اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

فایل صوتی تدریس حقوق جزای اختصاصی یک

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق جزا ،حقوق جزای اختصاصی 1 ،

JAZA EKHTESHASI 1-2.mp3

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس متون فقه

» نوع مطلب : فایل صوتی متون فقه ،

تدریس متون فقه 2

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس حقوق اساسی 1

تدریس حقوق اساسی 1

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی قئاعد فقه 1

تدریس قواعد فقه 1.mp3

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل تدریس حقوق اساسی

تدریس حقوق اساسی 2

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق تجارت 3

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،

TEJARAT 3.mp3

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق مدنی 2

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،

madani 2.mp3

 


نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی 4

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی 4


MADANI 4.mp3

 




نوشته شده در : شنبه 28 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس حقوق جزای اختصاصی 3

فایل صوتی تدریس حقوق جزای اختصاصی 3


نوشته شده در : جمعه 27 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

فایل تدریس مدنی 5

فایل تدریس مدنی 5



نوشته شده در : جمعه 27 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل تدریس ادله اثبات دعوا

فایل تدریس ادله اثبات دعوا


نوشته شده در : جمعه 27 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی 2 با کیفیت عالی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،فایل صوتی مدنی 2 ،

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی 2 با کیفیت عالی


نوشته شده در : پنجشنبه 26 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس حقوق مدنی 2 با کیفیت عالی ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

فایل صوتی حقوق جزای اختصاصی 3 - با کیفیت عالی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق جزا ،

فایل صوتی حقوق جزای اختصاصی 3 - با کیفیت عالی


نوشته شده در : پنجشنبه 26 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

فایل صوتی تدریس ادله اثبات دعوا با کیفیت عالی

» نوع مطلب : فایل صوتی ادله اثبات دعوا ،

فایل صوتی تدریس ادله اثبات دعوا با کیفیت عالی


نوشته شده در : پنجشنبه 26 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس ادله اثبات دعوا با کیفیت عالی ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

کتاب اندرویدی قوانین حقوق

terminologylaw.apk



qachaqaslahe.apk




khanevade.apk



edalatedari.apk




chek.apk



mahkomiyatmali.apk




نوشته شده در : سه شنبه 17 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: کتاب اندرویدی قانون حمابیت خانواده جدید ، کتاب اندرویدی قانون دیوان عدالت اداری ، کتاب اندرویدی ترمینولوژِ حقوق ،

رانت‌خواری جرم‌انگاری می‌شود


رانت‌خواری جرم‌انگاری می‌شود

مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاییه، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای نخستین‌بار رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردند.
محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه رانت‌خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، اظهارکرد: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای نخستین‌بار رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردند.
وی در این زمینه افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت‌خواری یا ویژه‌خواری مقررات غیرمستقیمی وجود دارد مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقاء سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی، اما هیچ‌ یک از این قوانین صراحتا مربوط به جرم‌انگاری رانت‌خواری نیست.
ساکی با اشاره به متن پیش‌نویس این مقرره اعلام کرد: در تدوین این پیش‌نویسنیز به کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.
مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاییه در ادامه از صاحب‌نظران درخواست کرد تا نظرات کارشناسی خود را در رابطه با متن پیش‌نویس از طریق سامانه معاونت حقوقی قوه‌قضاییه ارسال کنند .
در متن پیش‌نویس رانت‌خواری آمده است:  ماده یک، هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی کند، رانت‌خوار محسوب شده و مجازات می‌شود.
مجازات وی به این شرح است که الف) چنانچه رانت‌خواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به این ترتیب است: 1) هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب شده تا یک میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش،2) هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج و 3) هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصد میلیارد ریال  باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.
ب) مجازات رانت‌خواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش است. تبصره: تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
ماده 2: مجازات رانت‌خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب شده به نفع دولت و لغو امتیازات به‌دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز است.


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگوی تفصیلی با میزان

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگوی تفصیلی با میزان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کثرت پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و عدم آگاهی کافی مردم از قوانین و مقررات حقوقی و قضایی باعث شده است نیاز به یک کاربلد در راهرو‌های دادگاه‌ها به یک نیاز جدی تبدیل شود.

قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به این امر واقف بوده و بحث وکیل، وکالت و موکل را مورد توجه جدی قرار داده است.

به عنوان مثال در قانون وجود و حضور وکیل در رسیدگی‌ها امری ضروری است تا یک رسیدگی عادلانه و به دور از جانبداری برگزار شود.

همچنین با توجه به اثرگذاری و نقش مهم وکیل در جامعه یکی از رشته‌های تحصیلی که اکثر داوطلبان علوم انسانی و حتی رشته‌های دیگر راغب به تحصیل در آن هستند رشته حقوق است.

به طوری که اکثر دانشگاه‌های کشور این رشته تحصیلی را جزو رشته‌های اولویت‌دار خود می‌دانند و هر ساله طیف وسیعی از دانشجویان به امید اخذ پروانه وکالت پای در این کلاس‌ها می‌گذارند.

ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در افزایش تعداد وکلا داشته است/ مرکز وکلا باید ۳۰ درصد از سهمیه جذب را به جانبازان اختصاص دهد/ برگزاری آزمون وکالت در سال جاری و جذب ۲ هزار وکیل

اما در چارچوب قانون امر وکالت نیازمند شرایط و ضوابطی است که افراد توانمند و کاربلدی بتوانند قدم در این شغل محترم ومقدس بگذارند؛ لذا یکی از موضوعاتی که برای اکثر دانشجویان و حقوقدانان و حتی قضات مورد توجه است اخبار و موضوعات مرتبط به وکالت، تعداد جذب، قوانین و شرایط جذب و این دست اخبار است.

از همین رو با عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به گفت‌وگو نشستیم تا از هدف ایجاد مرکز امور وکلای قوه قضائیه، سابقه فعالیت و پشتوانه قانونی آن آگاه شویم.

مومنی در ابتدای مصاحبه به اهمیت و ضرورت تشکیل این مرکز اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که می‌دانید تا سال ۱۳۷۹ کل وکلای کشور حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد پرونده‌های جریانی کشور در آن زمان حدود ۱۲ میلیون بود.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه درسال ۱۳۷۶ یک قانون به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و در آنجا کانون‌ها ملزم شده بودند که هر سال آزمونی را برگزار و به تعداد کافی وکیل بپذیرند، اما متاسفانه کانون وکلا در آن زمان خیلی مایل به پذیرش وکیل و ازدیاد تعداد وکلا نداشت.

این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی که در آن سال صورت گرفت در رابطه با موضوع اطاله رسیدگی، وجود فراوان پرونده در محاکم و مشکلاتی که قضات دررسیدگی به پرونده‌ها مثل عدم اطلاع اصحاب پرونده از قوانین داشتند نهایتاً این نتیجه حاصل شد که تعداد ۴۲۰۰ وکیل در کشور برای این تعداد پرونده کافی نیست.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: ضمن اینکه هزینه‌ها و دستمزد وکلا به خاطر عدم امکان دسترسی راحت به وکلا خیلی بالا بود. چون شغل وکالت یک شغل سطح بالا تلقی می‌شد هزینه وکالت بسیار هزینه سنگینی بود و مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند.

مومنی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی تصمیم گرفت بر مبنای وظایفی که دارد و برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی رأساً وکیل بپذیرد؛ بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد دهد که در آنجا آمده بود که قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را برای اینکه برای آن‌ها پروانه مشاوره حقوقی صادر کند احراز کند و این مشاوران حقوقی حق وکالت هم دارند.

وی اظهار کرد:این ماده به همین شکل درقالب قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. مجلس هم با این موضوع موافق بود، چون نمایندگان درجریان بودند که مشکلات زیادی در جامعه به علت کمبود وکیل وجود دارد.

ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در افزایش تعداد وکلا داشته است/ مرکز وکلا باید ۳۰ درصد از سهمیه جذب را به جانبازان اختصاص دهد/ برگزاری آزمون وکالت در سال جاری و جذب ۲ هزار وکیل

این مقام قضایی به موضوع جذب کارشناس نیز پرداخت و گفت: همچنین خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قوه قضائیه علاوه بر اینکه بتواند وکیل بپذیرد بتواند کارشناس رسمی هم بپذیرد. نهایتاً این ماده به همین شکل مصوب شد و درسال ۸۰ آئین نامه آن پذیرفه شد؛ لذا در سال ۸۰ مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل شده و شروع به پذیرش وکیل و کارشناس رسمی کرد.

مومنی در ادامه به فعالیت‌ها و دستاورد‌های مرکز امور وکلا پرداخت و گفت: درحال حاضر ۱۵ سال است که مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در حال فعالیت است. خوشبختانه این مرکز توانسته است درجهت توسعه خدمات وکالت گام‌های بسیار بلندی بردارد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه توضیح داد: به نحوی که اگر بخواهیم با زبان آمار صحب کنیم تعداد وکلایی که این مرکز از سال ۸۰ تاکنون پذیرفته است حدود ۲۰ هزار نفر است. یعنی برای 20هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است.

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور وکلا بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: این که مرکز امور وکلای قوه قضائیه توانست وکیل بپذیرد موجب شد که کانون وکلا هم به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد هم در پاسخ گویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود.

وی توضیح داد: بنابراین آن‌ها هم آمدند و هر سال آزمون برگزار کردند و وکیل می‌پذیرفتند. آن‌ها در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند و این امر نیز موجب شد که تعداد وکلا در حال حاضر تقریبا به ۴۷ هزار نفر برسد.

مومنی افزود: یعنی تشکیل مرکز امور وکلا یک تأثیر مستقیم داشت که آن هم جذب وکیل برای خود مرکز بود، یک تأثیر غیر مستقیم هم داشت و آن هم افزایش وکلای کانون وکلا بود. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همین مسئله در ارتباط با مسئله کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که حوزه‌های کارشناسی بسیار متعدد است. مثلا کارشناسی، رشته‌هایی مثل راه وشهرسازی، برق والکترونیک، تصادفات، امورثبتی و ... را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این توضیح که بیان شد فعالیت کارشناسان که تعدادشان ۲۷۰۰ بود مشکلات زیادی را در کشور به همراه داشت.

مومنی بیان کرد: به طوری که برای انجام کارشناسی‌ها دراکثر حوزه‌ها از کارشناسان خبره استفاده می‌کردند. کارشناسان خبره به این معنا است که فردی در زمینه‌ای تجربه و اطلاعاتی داشت و ارگانی از وجود او استفاده می‌کرد و این افراد در پرونده اظهار نظر می‌کردند.

این مقام قضایی بیان کرد:، اما این در حالی است که برای این کارشناس خبره هیچ ضمانتی وجود نداشت و اگر تخلفی می‌کرد قابلیت پیگیری با ضمانت اجرای دقیق وجود نداشت. اما کارشناسان رسمی هم در کانون و هم در مرکز امور وکلا و کارشناسان دادسرای انتظامی دارند.

ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در افزایش تعداد وکلا داشته است/ مرکز وکلا باید ۳۰ درصد از سهمیه جذب را به جانبازان اختصاص دهد/ برگزاری آزمون وکالت در سال جاری و جذب ۲ هزار وکیل

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که این مرکز در سال ۸۰ تشکیل شد با برگزاری آزمون کارشناسی شروع به پذیرفتن کارشناس کردیم. خوشبختانه تاکنون حدود ۱۰ هزار کارشناس در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور پذیرفته‌ایم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص هم باید گفت که پس از جذب کارشناس توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، کانون کارشناسان هم آمار پذیرش خود را افزایش داد به طوری که اکنون حدود ۳۰ هزارکارشناس رسمی دارند.

مومنی بیان کرد: مطالب فوق حاکی از آن است که ایجاد و عملکرد خوب مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه باعث شد تعداد کارشناسان و وکلای کشور به نحو چشمگیری افزایش یابد و درحال حاضر حدود ۳۰ هزار کارشناس و حدود ۶۷ هزار وکیل در کشور داشته باشیم.

