این مجازات اجرا نشود، نمی‌توان با عناوین دیگر، مجازات دیگری تعیین نمود. لیکن اگر از مصادیق تبصره1 ماده134 باشد یعنی زمانی که فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مطابق مقررات ماده134عمل خواهد شد.

محمدرضا حیدری دلفارد(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی هرمزگان): باید هدف قانونگذار و بنای اصول حقوقی در باب تعدد معنوی را تشریح و سپس آثار این نوع تعدد از نظر حق دفاع متهم، میزان مجازات، صدور حکم و اجرای آن مورد بررسی قرار دهیم. 
الف: تعدد معنوی از نظر حقوق جزای عمومی
قانونگذار در ماده131 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صراحتاً به موضوع تعدد معنوی و نحوه تعیین مجازات آن اشاره و مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». باتوجه به صراحت ماده مذکور در واقع دو هدف مدنظر مقنن در تدوین این ماده بوده است. اول اینکه تعدد معنوی را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد قرار داده است و دوم اینکه تکلیف نموده مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است.
ب: تعدد معنوی از نظر حقوق جزا اختصاصی
در این بخش از حقوق قانونگذار تعریف عنوان مجرمانه و میزان مجازات آن را مشخص می‌نماید. رفتار مجرمانه که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ممکن است مشمول عنوان یا عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد. به عبارت دیگر، یک رفتار مجرمانه‌ای که شخصی مرتکب می‌شود گاهی در حقوق جزای اختصاصی یک یا چند عنوان مجرمانه دیگر در قانون دارد  که برای هریک مجازات مستقلی پیش‌بینی شده است.
بخش دوم: تعدد معنوی از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری(مقررات شکلی)
در ماده125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 به صراحت بیان شده است موضوع اتهام با ذکر دلایل آن باید  به متهم تفهیم گردد و اصل32 قانون اساسی نیز این موضوع را الزامی دانسته است. لذا این امر شامل تمامی مصادیق تعدد معنوی نیز می‌شود.
علی‌ای‌حال، در پاسخ به قسمت اول سؤال برابر اصل32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و129 قانون آیین دادرسی کیفری1378، عنوان مجرمانه یا کلیه عناوین مجرمانه اعم از اینکه اتهام وارده واحد باشد یا متعدد، باید به متهم تفهیم و چنانچه مجرمیت وی احراز گردد برابر اصل166 قانون اساسی و ماده214 قانون آیین دادرسی کیفری1378 اتهام یا اتهامات با ذکر مواد قانونی در قرار مجرمیت و کیفرخواست قید و دادگاه نیز در صورت رأی بر محکومیت، کلیه عناوین مجرمانه مشمول تعدد معنوی را در رأی ذکر و مستند به ماده131 قانون مجازات اسلامی اخیر مبادرت به تعیین مجازات جرمی که جزای آن اشد است نماید.
اما در پاسخ به قسمت اخیر سؤال، اولاً: قانونگذار به صراحت ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 رفتار مجرمانه‌ای که مشمول عناوین مجرمانه متعدد در قانون می باشد(تعدد معنوی یا اعتباری) را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد دانسته و کیفیت مشدده مجازات را، اعمال مجازات جرمی که جزای آن شدیدتر می‌باشد قرار داده است. به عبارت دیگر، هدف قانونگذار از تدوین مقررات ماده131 جلوگیری از اعمال مجازات‌های متعدد نسبت به فردی است که یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است و به همین دلیل تکلیف نموده به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است محکوم شود. بنابراین در تعدد اعتباری پس از اینکه حکم صادر و به جهتی از جهات قانونی مجازات اشد منتفی و غیرقابل اجرا گردید نمی‌توان متهم را به لحاظ همان پرونده به محاکمه و مجازات فراخواند و به مجازات دیگری(مجازات جرم اخف) محکوم نمود.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد ، مقالات حقوقی ،

دستور قضایی برای بازدید از خودروها در محل‌های ایست و بازرسی

دستور قضایی برای بازدید از خودروها در محل‌های ایست و بازرسی

آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ چنانچه به نظر شما نیاز به دستور قضایی داشته باشد، آیا دستور باید موردی باشد؟

دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه):
در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار در قانون اساسی که قانون مادر است در اصل بیست و دوم قانون مذکور مقرر داشته است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در ماده17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است 1- «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. 2- هرکس حق دارد در مقابل این مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود» در بند «ب» ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)؛ چنین مقرر گردیده: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود».
در ذیل ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری1378 نیز آمده: «...همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در ماده96 همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده55 قانون آئین دادرسی کیفری سال1392نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین در ماده56 همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل 22 قانون اساسی و ماده 17 میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری1378 نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده55 و56 قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال 1392 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره 79/408 –1380/6/17 چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378: ... تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.