وی توضیح داد:ایجاد این مرکز سبب خیر بود و باعث شد که یک تغییر و تحول عمده‌ای از باب پذیرش وکلا و کارشناس و نیز افزایش دسترسی مردم به وکیل ارزان و کارشناس در تمام حوزه‌های قضایی کشور صورت بگیرد.

این مقام قضایی افزود: حتی این امر باعث شده است قضات دادگاه‌ها با وجدان راحت به کار خود بپردازند. چون اصحاب دعوی زیاد از قوانین مطلع نیستند و قاضی هم نمی‌تواند فرد را راهنمایی کند؛ لذا در این موارد نیاز به وکیل بسیار احساس می‌شد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دررابطه با نحوه جذب و صدور پروانه وکالت در سطح کشور گفت: البته این را هم باید مورد توجه قرار داد که صدور پروانه‌های وکالت‌های ما در شهرستان‌ها به نحوی بوده است که در اکثر شهر‌ها و حتی نقاط دور افتاده شرایط دسترسی وکیل به نسبت مناسب آن وجود دارد.

مومنی در رابطه با ادغام این دو مجموعه توضیح داده و بیان کرد: با اینکه حدود ۱۵ سال که از عمر مرکز امور وکلا می‌گذرد تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است؛ لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند.

ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در افزایش تعداد وکلا داشته است/ مرکز وکلا باید ۳۰ درصد از سهمیه جذب را به جانبازان اختصاص دهد/ برگزاری آزمون وکالت در سال جاری و جذب ۲ هزار وکیل

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند.

این مقام قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه به این موضوع مایل بود. به همین خاطر ما یک پیش نویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد دادیم و در جلسات متعددی با حضور معاونت‌های ریاست قوه قضائیه موضوع را بررسی کردیم و نهایتاً به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسید.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: پس از تأیید، پیش نویس به دولت قبل ارائه شد. منتهی دولت قبل تغییرات زیادی را در این پیش نویس اعمال کرد که این تغییرات مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار نگرفت.

مومنی بیان کرد: نهایتاً قانون پیش نویس با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت به دولت جدید ارائه شد. چون در قانون پیش بینی شده بود که این امر از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مسئله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به اهمیت نظارت بر اقدامات وکلا اشاره کرد و گفت: درجلساتی که با نمایندگان کانون وکلا داشتیم تنها بر روی نظارت اختلاف نظر وجود داشت، چون قوه قضائیه معتقد است که کانون‌های وکلا و عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیمی بر روی عدالت داشته و بر عملکرد قوه قضائیه تأثیرگذار است.

مومنی افزود: بنابراین قوه قضائیه باید نظارتی بر این کانون‌ها داشته باشد و ببیند که آیا عملکرد آن‌ها مبنی بر قوانین و مقررات و منطبق بر سیاست‌های کلان قوه قضائیه است یا خیر.

ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در افزایش تعداد وکلا داشته است/ مرکز وکلا باید ۳۰ درصد از سهمیه جذب را به جانبازان اختصاص دهد/ برگزاری آزمون وکالت در سال جاری و جذب ۲ هزار وکیل

این مقام قضایی اضافه کرد: حتی بر روی این موضوع هم توافق حاصل کردیم و قرار شد برای این کار دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت ایجاد شود که کار نظارت را انجام دهد. اما کمیسیون قضایی مجلس درباره رد کردن کلیات این پیش نویس معتقد بود که نیاز به یک قانون جامع نیست و ما همین قانون فعلی را اگر تغییراتی دهیم کافی است.

وی گفت: در حالی که پس از ۶۰ سال که از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا می‌گذرد اتفاقات جدیدی در این مدت از جمله ایجاد مرکز امور وکلا رخ داده است، لذا آن قانون دیگر جوابگو نیست و یک قانون جامع باید تهیه شود. چون نظر قانون پنجم توسعه هم همین بوده است و معتقد است که باید یک قانون جامع ایجاد شود.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به برنامه قانون ششم توسعه هم اشاره کرد و گفت: اتفاق دیگری که بعد از این موضوع رخ داد درباره برنامه قانون ششم توسعه کشور بود.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون و در بند چ. ماده ۸۸ در قسمت مربوطه به استخدام ایثارگران و جانبازان با ذکر صریح نام مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه آمده است که این مرکز باید ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد.

مومنی اضافه کرد: این امر از این جهت اهمیت دارد که بعد از برنامه سوم توسعه که این مرکز بر مبنای آن قانون تشکیل شده بود کانون‌ها و یک‌سری افراد دیگر مدعی بودند که بعد از انقضای برنامه سوم توسعه این مرکز هم باید خود به خود حذف شود و دیگر لازم نیست به حیات خود ادامه دهد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دلایل رد این خواسته اشاره کرد و گفت: البته این دیدگاه را ما هیچ‌گاه به دلیل مختلفی قبول نکردیم. اول این که قوه قضائیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است را ایجاد کند.

وی بیان کرد: یعنی وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند مسلم است که قوه قضائیه این اختیار را دارد که خودش رأسا نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه وجودش قابل تفسیر و تأیید است.

مومنی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر پروانه‌هایی که ما برای وکلا و کارشناسان صادر می‌کنیم پروانه‌های دائمی هستند. مثلاً ۲ ساله یا ۵ ساله نیستند. البته پروانه‌هایی که صادر می‌شود هر سال باید تمدید شود. اما کسی که پروانه وکالت می‌گیرد اگر اتفاقی نیفتد تا آخر وکیل یا کارشناس می‌ماند.

این مقام مسئول اظهار کرد: بنابراین باید یک مجموعه‌ای وجود داشته باشد که به امورات این افراد و موضوعات مورد نیاز آن‌ها رسیدگی کند. مثلاً آموزش، رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به تقاضا‌های انتقال یا ... مسائلی هستند که نیاز به رسیدگی دارند. همه این موارد نشان می‌دهد که نیاز است یک مجموعه‌ای برای انجام این امورات وجود داشته باشد.

مومنی توضیح داد: شاید بیان شود که کانون وکلا وجود دارد و می‌تواند این قبیل کار‌ها را انجام دهد، اما تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد که بگوید که این افراد باید بروند زیر نظر کانون و کلا نمی‌توان مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را منحل کرد.

وی به توضیح یک شبهه دیگر پرداخت و گفت: البته یک‌سری افراد معتقد هستند که مرکز امور وکلای قوه قضائیه برقرار باشد، اما فقط به امورات همان وکلا و کارشناسانی که برای آن‌ها پرونده صادر کرده است، بپردازد. این در حالی است که این امر هم با اصول برنامه توسعه مغایرت دارد. چون توسعه برای این است که ما بتوانیم از نظر نسبت‌های ایجاد شده برای توسعه مسائل استفاده کنیم. وقتی که یک چنین مجموعه‌ای ایجاد و برای آن این همه سرمایه گذاشته شده است عدم استفاده از این ظرفیت مغایر با برنامه توسعه است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار کرد: این موضوعات از گذشته مطرح بود تا اینکه در برنامه ششم در ماده ۸۸ این قانون ذکر شد که ۳۰% از سهمیه مرکز امور وکلای قوه قضائیه باید به جانبازان و ایثارگران اختصاص پیدا کند. این امر به‌گونه‌ای ماهیت و وجود مرکز را تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این امر به سه معنی بودف یکی اینکه این مرکز باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب به جانبازان ارائه دهد. دوم اینکه ادامه حیات این مرکز بدین معنی است که تاکنون اقدامات انجام شده مرکز مورد تأیید است و تمامی پروانه‌های صادر شده دارای اعتبار است و سوم اینکه این مرکز برای ۵ سال آینده هم می‌تواند آزمون برگزار کرده و کارشناس و وکیل بپذیرد.

مومنی تاکید کرد: لذا این ماده قانونی در برنامه ششم توسعه خط بطلانی بود بر همه حرف و حدیث‌های ناصحیحی که برخی مخالفان در مخالفت با وجود مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح می‌کردند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر همین مبنا ما این موضوع را در هیئت نظارت مرکز امور وکلا که مرکب از چند تن از معاونین رئیس قوه قضائیه و افراد دیگر است مطرح کردیم و این مجوز از طرف آن‌ها صادر شد که این مرکز بتواند برای امسال پروانه وکالت را صادر کند. البته برای جذب کارشناس در حال اخذ مجوز هستیم که بتوانیم برای جذب کارشناس هم آزمون برگزار کنیم.