سیدابوالحسن هاشمی امامزاده(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس):
به صراحت بند اخیرماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 که مبین تکالیف و وظایف ضابطین قضایی است و مقرر داشته درجرایم غیرمشهود تفتیش منازل و اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی به ضابط ارجاع شده باشد، به صراحت تمام بازرسی از اشیاء و هر وسیله نقلیه و اسباب و اثاثیه سرنشینان و محموله آن را بدون اجازه قضایی ممنوع دانسته است و بسیاری از حقوقدانان و حتی قضات، بازرسی از وسائل نقلیه‌ها را در ایست و بازرسی خلاف قانون و حقوق شهروندی به شمار می‌آورند، خصوصاً که اگر بازرسی از اشخاص با سگ انجام پذیرد و هرگونه بازرسی در جرایم غیرمشهود را مستلزم اجازه مخصوص از مقام قضایی می‌دانند، آیا این نظرصحیح است؟ و با این صراحت قانون، عمل مأمورین انتظامی خلاف قانون و حقوق شهروندی می‌باشد و باید جلو آن را گرفت؟ در قبال این سؤال حقوقدانان انتظامی و وزارت کشور معتقد هستند حسب بند دال ماده1 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تبیین حدود و وظایف هریک از سازمان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها از اختیارات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها می‌باشد و اختیاراتی که از سوی شورای امنیت کشور در زمینه ایجاد ایست بازرسی به مأمورین انتظامی واگذار شده قانونی و امرآمر قانونی می‌باشد؛ چون بازرسی از وسایل نقلیه هدف اصلی ایجاد ایست و بازرسی و جزء لاینفک آن می‌باشد و لازمه ایجاد ایست و بازرسی، بازرسی از وسایل و اشیاء در ایست بازرسی است و بدون بازرسی از وسایل و اشیاء ایست و بازرسی معنا و مفهوم ندارد و موضوعیت خود را از دست می‌دهد و امری عبث محسوب     می‌شود و کار عاقلانه‌ای نیست و اگر بازرسی را موکول به اجازه مخصوص مقامات قضایی بنمائیم عملاً امربه محال کرده‌ایم، زیرا امکان اخذ اجازه برای همه وسایل نقلیه عبوری از ایست بازرسی ممکن و مقدور نمی‌باشد. این دسته از حقوقدانان اعتقاد دارند که اجازه بازرسی از وسایل در اجازه ایجاد ایست و بازرسی مستتر می‌باشد و قریب پانزده سال از تاریخ تصویب ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب می‌گذرد، اما هیچ‌یک از مقامات قضایی متعرض ایست و بازرسی‌ها در این خصوص نشده‌اند و خصوصاً اینکه دادستان کل کشور از اعضای شورای امنیت کشور بوده و مصوبات شورای امنیت کشور ازآن جمله اجازه ایجاد ایست و بازرسی‌ها به امضاء او می‌رسد و همان‌طورکه گفته شده به تبع ایجاد ایست و بازرسی‌، بازرسی از وسایل انجام می‌پذیرد و به‌عنوان عرف پذیرفته شده است و هیچ‌یک از مقامات قضایی و حقوقی متعرض آن نگردیده و در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. هر روزه بسیاری از قضات شاهد بازرسی از وسایل نقلیه عبوری در ایست و بازرسی‌ها بوده، حتی وسایل خود قضات را هم بازرسی نموده ولی دم برنیاورده و از مأمورین اجازه مخصوص بازرسی را طلب نکرده و مصوبه شورای امنیت کشور را در مورد بازرسی از وسایل استثنائی بر اصل می‌دانند و از باب ضرورت حفظ امنیت کشور لازم می‌دانند و ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به‌عنوان شاهد مثال آورده که برای عدم اجرای دستورات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته و مأمورین انتظامی و امنیتی را ملزم و مکلف به انجام مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها دانسته و از آنجایی‌که ایجاد ایست و بازرسی برای جلوگیری از رفت و آمد جواسیس- خرابکاران- گروه‌های تبهکار- قاچاقچیان اسلحه و مهمات و موادمخدر و دستگیری این قبیل اشخاص و دریک کلام برای امنیت داخلی کشور ضرورتی مسلم است و نمی‌توان آن را تعطیل کرد و می‌توان گفت که تصویب کنندگان ایجاد ایست و بازرسی اقدامات مأمورین را در حکم جرایم مشهود دانسته که بدون اجازه مخصوص قضایی هم بازرسی از اشخاص و اثاثیه مجاز می‌باشد، خصوصاً اینکه ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290 که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح معتبر و لازم‌الاتباع است، بازرسی از وسایل را در جرایم غیرمشهود به وسیله ضابطین قضایی مجاز شناخته است ولی در سال 1378 که قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد در ماده24 آن کلمه اشیاء را بعد از منازل و اماکن اضافه نموده و به اصطلاح خواست ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد، با تصویب این ماده پلیس در انجام وظایف امنیتی و انتظامی خود با مشکلاتی روبروست، به طور خلاصه می‌توان گفت باتوجه به منطوق ماده 158 و بندهای الف- ب- پ قانون مجازات اسلامی و بند دال ماده1 و5 قانون راجع به وظایف شورای امنیت کشور و ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و احراز ضرورت و اینکه این امر بازرسی از وسایل به یک عرف تبدیل شده است و اینکه ضروری محسوب می‌گردد، به اجازه مخصوص از مقامات قضایی نیاز ندارد. 
                                                                         
نصراصفهانی(معاون دادستان نظامی استان اصفهان): براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». با توجه به این اصل باید اعتقاد داشت که هرگونه تعرض به اموال و حریم خصوصی افراد به‌لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صریح اصول قانون اساسی است. اما این اصل و حق مصرحه که در قوانین متعدد  نیز آمده به‌طور مطلق نمی‌باشد لذا در پایان این اصل اشاره شده: «مگر در مواردی  که قانون تجویز کند» وآن در صورتی است که این حق با مصالح و منافع عمومی در تضاد باشد.
 با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی(بند و از بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی کیفری(مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب می‌گردد و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. چنان‌که در قسمت اخیر ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 آمده «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». همچنین ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری1378 (ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392) تفتیش و بازرسی را در صورتی‌که از حقوق اشخاص(مصونیت از تعرض به اموال) مهمتر باشد تجویز نموده است.
قانونگذار خود موارد مهمتر را بیان نموده چنانکه در ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378(ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری1392)بیان می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن،  اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلائل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم، در آن محل وجود داشته باشد». که حکایت از موارد مهمتر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط بر اساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد.
بنابراین پاسخ سؤال باتوجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور مشخص است و بر این اساس ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد.
ضمن اینکه با بررسی سایر قوانین از جمله قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و قانون نیروی انتظامی و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استنباط می‌گرددکه قانونگذار اجازه انجام بازرسی و تفتیش را به مامورین مذکور بدون مجوز قضایی نداده و حتی تصریح به اخذ دستور مقام قضایی نیز نموده است، حتی تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره2 ماده4 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام گردد.
باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر‌جرایم مشهود طبق دادنامه شماره177 کلاسه پرونده 79/408 به تاریخ  1380/5/28 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری1378 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.
به‌نظر می‌رسد که جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور مقام قضایی و آن هم به صورت موردی و خاص است البته باتوجه به اینکه شوراهای تامین استان و شهرستان و شورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور می‌باشند، چنانچه مصوبه‌ای با درخواست شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور وجود داشته باشد یا تصویب گردد که به صورت کلی ایست و بازرسی را در مواردی که شوراهای مذکور لازم بدانند، تجویز نماید، به‌لحاظ اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور با توجه به اصل 176 قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد نیاز به اخذ دستور مقام قضایی نداشته و لازم الاجرا باشد.