عبدالرضا مومنی به نحوه اداره و مدیریت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: باید دانست که این مرکز از نظر مالی کاملاً مستقل بوده و هیچ‌گونه بودجه‌ای را از قوه قضائیه دریافت نمی‌کند. تمام هزینه‌های این مرکز با حق عضویت سالیانه وکلا و ۵% هزینه‌ای که از دستمزد کارشناسان کسر می‌شود تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: یعنی هر کس که در این مرکز عضو است مبلغ اندکی را پرداخت می‌کند و هزینه‌های جاری مرکز مثل ساختمان و ... با این هزینه‌ها اداره می‌شود.

این مقام قضایی اظهار کرد: ما با این حق عضویت‌ها و ۵ درصدها توانسته‌ایم در سراسر کشور هم برای وکلا و هم برای کارشناسان ساختمان تهیه کنیم. البته در این خصوص حمایت‌های ارزشمند ریاست قوه قضائیه بسیار کارگشا بوده و جا دارد بابت این کمک‌ها تشکر ویژه‌ای از ریاست قوه قضائیه داشته باشم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به نحوه جذب داوطلبان اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت‌های مورد نیاز خود را بر مبنای نیاز‌هایی که استان‌ها اعلام می‌کنند تعیین می‌کنیم. شرایط ثبت‌نام‌ها در آگهی آزمون که در سایت مرکز وجود دارد قید می‌شود و ما این شرایط را اعلام می‌کنیم و همه کسانی که مایل به ثبت‌نام هستند از طریق سایت مرکز ثبت‌نام می‌کنند.
مومنی ادامه داد: پس از ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها، برای آن‌ها کارت آزمون صادر می‌شود و آن‌ها می‌توانند در جلسه آزمون شرکت کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریبا زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد.

وی تصریح کرد: امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.

مومنی به تفاوت بین وکلای مرکز امور وکلای قوه قضائیه با کانون وکلا پرداخت و گفت: یک فرق عمده‌ای که بین وکلای ما با وکلای کانون وکلا وجود دارد این است که وکلای ما ابتدا پروانه پایه دو دریافت می‌کنند و پس از کسب تجربه و بررسی عملکردشان برای آن‌ها پروانه پایه یک صادر می‌شود.

این مقام قضایی توضیح داد: تقریباً همه وکلای ما با توجه به اینکه ۱۵ سال است سابقه دارند دارای پروانه پایه یک هستند.
وی به نحوه رسیدگی به تخلفات هم اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات، ما دادسرای انتظامی را داریم که مرکب از ۷ شعبه دادیاری است و یک دادستان انتظامی که یکی از قضات است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چهار شعبه دادگاه انتظامی داریم که این ۴ شعبه از قضات برجسته کشور هستند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند. تخلفات و جرائم هم که بررسی شد برای متخلفین یا انفصال خدمت یا تنزل درجه یا محدودیت در کار یا ... اعمال می‌شود.

مومنی به فعالیت کارشناسان هم اشاره کرد و گفت: ما برای کارشناسان خود در هر رشته یک کمیته فنی و تخصی داریم که مسئول برگزاری آموزش‌ها هستند. هر کدام از این کمیته‌ها بنا به صلاحدید و نیاز ما جلسات آموزشی را در ساختمان اصلی مرکز یا ساختمان دیگر مرکز برگزار می‌کنند.

این مقام مسئول در خصوص جذب وکیل یا کارشناس مورد نیاز خود اظهار کرد: وکلا و کارشناسان ما پس از قبولی درآزمون باید مصاحبه علمی بدهند و اگر پذیرفته شدند پرونده آن‌ها به گزینش قوه قضائیه ارسال می‌شود که صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی آن‌ها بررسی شود.