مجتبی شیرود بزرگی(رئیس دادگاه نظامی دو کردستان):
حریم خصوصی مفهومی است که موجب تجدیدنظر در روابط انسانی و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی شده، و بدین لحاظ اقدامات قانونی که با اهداف پیشگیرانه یا تعقیبی و با ملاحظاتی نظام‌مند در جامعه تعیین می‌گردند و جهت اجرای مقاصد عمومی مشخص و تعریف می‌شود و حتی تعرض افراد به حقوق و حریم یکدیگر جرم تلقی و دارای مجازات دانسته شد. به طریق اولی چنانچه این نوع رفتارهای ناقض حقوق شهروندی از سوی مأمورین دولتی و یا به اسم دولت، صورت پذیرد نیز قابل پیگرد است. حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و تبعاً رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی‌، در گرو معیاری مشخص بنام قانون بوده و سیستم عدالت کیفری باید متضمن حمایت و استحکام حقوق و حدود قانونی باشد که در این خصوص؛ خداوند متعال در آیه70 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً».
معذلک ایستگاه‌های ایست و بازرسی با اهداف مهمی نظیر افزایش ضریب امنیتی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان و مبارزه با قاچاق و رفع تهدیدات و حتی پیشگیری از جرایم مطرح شده و گزینه مناسب‌تری با درصد زیان و ریسک پایین جهت وصول به مقاصد خطیر موصوف متبادر نمی‌شود و چه بسا جرایم و مجرمین و تهدیداتی که با اجرای این نوع ایستگاه‌ها توسط کارکنان خدوم ناجا کشف و دستگیر می‌شوند. ولی آنچه واجدالتفات مضاعف است بررسی مبانی نظری تجویز این ایستگاه‌ها از منظر قانونی است.
شورای عالی امنیت ملی وفق اصل176 قانون اساسی تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. و دارای اختیارات و وظایف مشخص بوده و مصوبات آن بلاتردید لازم‌الاتباع است لیکن شورای امنیت و شوراهای تأمین بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود به نظر می‌رسد در قانون مذکور اشاره‌ای به اختیار صدور دستور یا مصوبه مغایر قانون توسط شورای امنیت نشده است. بنابراین صرفاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده به مانند قانون لازم‌الاجرا است. ولی در مورد قانون تلقی شدن مصوبات شورای امنیت وزارت کشور نص صریحی وجود ندارد. در مانحن‌فیه دبیر وقت شورای امنیت کشور طی نامه 22931/1/6/ ه ش مورخه 88/10/22 خطاب به فرمانده وقت ناجا، تصریح داشت: «...در جلسه مورخه 81/3/7  شورای امنیت کشور مطرح و تعداد110 گلوگاه از 184 گلوگاه موجود مورد تصویب قرار گرفت. اسامی گلوگاهها ( ایست و بازرسی مصوب) ارسال می گردد. دستور فرمایید نسبت به جمع‌آوری گلوگاه‌های غیرمصوب اقدام...» و متعاقباً دستورالعمل اجرایی مصوبه مزبور از طریق ناجا تهیه و ابلاغ شد. ملاحظه می‌شود که این مصوبه صرفاً از سوی شورای امنیت کشور‌، و نه شورای عالی امنیت ملی صادر شده که اعتبار و تکلیف به اجرای آن محمل مباحث قابل اعتنایی است که ورود به این جدال تئوریک فرصت علیحده‌ای را اقتضا می‌کند.
با این مقدمه؛ در این مقاله اعتبار بخشنامه شورای امنیت کشور را مفروض تلقی و با این وصف‌، به ارائه پاسخ می‌پردازیم. در اصل13 متمم قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود: در هیچ مسکنی نمی‌توان قهراً وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که در قانون معین شده است.
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت در اصل22 مقرر و تأکید شده: تفتیش و بازرسی بدون آنکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار می‌رود و از منظر قانون اساسی ممنوع است.
در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اهمیت جرایم مشهود استثنائاً اختیاراتی به ضابطین برای انجام برخی موارد مشخص اعطاء شده است و در قسمت اخیر ماده 24 قانون موصوف تصریح نموده که تفتیش در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور‌کلی به ضابط ارجاع شده باشد البته استفاده از لفظ اشیاء در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ذکر مجدد آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 عالمانه و از باب تأکید بوده که بیان مقنن زاید و لغو نیست.
همچنین ماده یک آیین نامه اماکن عمومی اصلاحی1337 تجویز مقام قضایی برای ورود و بررسی اماکن خصوصی را ضروری دانسته است. نتیجتاً اینکه اگر بر اساس مصوبه شورای امنیت، ناجا را مکلف به ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی مصوب بدانیم دارای دلالت لفظی و استنباط صحیحی است، اما تجویز تأسیس این ایستگاه‌ها صرفاً از باب ضرورت قابل توجیه بوده و توسعه و تفسیر موسع یک امر استثنایی‌، نمی‌تواند منشاء اثر و تکلیف قانونی باشد. مبرهن است که نیروی انتظامی از حیث سلسله مراتب فرماندهی مکلف به احداث این ایستگاه‌ها بوده لیکن بدیهی است انجام بازرسی، امر مشخص دیگری است که آثار و نتایج قانونی و ثانوی خواهد داشت و این بخشنامه صراحتی به انجام بازرسی در قسمت‌های داخلی خودرو ندارد. اصولاً امر تفتیش و بازرسی مقید به شرایط قانونی است و در غیرجرایم مشهود منوط به تشخیص و صدور دستور قضایی است و حتی در جرایم مشهود بازرسی منحصر به مواردی است که دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا آلات جرم وجود داشته باشد. اعطای نمایندگی به ضابطان صرفاً پس از اعلام وقوع جرم و در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص است و اعطای نمایندگی از سوی مقام قضایی برای تفتیش به‌طور مطلق و بدون مشخصات دقیق نماینده، مدت، علت و موضوع آن، مغایر اصول قانون اساسی و مقررات قانونی است. مستنبط از منطوق اصل22 قانون اساسی و مجموع مواد24،21،96 الی103 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و یا با اهداف کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار آن و فرار متهم صرفاً تحت تعلیمات و دستور صریح و موردی قضایی جایز است.
ایضاً رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء، نظیر ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر توالی ناشایست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست محلوظ نظر قرارگیرد. ممکن است ایراد شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده39 عدم اجرای دستور شورای امنیت ملی را جرم تلقی نموده لیکن این جرم، مشروط به مواردی است که طبق قانون مأمورین موظف به اجرای آن باشند و همان‌طورکه ذکر شد به نظر می‌رسد اعتبار مصوبه شورای امنیت محل تشکیک قرار گرفته و حتی در صورت قایل به اعتبار آن، این مصوبه تصریحی به انجام بازرسی ندارد.
ایضاً؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره177 مورخه17/6/80 ضمن تصریح به این که تفتیش در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی از سوی مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 79/4/11 ناجا را که در آن تفتیش خودروها علی‌الاطلاق و در جرایم غیر‌مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور قضایی را در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته مغایر منطوق صریح ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری و حکم مقنن در باب تکالیف ضابطان دادگستری در اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده و به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
همچنین در سطح نیروهای مسلح اجرای دستور با ابلاغ از سوی سلسله مراتب فرماندهی صورت می‌گیرد و مصوبات شوراهای امنیت و تأمین‌، به جهت برخی ملاحظات می‌بایست سریعاً به موقع اجرا گذارده شود. و اینکه فرمانده استان در اجرای ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سلسله مراتب مبادرت به اجرای دستور شورای امنیت یا شورای تأمین نماید مشکلات عملی به دنبال خواهد داشت.
 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های4424/7 مورخه 64/8/17 و7747/7 مورخه17/9/79 و 4662/7 مورخه 80/8/3 به‌طور مکرر در اظهار نظراتی مفاداً واحد تصریح نموده: این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
مدلول بخشنامه‌های شماره 1267/78/1 مورخه 79/8/1 و 4289/80/1 مورخه 80/3/6 ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است. مضافاً مادتین55 و141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده17-1 به ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون اشاره و اضافه می‌کند که هر شخص مورد تعرض باید از حمایت قانونی برخوردار باشد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: مقالات حقوقی ،

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس باتوجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون مجازات اسلامی‌در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟ لطفاً به صورت مستدل پاسخ بفرمایید؟

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌مصوب1392( ماده64 الی79) تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار می‌باشد، ولی مجازات‌های جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد، خصوصاً برخلاف ماده22 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1370 که بدون اعلام و احصاء مجازات‌های تبدیلی به عبارت (... ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نمایدکه مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد3 الی5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصاء مجازات‌های تبدیلی متناسب پرداخته است که جهت پرهیز از اطاله کلام از نقل آن خودداری می‌گردد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد3 و5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است.
با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازات‌های جایگزین حبس مصوب قانون مجازات اسلامی1392، با مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازات‌های جایگزین حبس بصورت تاسیس جدید و مستقل و خارج از موضوع تخفیف(تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده است، جنبه الزامی‌بودن آن می‌باشد، زیرا  عبارت (دادگاه می‌تواند) مندرج در مواد3 الی5 قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد، در صورتی‌که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده64 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی‌است.
حال با عنایت به توضیحات صدرالذکر، بنظر می‌رسد، چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 تاسیس حقوقی جدیدی محسوب و مجازات‌های جایگزین اعلامی‌در این تاسیس، خارج از مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد و باعنایت به الزام موجود در متن ماده64 و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده66 و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود، النهایه می‌توان نتیجه گرفت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، یا تحمل اضافه خدمت و یا محرومیت از ترفیع بعنوان مصادیقی از مجازات‌های جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده79 قانون مجازات اسلامی‌، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.
کلام آخر اینکه نظریه شماره7/93/1383 مورخ 1393/6/15 اداره حقوقی محترم قوه قضائیه و پاسخ استعلام شماره109170/2/7 مورخ 1392/9/26 کمیسیون محترم قضایی و حقوقی سازمان نیز موید نظر پاسخ دهنده می‌باشد.

دکتر رمضانعلی صالحی(دادستان نظامی‌استان همدان): در پاسخ به سوال ابتدا چند نکته را باید لحاظ کرد:
1-مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی‌اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم  مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء گردد.2- بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره2 ماده38 آمده است، نمی‌شود جایی‌که جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد». بنابراین محاکم نظامی‌ناچار هستند یا به مجازات‌های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مواد3 به بعد) عمل کنند.3- باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی‌سال1392 متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است.4- مجازات‌های جایگزین نسبت به مجازات‌های جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی‌مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامی‌مجازات‌های اخف نیستند و به نظر می‌رسد اعمال مجازات‌های جایگزین در محاکم نظامی‌منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازات‌های نظامی‌توجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبس‌زدایی بوده است این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است. با این حال چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی‌جدید تلقی نمی‌شود، نمی‌تواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است. 
باتوجه به نکات فوق بر این عقیده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامی‌و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمی‌که پس از آیین‌نامه اجرایی ماده79 قانون مجازات اسلامی‌و پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین واقع می‌شود باید به قانون جدید عمل  شود. طبق ماده10 قانون مجازات اسلامی1392 که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، می‌گوید: «جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی می‌شوند و قوانین جدید اگر مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات باشد یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است». طبق این ماده در جرم یا جرایمی‌که قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامی‌است با توجه به اینکه تخفیف‌های موضوع مواد 3 و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال می‌شود.
نتیجه اینکه در جرم‌های نظامی‌که  تا قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده است و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی‌چنین نیست. اما نسبت به جرایمی‌که پس از لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع می‌شود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.

فرامرز یوسفوند(دادیار دادسرای نظامی‌تهران): فصل نهم از قانون مجازات اسلامی1392 به مجازات‌های جایگزین اختصاص یافته است که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی می‌باشد که در چارچوب سیاست جنایی قوه قضائیه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس می‌باشد. مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام‌های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید. نوع و میزان شدت این کیفرها باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد. مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفرهایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها امری گریزناپذیر به شمار می‌آید. این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت. نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامدهای ناشی از ناکامی‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفرهای اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، مبادرت به تدوین این تأسیس جدید در لاحیه ارائه شده، نموده است. در قانون مجازات اسلامی1370 به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده22 بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تأسیس شده است. این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی1392 نسبت به قوانین خاص اعمال می‌گردد یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده79 این قانون مصوب12/6/1393 نیز بایستی دربارخ جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد. بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر اینکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد2الی5 و ماده7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درباره تخفیف و تبدیل قواعد خاصی را وضع نموده است که مقام قضایی در جرائمی‌که طبق این قانون رای صادر می‌نماید مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال نماید. نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2002/92/7-15/10/92 و 1497/92/7-92/8/12 موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1393 نسخ نشده اند. لیکن موضوع مجازات‌های اجتماعی  یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل است و تاسیسی جدید است که در هیچکدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد2 الی5 و7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است. مضافاً اینکه در تبصره ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 در خصوص نحوه اجرای نهادهای جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و ... مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه نموده است.(تبصره ماده 557 ق.آ د.ک. مصوب 92/12/4 مقرر می‌دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را نیز شامل می‌گردد. لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد. که نظریه شماره 1003/92/7-92/6/2 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.
لازم به توضیح است که در ماده 8 در آیین نامه اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی‌تقریبا اجرای این آیین نامه را منوط به رعایت ماده495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 نموده است که بر اساس ماده709 این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن از94/4/1 خواهد بود. که با این ترتیب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ.د.ک. جدید التصویب اجرای مقررات مربوط به نهاد مجازات‌های جایگزین در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قابل اجرا نخواهد بود.
لیکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصویب و آیین نامه در ماده 557 این قانون، مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص مجازات‌های جرائم نیروهای مسلح نیز بایستی اجرا گردد. البته تا زمانلازم الاجرا شدن و تصویب آیین نامه مربوطه، مقررات مجازات‌های جایگزین در جرائمی‌که خارج از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد حکم محاکم نظامی‌قرار می‌گیرند می‌توان به مجازات‌های جایگزین مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی ماده 79 عمل نمود.

رحیم رحیمی‌میلاشی(سرپرست دادسرای نظامی‌ناحیه شاهرود):کمبود فضای زندان، مشکلات بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزین های سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بین‌المللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازات‌های جایگزین)حبس سوق داد.
سیاست‌گذاران جنایی ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بین المللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی می داند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمی شود با در نظر داشتن اهدافی مانند1-کاهش جمعیت کیفری زندان2- صرفه جویی در هزینه ها3- بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزه کار4- مبارزه با افزایش تکرار جرم 5- جبران خسارت بزه دیده6- محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد7- ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و... اقدام به تصویب مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیت های جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد. هدف از این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد64تا87 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 مؤید این نظر است.
این مجازات ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً 45 درصد کیفرهای قانونی)را شامل می شود، اعمال می گردد. یعنی فقط مرتکبین جرائم درجه 6،7 و8 به جای تحمل حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده  است. زیرا حبس های کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان برنامه¬های اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این مدت‌کوتاه فقط صرف پذیرش وی در زندان، شناخت او و طبقه بندی زندانیان می گردد و مجرمین خطرناک، مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر و ... که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه دیده، گذشت شاکی و... بستگی دارد. مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تا یکسال حبس می باشد، اگر دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا 6 ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از6 ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن5 سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات های جایگزین حبس را ندارد. حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا5 باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانون گذار برای مجازات های جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود24ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازات های جایگزین حبس های کوتاه مدت از سال1368در بند یک ماده 17 قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهای 1و2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و در مواد3 تا9و11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مورد اقبال قانون گذار محترم قرارگرفت که تبدیل حبس های کوتاه مدت به جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا- محرومیت از ترفیع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله می‌باشند.
با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 از تأسیسات حقوقی جدید بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای نظامیان مرتکب جرایم عمدی الزامی‌است.
یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان می باشد که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکوم‌علیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود. انجام خدمات عمومی‌از سوی محکوم علیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیت های باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند. به علاوه در مجازات های اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرط های مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.                       
اما مشکلاتی نظیر چگونگی اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسایل و امکانات لازم، وجود نیروی کار حرفه‌ای کافی، نظارت مستمر بر شخص محکوم علیه با توجه به گستردگی این قبیل مجازات ها و نداشتن نیروهای انسانی آموزش دیده و اینکه چون مجازات های جایگزین سرسختی و سنگینی مجازات های سنتی را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذیرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بیاید، لذا می طلبید تا مقنن محترم بطور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف ماموران و سایر مجرمان را مشخص نماید تا محکوم‌علیه با کنترل های اضافی( ناقض حقوق شهروندی) و نابجای مأموران مواجه نگردد.
نیروهای انسانی مورد نیاز برای اجرا تأمین و تربیت گردد و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌جهت پذیرش عمومی‌در جامعه صورت گیرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات یاد شده آیین‌نامه ای به وسیله وزارت خانه های کشور و دادگستری تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه وتصویب هیأت وزیران برسد که این در 1393/6/5 آیین‌نامه مورد نظر تهیه، تأیید و به تصویب رسید.
حال سوال اینجا است که در این آیین نامه از یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌به عنوان نهاد پذیرنده یاد نشده، سربازان وظیفه باید اجباراً و براساس قانون نظام وظیفه عمومی‌مدتی در یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامی‌نیروهای مسلح پرسنل کادر که در حبس یا... هستند نصف حقوق را برای مخارج خانواده دریافت می کنند و... آیا این مجازات های جایگزین در محاکم نظامی‌قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
به‌نظر اجرای مجازات های جایگزین حبس که محاسن آن بطور مختصر عرض شد، خصوصاً اینکه نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع در اختیار فرمانده است. یگان های مسلح با کمبود نیروی کار مواجه هستند و می شود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده نمود، صدور چنین احکامی‌در محاکم نظامی‌علیه مجرمین نظامی‌ایرادی ندارد و علاوه فوائد مهم یاد شده؛ فواید دیگری هم مانند حفظ توان و استعداد رزمی، حفظ ارتباط فرد محکوم با یگان، تقویت نظم و انضباط، آمادگی بدنی و ورزیدگی مددجویان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال می‌شود که با توجه به نوع جرم ارتکابی به خدمت خود ادامه خواهند داد)، اعمال مراقبت از مددجو از طریق کنترل و نظارت مستمر، جلوگیری از تخریب انگیزه کار نظامی، روحیه و غرور نظامی گری و... برای نیروهای مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود این فوائد در تبصره 4ماده115مصوب1382به فرمانده انتظامی‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم می شوند، پیشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشین حبس است به مرجع قضایی ارائه کند). لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجری حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده یگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگیری محکوم در کاری که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقیق بر اجرای حکم، غیبت یا فرار، بی نظمی‌و کوتاهی محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر یا ظرفیت در آن یگان  یا به هرعلتی اجرای حکم میسر نباشد و درخواست مرخصی را گزارش نماید. منتهی باید مشکلاتی را که پیش تر نیز گفته شد و در جامعه نظامیان وجود دارد برطرف شود. دیگر اینکه با عنایت به شرط انجام امور عام المنفعه، رایگان بودن کار است، آیا از نظر مالی مانند شاغلین حقوق کامل دریافت می‌کند؟چگونه می توان با مقررات مالی دریافت نیمی‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق نمود؟ و یا اینکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازی حساب خواهد شد یا خیر؟ نحوه ی اجرای آن در یگان‌ها که متفاوت با بیرون از پادگان ها است چگونه باشد؟ یا اگر در یک پادگان آن نوع کار عام المنفعه ای که مورد حکم قاضی است وجود نداشته باشد یا ظرفیت پذیرش نباشد(موضوع ماده7 آیین‌نامه) چه باید کرد؟ آیا می شود آنها را به پادگان دیگر که ظرفیت پذیرش یا نوع خدمت را دارد انتقال یا مأمورکرد؟ نیاز به تهیه دستورالعملی(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که می بایست از سوی ستاد محترم کل نیروهای مسلح تهیه شود. البته نگرانی ها نظیر بیم تجری، اثرات منفی این نوع از مجازات در یگان های رزمی‌و مرزی، تضعیف مبانی نظم و انضباط، تضعیف اقتدار فرماندهی و... و پیشنهاداتی مانند این دسته از مجازات ها فقط برای جرایم غیرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال گردد، محل اجرای احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکایی نیروهای مسلح (مرکز پذیرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامی‌و خانوادگی محکوم به یگانها یا استان‌های دیگر اعزام گردد و... وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذیرش اجتماع نظامیان است) و همان‌طوری که در بالا عرض شد نیاز به آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و جانمایی جهت پذیرش عمومی‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشی و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از این نوع مجازات نباشیم.

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟ ، مقالات حقوقی ،

نحوه شكایت از وكیل

نحوه شكایت از وكیل

همان طور كه در هنگام بیماری توصیه به مراجعه به پزشك می شود و از خود درمانی منع می شود، وقتی كه مشكل حقوقی یا قضایی بروز می كند هم باید پیش متخصص رفت وكار را به كاردان سپرد. در كشور ما فرهنگ مراجعه به وكیل، به آهستگی روبه گسترش است. اما یكی از موانعی كه در مراجعه به وكیل هست ، بدبینی نسبت به انجام وظایف وكیل است. بسیار پیش می آید كه با افرادی روبه رو می شویم كه معتقدند كه وكیل آنها در پیگیری پرونده جدیت كافی نداشته است . گاه نارضایتی موكل ریشه در كم كاری وكیل دارد وگاهی هم به خاطر این است كه آنها از وكیل خود انتظار بی جا وبیش از اندازه دارند. بدین ترتیب ، قرار داد با وكیل دادگستری كه برای حل مشكل حقوقی معتقد شده خود سبب ایجاد اختلاف و دعوا می شود .در این حالت باید چه كرد و به كجا مراجعه كرد ؟ مقررات مربوط به وكلا، ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات وكلا تعیین كرده است كه هركس شكایتی از رفتار یا اخلاق وكیلی داشته باشد، بتواند آن را پیگیری كند. با وجود این امكان، موكل ناراضی، می تواند تصمیم در مورد اخلاق و رفتار وكیل را به مرجع صالح به رسیدگی بسپارد . بنابراین سوء تفاهمی نباید درخصوص صحت رفتار وكلا باقی بماند. اما این سؤال بسیاری از شهروندان است كه كی وكجا می توان از اقدامات وكیل شكایت كرد؟ در پاسخ باید گفت كه تخلف هایی كه وكلا به مناسبت شغل خود انجام می دهند در دادسرای انتظامی وكلا رسیدگی می شود. هركس شكایتی از اخلاق یا رفتار وكیلی دارد كه مربوط به شغل اوست . می تواند ترتیب زیر را طی كند.
اگر كسی از اخلاق و رفتار وكیل دادگستری شكایتی داشته باشد ، می تواند شكایت خود را به صورت كتبی یا شفاهی به كانون وكلایی كه آن وكیل در آن عضو است تقدیم كند . علاوه بر شاكی ، رئیس كانون وكلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر ودادستان می توانند تخلف وكیل رابه صورت كتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وكلا برسانند.
شكایت كتبی شاكی  در دفتر كانون ثبت می شود و شكایت شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای شاكی می رسد .این شكایت به دادسرای انتظامی وكلا و نزد دادستان انتظامی كانون ارسال می شود.
رسیدگی به تخلف وكیل در دادسرای انتظامی وكلا آغاز می شود . این دادسرا به اتهامات وكیل رسیدگی می كند واگر آنها را وارد دانست، كیفرخواست صادر می كند وبدین ترتیب ، پرونده برای رسیدگی به تخلف وكیل به دادگاه انتظامی وكلا می رود . این دادسرا اگر وكیل را بی گناه تشخیص داد ، قرار منع تعقیب صادر می كند وبدین ترتیب ، شكایت شاكی رد می شود.
قرار منع تعقیب به این معنی است كه شكایت از وكیل وارد نبوده است وتقصیری از وی سر نزده است . در صورتی كه این قرار از سوی دادسرای انتظامی وكلا صادر شود ، قابل اعتراض خواهد بود . شاكی ورئیس كانون وكلای دادگستری ، كسانی هستند كه می توانند به قرار منع تعقیب اعتراض كنند، آنها 10 روز از زمان ابلاغ این قرار فرصت دارند كه با مراجعه به دادگاه انتظامی وكلا است .
اگر رسیدگی در دادسرای انتظامی وكلا، به صدور كیفرخواست منتهی شود ، نوبت به رسیدگی به اتهام وكیل در دادگاه انتظامی وكلا خواهد رسید. در صورت صدور كیفرخواست، احتمال اینكه وكیل از وكالت تعلیق شود ، وجود دارد ، اما صدور كیفرخواست لزوماً به معنی این نیست كه وكیل تخلفی مرتكب شده است . دادگاه انتظامی وكلا است كه در این خصوص اظهار نظر خواهد كرد.
دادگاه انتظامی وكلا اگر قرار منع تعقیب وكیل را درست بداند ، آن را تأیید می كند وبدین ترتیب وكیل از آن اتهام برای همیشه مبرا می شود ومعلوم می شود كه موكل درخصوص تخلف وی حق نداشته است .
دادگاه انتظامی وكلا به هر طریق ممكن است شروع به رسیدگی به تخلف وكیل كند. در فرض اول  پس از اعتراض به قرار منع تعقیب وكیل نزد این مرجع ، اگر قرار منع تعقیب را نادرست دانست واعتقاد به تخلف وكیل داشته باشد، خود به موضوع رسیدگی كرده وحكم صادره می كند اما معمولاً رسیدگی در دادگاه انتظامی وكلا پس از صدور كیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وكلا شروع می شود .
دادگاه انتظامی وكلا ، رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وكیل تحت تعقیب  ابلاغ می كند و اگر توضیح وكیل لازم نباشد ، حكم خود را صادر می كند در غیر این صورت پس از گرفتن توضیح از وی رأی صادر می كند.
در پایان رسیدگی ممكن است رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر برائت باشد . بدین معنی كه تشخیص دهد كه تخلفی از سوی وكیل رخ نداده است .
در صورت حكم به محكومیت وكیل یكی از این مجازات ها برای او تعیین خواهد شد: 1 – اخطار كتبی، 2 – توبیخ با درج در پرونده، 3 - توبیخ با درج در روزنامه رسمی ومجله كانون، 4- تنزل درجه، 5 – ممنوعیت وكالت از سه ماه تا سه سال و 6- محرومیت دائم از شغل وكالت ، این رأی به وكیل تحت پیگرد، كانون وكلا، دادسرای انتظامی وهمچنین شاكی ابلاغ خواهد شد.
از آرایی كه دادگاه عالی انتظامی قضات صادر می كند ، می توان در دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت 10 روز از ابلاغ رأی تقاضای تجدید نظر كرد. همه آرای صادر شده از دادگاه انتظامی وكلا از سوی شاكی خصوصی كه تعقیب وكیل با شكایت او آغاز شده است قابل تجدید نظر است . اما وكیل متخلف و رئیس كانون وكلا ، تنها در موارد خاصی می توانند تقاضای تجدید نظر كنند ، رأی دادگاه در مورد تعلیق یا عدم تعلیق وكیل از وكالت وهمچنین رأی به مجازات از درجه چهار به بالا ، از سوی وكیل قابل تجدید نظر در این دادگاه انتظامی قضات است . رأی برائت ومجازات در جه چهار به بالا نیز از سوی رئیس كانون قابل تجدید نظر است .
دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی كرده وممكن است رأی دادگاه انتظامی وكلا را تأیید كند یا آن را نقض كرده وحكم جدید صادر كند. به هر حال رأی این مرجع قطعی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.
اجباری در انتخاب وكیل نیست
از سال 1356، ایده اجباری شدن وكیل در دعاوی، تبدیل به قانون شده ولباس عمل پوشیده است اما از آن زمان تاكنون این قانون به اجرا در نیامده است. در سال 1356 ، « قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری » وكالت در دعاوی را اجباری كرد؛ بدین ترتیب كه همه باید به اجبار برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن از وكیل استفاده كنند. البته ، وزارت دادگستری مناطقی از كشور را كه امكان اجرای چنین طرحی را داشت مشخص می كرد كه اجباری شدن استفاده زا وكیل فقط در این مناطق باشد . در این مناطق هم برای كسانی كه توانایی مالی استخدام وكیل نداشتند مزایایی فراهم شده بود تا فشاری به شهروندان از اجرای این قانون وارد نشود. به هر حال هدف این بود كه شاخص عدالت در دعاوی بالاتر رود وبه خاطر نا آگاهی از قانون وترتیب رسیدگی در دادگاه ، حق صاحب حقی پایمال نشود . كشورهای دیگر دنیا نیز چنین تجربه هایی داشته اند. اما به هر حال این قانون تا كنون اجرایی نشده است . از سال 1356 تا سال 1384 ، این قانون بدون آیین نامه مانده بود ودر این سال بالاخره قوه قضائیه در اقدامی قابل ستایش آئین نامه این قانون را تنظیم كرد . بنابراین این قانون می رفت كه بعد از سه دهه اجرایی شود ، اما تهیه این آیین نامه هم كمكی به اجرایی شد این طرح نكرد چراكه اجرای مقررات یادشده به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور موقوف شد. به هر حال ، در حال حاضر ، انتخاب وكیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست.
كانون های وكلای دادگستری ، مرجع صدور پروانه وكالت
متقاضی پروانه وكالت وكارآموزی ، باید درخواست خود را به دفتر كانون وكلا تقدیم كند. كانون باید نسبت به درخواست حداكثر ظرف مدت 6 ماه تصمیم گیری كند. در سال های اخیر ، پذیرش وكلا وكارآموزان وكالت ، با ثبت نام وبرگزاری آزمون است .امسال نیز ثبت نام این آزمون در انتهای مهرماه برگزار خواهد شو وداوطلبان در آزمون مربوطه در 4 آذر ماه شركت خواهند كرد . نكته جالب در آزمون امسال دومرحله ای شدن آن برای اولین بار است. موضوعی كه تاكنون سابقه نداشته است. كسانی كه خواهان ورود به كانون وكلای مركز برای وكالت در حوزه استان تهران والبرز وبرخی دیگر از استان ها هستند ، نه تنها باید در آزمون تستی قبول شوند بلكه باید از عهده آزمون تشریحی نیز برآیند . اما همان طور كه گفته شد ، كانون های وكلا تنها 6 ماه فرصت دارند كه به تقاضای پذیرش داوطلبان رسیدگی كنند بنابراین اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذیرش به كانون بدانیم ، كانون های وكلا باید ظرف مدت 6 ماه یعنی نهایتاً تا فروردین سال آینده نتایج آزمون وكالت را اعلام كنند.
اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتی وشهرداری ، محكومان ، به انفصال ابد از خدمات دولتی كسانی هستند كه از وكالت محروم هستند و نمی توانند درخواست شركت در آزمون وكالت كسانی هستند كه از وكالت محروم هستند ونمی توانند درخواست شركت در آزمون وكالت داشته باشند. كسانی كه در آزمون پذیرفته شده ودوران كارآموزی را با موفقیت سپری كنند، پروانه وكالت دریافت می كنند. اعتبار پروانه وكالت سه سال است وتجدید آن منوط به درخواست وكیل وباقی بودن شرایط وكالت مقرر در قانون است.

انواع و اقسام وكلا
روی تابلوهای دفاتر وكالت وهمچنین روی كارت های ویزیت وكلا نوشته شده ، « وكیل پایه یك دادگستری » این عبارت بسیاری از شهروندان را به این گمان انداخته كه در حال حاضر برخی از وكلا پایه یك هستند وبرخی دیگر پایه دو . درحالی كه در حال حاضر تمام وكلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه كار آموزی ، پایه یك محسوب می شوند.
تقسیم وكلا به پایه یك وپایه دو ، به قبل از سال 1333 برمی گردد . از این سال به بعد ، دادن پروانه  وكالت پایه دو وهمچنین پایه سه ممنوع شده است واگر درحال حاضر، هنوز هم وكیل پایه دو یا وكیل پایه سه وجود داشته باشد ، كسانی هستند كه در پی محكومیت  انتظامی ، تنزل پایه یافته اند . البته در لایحه وكالت كه به مجلس راه یافته والبته به نظر نمی رسد كه در آینده نزدیك تبدیل به قانون شود ، باردیگر موضوع پایه های یك و دو پیش بینی و احیا شده اما معلوم نیست كه این لایحه به همین شكل به قانون تبدیل می شود یا خیر.
اما هركسی ، برای اینكه وكیل پایه یك دادگستری شود ، علاوه بر اینكه باید فارغ التحصیل حقوق یا معدودی از رشته تحصیلی مرتبط باشد ، باید در آزمون كانون وكلای دادگستری پذیرفته شده ومدتی كه حداقل یك سال ونیم است ، به كار آموزش برای وكالت پرداخته ودر كلاس های آموزشی كانون وكلایی دادگستری شركت كند وپس از آشنایی با فن وكالت ، آزمون شفاهی پایان دوره به نام اختیار را نیز بگذراند.

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377
 
منبع: نشریه حقوق شهروندی
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: نحوه شكایت از وكیل ، مقالات حقوقی ،