وی توضیح داد: پس از طی این مراحل در هیئت تدوین صلاحیت‌‎‌ها پرونده فرد معلوم می‌شود. اگر این هیئت صلاحیت‌ها را تأکید کرد افراد منتخب به دوره‌های کارآموزی اعزام می‌شوند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد: این دوره کارآموزی ۶ ماه زمان می‌برد که شامل حضور در دادگاه‌ها، کلاس‌ها، مطالعه پرونده و امثال آن است. نهایتاً گزارش کارآموزی افراد به هیئت اختبار ارائه می‌شود. هیئت اختبار گزارش را بررسی می‌کند، سوالاتی می‌پرسد و ا. گر در این مرحله هم قبول شدند به معنای پذیرش است و پس از آن برای آن‌ها پروانه وکالت صادر و مراسم تحلیف انجام می‌شود.

مومنی بیان کرد: به جز محدودیتی که وکلا در سه سال اول دارند و باید در سه سال اول به عنوان وکیل پایه ۲ ارائه خدمت کنند دیگر هیچ تفاوتی بین وکلای ما با وکلای کانون و نیز کارشناسان ما با کارشناسان کانون و جود ندارد.

این مقام قضایی به اقدامات و فعالیت‌های وکلا و کارشناسان این مرکز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ظرف این چند سال هم وکلا و هم کارشناسان ما کاملا مورد پذیرش قضات، دستگاه قضایی و مردم قرار گرفته‌اند و مراجعات خوبی به واسطه اعتماد به آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی توضیح داد: یکی از کار‌هایی که مرکز امور وکلای قوه قضائیه به طور وسیع انجام داده و آمار بالایی هم دارد ارائه خدمات معاضدتی یا خدمات وکالت تسخیری به مراجعان یا مواردی که دادگاه معرفی می‌کند است. همچنین وکلای ما درتمام مجتمع‌های قضایی به صورت روزانه حضور دارند و افرادی که مشکلات قضایی داشته و نیاز به مشاوره دارند را حمایت می‌کنند که البته این حمایت‌ها کاملاً رایگان است.

مومنی ادامه داد: از جمله این معاضدت‌ها به کمیته امداد، اما خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، کسانی که پرونده‌های حقوقی دارند و نیاز به وکیل دارند از طریق کمیته امداد یا بهزیستی به ما معرفی می‌شوند و ما هم وکیل رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. در این خصوص هزاران مورد معاضدت و صد‌ها هزار مشاوره رایگان درسال‌های گذشته توسط وکلای ما انجام شده است.

این مقام مسئول در رابطه با کمیته‌های کارشناسی این مرکز گفت: ما برای حدود ۱۵ رشته، کارشناس تخصصی داریم که همه این رشته‌ها دارای کمیته‌های فنی هستند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد:این کمیته‌ها وظیفه دارند صلاحیت‌ها را بر اساس کسب تجربه و حضور در کلاس‌ها ارتقاء دهند.

وی در ارتباط با میزان حق الوکاله و دستمزد‌ها اظهار کرد:هزینه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. این تعرفه بین کانون وکلا و مرکز امور وکلا وکارشناسان ثابت است.

مومنی توضیح داد: در گذشته در رابطه با تعرفه کارشناسی با همکاری کانون‌های کارشناسان میزان تعرفه را تعیین کردیم که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است و این تعرفه‌ها در یک کتابچه که تحت عنوان تعرفه است در اختیار کارشناسان قرار دارد.

وی تصریح کرد: تعرفه کانون‌های وکلا سال‌های سال است که تغییر پیدا نکرده است. علت این امر هم این است که در قانون ما بندی داریم که تعرفه وکلا می‌تواند بر مبنای توافق بین طرفین یعنی وکیل و موکل تنظیم شود و اگر توافق طرفین حاصل شد نیازنیست که تعرفه را رعایت کنند.

گفت‌وگو: سید هادی مظلوم

مشاهده خبر در سایت میزان

 


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگوی تفصیلی با میزان ،

اموزش ها در فضای سایبری

توصیه ها و هشدارهای امنیتی در خصوص ایمیل ها 1396-04-11 12:56
چرا از کودکان و نوجوانان در فضای سایبر باید مراقبت کنیم؟ 1396-01-28 10:16
هرآنچه که لازم است از توصیه های پلیس فتا به خاطر داشته باشید 1395-12-17 16:49
یک خرید امن آنلاین چگونه است 1395-10-12 13:02
راه های پیشگیری از کلاهبرداری در دستگاه های کارت خوان pos 1395-10-12 12:58
توصیه‌هایی برای جلوگیری از نفوذ کی‌لاگرها 1395-09-24 10:46
چگونه مدیریت اطلاعات کنیم؟ 1395-09-24 10:17
احتمال نقض حریم خصوصی توسط هلی شات‌ها 1395-08-29 12:05
چت‌روم‌ها یا اتاق‌های دروغ 1395-08-26 14:25
آگاهی کدام قطعه پازل فضای مجازی است؟ 1395-07-22 11:10
توصیه‌های استفاده کودکان از تلفن همراه 1395-06-03 11:26
توصیه‌های امنیتی برای استفاده کودکان از تلفن همراه 1394-07-15 12:39
نرم‌افزارهای فیلترینگ خانگی برای مراقبت از فرزندانتان در فضای‌‌مجازی 1394-07-15 12:32
شبکه‌های اجتماعی عامل انزوای جوانان 1394-07-09 14:40
فیلترینگ خانگی پاساد 1393-05-05 13:00
افزونه های فایر فاکس 1393-04-08 12:26
فیلترینگ خانگی آی نت 1393-03-24 07:53
فیلترینگ خانگی کید لاگر 1393-02-25 08:28
معرفی موتورهای جستجوی امن برای بچه ها 1393-02-25 08:13
داستان "پایان یک دوستی اینترنتی خاموش " 1392-07-29 11:44
حفظ امنیت کودکان در اینترنت 1391-11-30 15:01
بازی‌هایی که با ناخودآگاه ما بازی می‌کنند 1391-11-30 14:24
شکارچیان آنلاین 1391-11-30 13:53
آموزش اصول امنیتی آنلاین برای کودکان 1391-11-29 12:01
از هر ۵ نوجوان، ۴ نفر فعالیت‌های اینترنتی خود را از والدینشان پنهان می‌کنند 1391-09-07 12:56


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

کتبی در حوزه سایبری

مبانی امنیت سایبری 1393-07-14 12:57
مبانی امنیت در اینترنت 1393-07-14 12:35
جرایم سایبری : راهنمایی برای كشورهای درحال توسعه 1390-07-12 18:10


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

مقالات حوزه سایبری

بررسى سطوح حفظ حریم خصوصی در جرم شناسی کامپیوتری 1396-03-28 11:22
بررسى فاكتور‌هاى ثاثیرگذار بر تصمیمات كاربران در عرصه تجارت اجتماعی 1396-03-18 09:21
بررسى حملات DDoS در رایانش ابری 1396-02-30 22:17
بررسى حملات بلوتوث و آشنایى با آسیب‌پذیرى‌ها و تهدیدات آن 1396-02-30 18:28
شناسایی و مسدود کردن اسپم‌ها با استفاده از الگوریتم ردیابSPOT 1396-01-20 15:03
واکاوی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی در راستای تروریسم سایبری 1395-12-03 10:42
معرفی حملات APT در جنگ های سایبری 1395-11-12 11:25
روش پیشگیری از جرایم در شبکه‌های اجتماعی 1395-09-16 13:44
همه با هم برای امنیت و آرامش 1395-08-29 12:26
معرفی بدافزارهای رایانه‌ای و عملكرد آنها 1395-08-13 13:19
تاثیر مبانی اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرایم (با محوریت قرآن کریم) 1395-02-23 08:11
بررسی امنیتی اجرای کدهای دستوری USSD در تلفنهای همراه 1394-08-03 14:04
ردیابی کاربران با استفاده از کوکی 1394-07-29 12:49
بیت کوین 1394-02-19 10:27
جلوگیری از سرقت و نمایش اطلاعات وب سایتها در سایتهای دیگر 1394-01-18 10:25
سیستم مکانیزه جمع آوری اطلاعات 1393-12-25 10:43
شبکه Peer To Peer 1393-12-25 10:03
بررسی بازار فاركس و نقش آن در تاامن كردن فضای اقتصاد و اشتغال 1391-03-09 14:24
پروتکل انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری 1391-02-07 09:56


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .