تبلیغات
دانلود فایل صوتی حقوق
فایل صوتی تدریس قانون ایین دادرسی کیفری جدید
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 10:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

موارد مشابه نظام نیمه ازادی
چهارشنبه 26 آذر 1393 ساعت 01:54 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

نمودار اصلاخات ازادی مشروط در قانون مجازات اسلامی 1392
چهارشنبه 26 آذر 1393 ساعت 01:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

دریافت فایل صوتی تدریس حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید
چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت 01:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

jaza omomi 92 




كارت شركت در آزمون متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت سال 1393
سه شنبه 4 آذر 1393 ساعت 11:33 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )


فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی
پنجشنبه 22 آبان 1393 ساعت 07:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی1

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی2

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی3

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی4

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی5

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی6

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی7

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی8

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی9

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی10

  

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 11

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 12






برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید
چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 03:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
 برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید



فایل صوتی تدریس ایین دادسی كیفری منطبق با قانون جدید
دوشنبه 21 مهر 1393 ساعت 09:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

فایل صوتی تدریس ایین دادسی كیفری منطبق با قانون جدید

منبع : وبسایت صوت حقوق



فایل صوتی جزای اختصاصی منطبق بر قانون جدید
دوشنبه 21 مهر 1393 ساعت 09:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )

فایل صوتی جزای اختصاصی منطبق بر قانون جدید

2



جدیدترین جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید
یکشنبه 13 مهر 1393 ساعت 12:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
جزوه جزای اختصاصی 1  بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392





جزوه شماره 2 جزای اخصاصی 1 براساس قانون مجازات جدید قسمت اول








جزوه  شماره 2جزای اخصاصی 1 بر اساس قانون مجازات جدید قسمت دوم






جزوه جزای اختصاصی 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392




جزوه حقوق جزای عمومی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392


 

جزوه شماره 1 آیین دادرسی کیفری جدید


جزوه شماره 2 ایین دادرسی کیفری جدید

این جزوه دست نوشته اینجانب بوده و به ذکر مواردی از تغییرات ایین دادرسی کیفری جدید و قوانین خاص پرداخته و برای ازمون های حقوقی و اشنایی با قانون جدید توصیه می گردد دریافت شود.


جزوه شماره 3 حقوق جزای اختصاصی1  منطبق با قانون جدید

و با تشکر از سرکار خانم محمدی که لطف کردند جزوه را نوشته اند


 



متن آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
متن آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۸۵۵۶ مورخ ‏‏۲۳/۱۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون ‏جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ـ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل ‏و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود:‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۸۵۵۶ مورخ ‏‏۲۳/۱۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون ‏جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ـ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل ‏و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود :‏

‏۱ـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵‌ـ‌.‏

‏۲ـ ستاد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات.‏

‏۳ـ تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، ‏تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.‏

‏۴ـ بسته بندی: محصولات دخانی عرضه شده در بسته‌هایی از قبیل پاکت، کارتن، ‏قوطی و لفافه.‏

‏۵ ـ محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده‌ای که تمام یا بخشی از ماده خام ‏تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک ‏دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد.‏

‏۶ ـ استعمال دخانیات: هرگونه مصرف مواددخانی از قبیل دودکردن، مکیدن، جویدن یا ‏استنشاق از راه بینی و دهان .‏

‏۷ ـ سازمانهای غیردولتی: تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی از قبیل « انجمن»، ‏‏« جمعیت»، « کانون»، « مرکز»، « گروه»، « مجمع»، « خانه» و « مؤسسه» که توسط ‏گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس ‏شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشگیری از استعمال ‏محصولات دخانی و یا مبارزه با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از ‏جمله اهداف آنها می‌باشد.‏

‏۸ ـ اماکن عمومی: محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است ‏از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای ‏عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، ‏کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، ‏اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، ‏وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، ‏بانکها و شهرداریها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر.‏

ماده۲ـ تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است.‏

ماده۳ـ استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآورده‌های ‏دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است.‏

ماده۴ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد ‏که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.‏

ماده۵ ـ اعطای هر گونه کمک، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط ‏تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی که تبلیغ محصولات دخانی ‏محسوب شود، ممنوع است. ‏

ماده۶ ـ ورود، تولید، توزیع، خرید و فروش هر نوع وسایل و کالای تبلیغی محصولات ‏دخانی ممنوع است. با کالاها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد.‏

ماده۷ ـ به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی ‏دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.‏

ماده۸ ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر ‏اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.‏

ماده۹ـ متصدیان، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای ‏هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض ‏دید عموم نصب نمایند.‏

ماده۱۰ـ فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار ‏فروش ممنوع است.‏

ماده۱۱ـ فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی ‏مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن را از وی تقاضا کند.‏

ماده۱۲ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ‏پروانه فروش ممنوع است.‏

ماده۱۳ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی وحقوقی را که ‏طبق ماده(۷) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی می‌باشند ‏در اختیار ستاد قرار دهد.‏

تبصره ـ مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران ‏بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.‏

ماده۱۴ـ نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل ‏اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل‏های عرضه مواد دخانی همکاری لازم ‏را با مأمورین و بازرسین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی ‏بعمل آورد.‏

ماده۱۵ـ کلیه مأمورین بهداشتی و سایر مأمورین ذی‌ربط در اجرای این قانون ‏موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ‏ارسال دارند.‏

ماده۱۶ـ کلیه محصولات دخانی باید در بسته‌بندی و با شماره سریال و برچسب ‏ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد. درج عبارت « مخصوص فروش در ‏ایران» بر روی کلیه بسته‌بندیهای فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.‏

تبصره۱ـ فروش محصولات دخانی بصورت فله‌ای، باز و یا نخی ممنوع است.‏

تبصره۲ـ فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ‏ماده هستند.‏

تبصره۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است محصولات و مواد ‏دخانی قاچاق را در هر نقطه از کشور ضبط و تحویل شرکت دخانیات ایران دهد. در ‏صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت دخانیات ایران محصول ‏را با مشخصات ماده (۱۶) این آیین‌نامه بسته‌بندی و مانند سایر محصولات به فروش رسانده و ‏درآمد حاصله را به حساب درآمدهای عمومی واریز خواهدنمود.‏

تبصره۴ـ از محل درآمد حاصله حق‌الکشف کارکنان نیروی انتظامی، بازرسین و ‏هزینه مربوط به فروش شرکت دخانیات پرداخت می‌گردد.‏

ماده۱۷ـ به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی، وزارتخانه‌های کشور و ‏بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی لازم ‏را با کشورهای همسایه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.‏

ماده۱۸ـ شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه ‏محصولات دخانی رعایت نماید. تولید و واردات محصولات دخانی مغایر با معیارهای تعیین ‏شده در قوانین مربوط و این آیین‌نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است.‏
شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه‌ریزی و با هماهنگی ستاد سطح ‏زیر کشت توتون و تنباکو را براساس نیاز کارخانجات داخلی تعیین نماید و از افزایش ‏سطح زیر کشت بیشتر از نیاز کارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری ‏بعمل آورد.‏
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وصنایع و معادن موظفند در صورت کاهش میزان نیاز ‏به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را با سایر ‏محصولات کشاورزی در الگوی کشت مناطق تولید و فرآوری محصولات دخانی مورد مطالعه ‏و اجرا قرار دهند.‏

تبصره ـ پرداخت یارانه در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون و تنباکو به هر ‏شکل مجاز نمی‌باشد.‏

ماده۱۹ـ تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (۸) قانون در بودجه ‏سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور می‌گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه ‏و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها، مؤسسات و جمعیتها قرار گیرد.‏

تبصره ـ ستاد ضوابط کمک به سازمانهای غیردولتی را تعیین و تصویب خواهدکرد.‏

ماده۲۰ـ هر سه سال یکبار، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک ‏مرکزی اعلام می‌شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.‏

ماده۲۱ـ دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مصوب ‏ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن، اجرا نمایند.‏

ماده۲۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات و امکانات ‏آزمایشگاهی لازم را برای تعیین مواد و ترکیبات منتشره مواد دخانی فراهم نماید.‏

ماده۲۳ـ دستگاههای ذی‌ربط به ویژه شرکت دخانیات ایران موظفند اطلاعات ‏موردنیاز در رابطه با مفاد این آیین‌نامه را در اختیار ستاد قراردهند.‏

ماده۲۴ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است ‏و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیر ستاد خواهدبود.‏

ماده۲۵ـ وظایف دبیرخانه ستاد به شرح زیر تعیین می‌گردد:‏

‏۱ـ انجام بررسیهای لازم درخصوص پیشنهادهای قابل طرح در ستاد و تنظیم ‏دستورجلسات آن.‏

‏۲ـ پیگیری مصوبات ستاد.‏

‏۳ـ راه‌اندازی کارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت برآنها.‏

‏۴ـ انجام هماهنگیهای لازم با سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها برای دعوت آنها به شرکت ‏در جلسات برحسب مورد.‏

‏۵ ـ تدوین و ارایه گزارش عملکرد ستاد.‏

‏۶ ـ انجام سایر اموری که توسط ستاد به دبیرخانه محول می‌گردد.‏

‏۷ ـ جمع‌آوری و ثبت اطلاعات و آمار.‏

‏۸ ـ هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون.‏

‏۹ ـ تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد.‏

ماده۲۶ـ تعداد اعضا، ترکیب، وظایف و سایر مقررات مربوط به کارگروههای تخصصی ‏طی دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد. تعیین می‌گردد.‏

 

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

منبع  : کافه حقوق


ابعاد گوناگون جرم خیانت در امانت
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
ابعاد گوناگون جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند. برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند.
«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند. برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند.
یک قاضی دادگستری در خصوص جرم خیانت در امانت گفت: فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع «خیانت در امانت» اختصاص داشت. «سیدعلی کاظمی» درگفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان اینکه جرایمی از قبیل «خیانت در امانت»، کلاهبرداری و سرقت، هم‌خانواده بوده و در دسته جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند، افزود: این موارد در قانون مجازات اسلامی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
  مصادیق «خیانت در امانت»
وی همچنین با بیان اینکه مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به بررسی موضوع «خیانت در امانت» پرداخته است، ادامه داد: در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، سه ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع «خیانت در امانت» می‌پرداخت. البته باید به این نکته توجه داشت که ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید امضا است. همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.این حقوقدان بیان کرد: بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌دست آورده، سوءاستفاده کند به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.کاظمی با اشاره به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز  اضافه کرد: در این ماده هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موادی که در قانون مجازات عمومی سابق به بحث «خیانت در امانت» اختصاص داشت، ماده ۲۳۹ بود که در قانون مجازات اسلامی از مواد مربوط به این جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۹۶ به بحث کلاهبرداری اضافه شد.این قاضی دادگستری عنوان کرد: بر اساس ماده ۵۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌، حواله‌، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
  ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصداق جعل
وی در ادامه این گفت‎وگو با بیان اینکه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با عنوان «خیانت در امانت»، که مشابه یکی از مواد قانون مجازات عمومی است، به نحوی به عنوان کلاهبرداری و البته جعل محسوب می‌شد، اظهار کرد: این ماده به جعل مفادی نیز شبیه است و می‌تواند از مصادیق جعل باشد.کاظمی ادامه داد: در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود.
  ابهام در برخی موارد «خیانت در امانت»
کاظمی همچنین با بیان اینکه در خصوص «خیانت در امانت»، سوالاتی مطرح می‌شود، بیان کرد: در برخی موارد «خیانت در امانت»، حالات اشاره‌شده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال گاه اموالی در اختیار یک کارگر منزل نیست ولی او این اموال را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود می‌کند. در چنین مواردی ابهام وجود دارد که آیا این مورد جزو موارد خیانت در امانت است یا خیر؟این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس یکی از نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، اعمال این کارگر از مصادیق خیانت در امانت است، با وجود اینکه عنصر «سپردن» وجود نداشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه رباخواری جرم است، بیان کرد: برخی افراد به قرض دادن مبالغی به سایرین اقدام و در مقابل از فرد مورد نظر نوشته‌ای دریافت می‌کنند، مبنی بر اینکه «به فلان فرد تعدادی سکه امانت داده‌ام». در این شرایط اگر فرد در تاریخ مشخص، مبلغ مورد نظر را بازپرداخت نکرد، به دلیل اینکه فرد قرض‌دهنده یک ید امانی برای خود تعریف کرده است، فرد قرض‌گیرنده در صورت نپرداختن مبلغ مورد نظر، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
  صرف تخلیه نکردن ملک، خیانت در امانت نیست 
کاظمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در بعضی از موارد خیانت در امانت، استعمال، تلف و مفقود کردن وجود ندارد، افزود: ممکن است شیوه‌های دیگری برای تحقق این جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال فرد بی‌دقتی کرده و دیگری مالش را بدزدد یا تصاحب کند. در چنین مواردی نیز با تفسیری متفاوت می‌توان گفت که «خیانت در امانت» محقق شده است.وی با اشاره به مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند، هم عنوان کرد: با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.این قاضی دادگستری با بیان اینکه این مورد در سطح جامعه بسیار شایع است، ادامه داد: در چنین مواردی، مالک از مستاجر به دلیل تخلیه نکردن ملک تحت عنوان «خیانت در امانت» شکایت می‌کند؛ شکایتی که در مقطعی از زمان بسیار شایع بود تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۸۲ در نظریه‌ای اعلام کرد که صرف عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت اجاره یا استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نیست تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین صرف تخلیه نکردن، «خیانت در امانت» محسوب نمی‌شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا همه مصادیق جرم «خیانت در امانت» به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا اینکه این جرم با ترک فعل و به صورت سلبی نیز محقق می‌شود، گفت: در اینجا می‌توان مثالی مطرح کرد؛ اگر چوپانی که از تعدادی رمه نگهداری می‌کند، از تامین غذای این حیوانات خودداری کند و از این طریق موجب مرگ این حیوانات شود، اگر کوتاهی این فرد از روی عمد باشد، به طور قطع «خیانت در امانت» محقق خواهد شد. همچنین صاحبان رمه می‌توانند به دلیل ورود خسارت و تلف اموال، دادخواست داده و خسارات وارده را مطالبه کنند.کاظمی خاطرنشان کرد: اگر در این مثال، سوءنیتی وجود نداشته باشد، فرد مسئولیتی ندارد و خیانت در امانت محقق نمی‌شود. در حقیقت تحقق جرم خیانت در امانت تا اندازه بسیاری به علم و عمد مرتکب، بستگی دارد.
منبع : کافه حقوق

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع
در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود. اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.
در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.
نزاع
شرکت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یک عصبانیت، ‌باعث از کوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم.
 مفهوم نزاع دسته‌جمعی
شرکت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته می‌شود که ازهم‌گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس کسی که در یک نزاع شرکت می‌کند و موجب ایجاد کبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف نزاع می‌شود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است. ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، ‌اما به هر حال ملاک تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی می‌شود. پس قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه این‌ها از انواع جرح هستند.
 جرح عضو عمدی
بیشتر کسانی که با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فکرشان نرسد مجرمی هستند که مرتکب جرح عمدی شده.  نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد کاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل کسی که به قصد دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌کنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.اما گاهی اوقات فردی که مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین کاری داشته و نه وسیله‌ای که از آن استفاده کرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی که صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است.
 وقتی عمدی بودن ثابت شود
 اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند که اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌کند. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند. در این صورت اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. در مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید آن‌ها از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.
 صرف‌نظر کردن از قصاص
 در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاکی از قصاص صرف نظر می‌کند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود که در این صورت ضارب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دایمی فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه این‌ها استفاده کرده باشد به ۳ ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
 جریمه هر مجرم جداست
گاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن‌ها در درگیری است. در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آن‌ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
 تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعی
در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر ثابت شود که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود. البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.اگر فرد برای دفاع از خود مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست البته با شرایطی که مطرح شد. لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود. چرا که با حمله تناسبی ندارد.
 فرق منازعه و نزاع جمعی
جرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد ‌کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، مراد وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. در ضمن این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
به دلیل تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانون‌گذار به صورت جداگانه این مورد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. بنابراین بهتر است افراد قبل از درگیر شدن  با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع
در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود. اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.
در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.
نزاع
شرکت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یک عصبانیت، ‌باعث از کوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم.
 مفهوم نزاع دسته‌جمعی
شرکت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته می‌شود که ازهم‌گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس کسی که در یک نزاع شرکت می‌کند و موجب ایجاد کبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف نزاع می‌شود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است. ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، ‌اما به هر حال ملاک تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی می‌شود. پس قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه این‌ها از انواع جرح هستند.
 جرح عضو عمدی
بیشتر کسانی که با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فکرشان نرسد مجرمی هستند که مرتکب جرح عمدی شده.  نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد کاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل کسی که به قصد دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌کنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.اما گاهی اوقات فردی که مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین کاری داشته و نه وسیله‌ای که از آن استفاده کرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی که صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است.
 وقتی عمدی بودن ثابت شود
 اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند که اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌کند. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند. در این صورت اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. در مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید آن‌ها از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.
 صرف‌نظر کردن از قصاص
 در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاکی از قصاص صرف نظر می‌کند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود که در این صورت ضارب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دایمی فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه این‌ها استفاده کرده باشد به ۳ ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
 جریمه هر مجرم جداست
گاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن‌ها در درگیری است. در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آن‌ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
 تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعی
در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر ثابت شود که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود. البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.اگر فرد برای دفاع از خود مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست البته با شرایطی که مطرح شد. لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود. چرا که با حمله تناسبی ندارد.
 فرق منازعه و نزاع جمعی
جرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد ‌کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، مراد وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. در ضمن این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
به دلیل تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانون‌گذار به صورت جداگانه این مورد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. بنابراین بهتر است افراد قبل از درگیر شدن  با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.


مجازات خرید و فروش متادون چیست؟
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:24 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
مجازات خرید و فروش متادون چیست؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. بسیاری از افراد از اعتیاد به هروئین به اعتیاد به متادون روی می‌آورند و وحشت عذاب ترک متادون باعث می‌شود که طول درمان سال‌ها ادامه یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. بسیاری از افراد از اعتیاد به هروئین به اعتیاد به متادون روی می‌آورند و وحشت عذاب ترک متادون باعث می‌شود که طول درمان سال‌ها ادامه یابد.

حمید خالقی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد: متادون ماده مخدر مصنوعی است که به صورت قرص، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً این ماده می تواند خماری و اشتیاق معتادان به هروئین را تا ۲۴ ساعت کنترل کند.

وی بیان کرد: بیماران معمولاً از نظر فیزیکی به همان اندازه به متادون وابسته هستند که به هروئین و یا هر ماده مخدر دیگری وابسته بودند، اما آنچه که باید در نظر گرفته شود این است که متادون به عنوان جایگزینی برای دیگر مواد استفاده شده و به خودی خود نوعی اعتیاد است نه درمان!

این مقام قضایی گفت: از معمولی‌ترین عوارض استفاده از متادون می توان به خواب آلودگی، ضعف، خشکی دهان، نوسان تنفسی، حساسیت پوستی، خارش، سردرد، سرگیجه، فقدان تمرکز، احساس مستی، افسردگی، ضعف بینایی، رنگ‌پریدگی، عرق کردن، تپش قلب، حالت تهوع و استفراغ اشاره کرد.

خالقی ادامه داد: با اندکی تامل این سؤال به ذهن می‌آید که آیا متادون اعتیادآور است؟ و نکته قابل تأمل اینجاست که پاسخ به این سؤال مثبت است. مشکلی که مصرف کنندگان متادون برای رهایی از مواد تجربه می کنند ترک خود متادون است. ترک اولیه موادی مثل هروئین شاید در مدت یک هفته یا ۱۰ روز میسر باشد ولی ترک متادون می تواند ماه ها یا سال ها طول بکشد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ خرید، فروش، توزیع، تولید، ساخت، مصرف و نگهداری متادون جرم و با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، مرتکب به مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد و حتی در مواردی مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال نیز خواهد بود.

منبع : ایسنا

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی
مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.
مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.
قانونگذار در بعضی از موارد پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
ب- جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
پ- جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
ت- جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.اقدام تعقیبی یا تحقیقی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایی در راستای عمل به وظایف قانونی خود مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
 مرور زمان در جرایم موجب تعزیر
اگر یک جرم تعزیری درجه یک، درجه ۲ یا درجه ۳ رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
تبصره یک اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
 صدور قرار اناطه
گاهی اوقات در هنگام رسیدگی دادگاه به موضوعی، مشخص می‌شود که این تصمیم‌گیری وابسته به مساله‌ای است که باید در دادگاه دیگری به آن رسیدگی شود.همچنین در مواردی نیاز است برای ادامه رسیدگی در همان دادگاه، بعضی دیگر از مقررات و تشریفات آیین دادرسی کیفری رعایت شود. در این موارد قراری به نام قرار اناطه توسط دادگاه صادر و به دو طرف ابلاغ می‌شود. در مواردی که قرار اناطه صادر شده باشد، مرور زمان تعقیب از زمانی آغاز می‌شود که رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط و وابسته به صدور آن است، قطعی شده باشد. به این معنا که در موارد صدور قرار اناطه، از زمان صادر شدن رای قطعی توسط مرجع دوم (که رسیدگی در مرجع اول، به صدور رأی در آن بستگی دارد) موضوع دیگر قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود.اگر در جرایم تعزیری قابل‌ گذشت شخص زیان‌دیده از جرم با گذشت یک سال که از ارتکاب جرم اطلاع دارد، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت کیفری او از بین می‌رود که در اینجا دو استثنا وجود دارد. ممکن است متهم در این مدت بر فرد زیان‌دیده مسلط بوده باشد و به همین دلیل قدرت شکایت از او سلب شود همچنین ممکن است شخص زیان‌دیده از جرم به هر دلیلی که از اختیار او خارج باشد نتواند شکایت خود را مطرح کند کند. در این دو مورد، مهلت یادشده از تاریخی که موانع شکایت برطرف شود محاسبه خواهد شد. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور (یک سال) فوت کند و دلیلی بر صرف نظر او از شکایت وجود نداشته باشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.اگر اجرای همه مجازات یا مدت باقی‌مانده از آن موکول و مشروط به این باشد که مدت معینی طی شده یا مانع خاصی که وجود دارد، برطرف شود، مرور زمان از تاریخی محاسبه می‌شود که آن مدت معین گذشته یا اینکه مانع موجود رفع شده باشد.اگر برای اتباع ایرانی توسط دادگاه‌های خارج از کشور حکمی صادر شده باشد، مرور زمان اجرای احکام درباره آنها در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی است.هر گاه اجرای مجازات آغاز ولی به هر دلیلی قطع شود، مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات آغاز می‌شود.همچنین در مواردی که اجرای مجازات آغاز ولی دو یا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاریخ آخرین مرتبه قطع شدن، آغاز می‌شود مگر در مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتارهای از روی عمد محکوم قطع شده باشد که در این صورت مشمول مرور زمان نمی‌شود.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌شود که شامل موارد زیر است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
تبانی در معاملات دولتی.
اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
جرایم گمرکی.
قاچاق کالا و ارز.
جرایم مالیاتی.
پولشویی.
اخلال در نظام اقتصادی کشور.
   مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان نیز دست او باز است. هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است. به این معنا که هرگاه برای یک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع می‌شود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌شود.
  اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد.  همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر ۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
منبع : کافه حقوق

اعتبار رضایت‌نامه‌ جراحی‌های پزشکی تا کجاست؟
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
اعتبار رضایت‌نامه‌ جراحی‌های پزشکی تا کجاست؟
«باید رضایت ولی و سرپرست بیمار باشد تا جراحی انجام شود؛ در غیر این صورت پزشک مسئولیت جراحی را بر عهده نمی‌گیرد» یا «بدون اذن ولی، پزشک برای جراحی بیمار اقدامی نمی‌کند».
«باید رضایت ولی و سرپرست بیمار باشد تا جراحی انجام شود؛ در غیر این صورت پزشک مسئولیت جراحی را بر عهده نمی‌گیرد» یا «بدون اذن ولی، پزشک برای جراحی بیمار اقدامی نمی‌کند». این دو جمله از جمله‌های آشنا برای مراجعانی است که به دلایل مختلف با بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و دولتی سروکار دارند اما این موارد گاهی سوء تعبیرهایی برای مراجعان به همراه دارد و ممکن است آنها مسئولان و پزشکان بیمارستان را به کم‌کاری متهم کنند. در حالی که اگر از قوانین و شرط و شروط قانونگذار درباره گرفتن رضایت‌نامه قبل از جراحی اطلاع داشتند، تمام روند یک جراحی بدون حاشیه پیش می‌رفت.
دکتر «حسینعلی موذن‌زادگان»، حقوقدان با بیان اظهارات فوق در گفت‌وگو با «حمایت» از مسئولیت پزشکان درباره جراحی‌ و بود و نبود رضایت قبل از آن سخن گفت. وی در این‌باره با استناد به مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون جدید مجازات اسلامی اظهار کرد:‌ طبق ماده ۴۹۵ این قانون، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.وی در خصوص شرایط رضایت، به انواع آن اشاره کرد و افزود: رضایت بیمار یا اولیای قانونی برای رفع مسئولیت پزشک انجام می‌شود که در یکی از شرایط آن آمده است: پزشکانی که انجام اعمال طبی یا جراحی را بر عهده گرفته‌اند، باید صلاحیت‌ و مهارت کافی آنها در خصوص انجام عمل جراحی یا طبی که تجویز شده است را دارا بوده و توسط سازمان نظام پزشکی این مهارت احراز شده باشد. به عنوان مثال پزشکی که انجام عمل جراحی آپاندیس را عهده‌دار شده است، در صورت برخوردار نبودن از تخصص لازم در این زمینه، حتی اگر برای انجام عمل جراحی، رضایت‌نامه بیمار یا ولی او را نیز گرفته باشد، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.به گفته این حقوقدان، قاضی آزاد است تا در انجام وظیفه و رسیدگی به چنین پرونده‌ای، موضوع را به سایر متخصصان نظام پزشکی نیز ارجاع دهد.وی با اشاره به مورد دیگری از شروط رضایت جراحی نیز  گفت: در صورتی که بیمار اهلیت قانونی داشته باشد یا به عبارت دیگر بالغ و عاقل باشد، در هنگام دادن رضایت، با اراده خود می‌تواند درباره جراحی خود تصمیم‌گیری کند. موذن‌زادگان عنوان کرد: در صورتی که بیمار هوشیار و عاقل باشد اما بیمارستان بدون اخذ رضایت از او، جراحی را انجام دهد، می‌تواند بر حسب اهلیت قانونی شکایت کند. وی در ادامه تاکید کرد: همچنین گاهی شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که بیمار امکان ارایه رضایت برای جراحی را ندارد؛ در چنین شرایطی، باید اولیا یا سرپرستان قانونی وی رضایت دهند. البته ناگفته نماند که در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که باید از بیمار یا اولیای وی، برائت گرفته شود.
   تفاوت میان برائت و رضایت
این حقوقدان با بیان تفاوت میان برائت و رضایت هم تصریح کرد: رضایت، اذن معالجه است و زمانی که بیمار در بیمارستان حضور می‌یابد به معنای این است که اجازه درمان را به بیمارستان یا مرکز درمانی می‌دهد، اما برائت به معنای اعلام کتبی رضایت است و در صورتی که طبیب برائت کتبی از بیمار نگرفته باشد و خسارتی به بیمار وارد کرده یا وی را تلف کند، از نظر مدنی و کیفری دارای مسئولیت است و باید پاسخگو باشد.به گفته موذن‌زادگان، در صورت وجود برائت کتبی، پزشک از پرداخت دیه و سایر موارد مشابه مبری است.وی یادآور شد: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ولی یا اولیای بیمار را اعم از ولی خاص، مانند پدر و جد پدری عنوان کرده و برای‌ آن در ماده ۴۹۵ قانون جدید دو تبصره آورده است که تبصره دو می‌گوید: ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی ‌عام، مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌‌کند.این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این قانون زمانی که امکان رضایت‌ دادن وجود نداشته باشد اگر موضوع اورژانسی بوده یا بیمار بیهوش باشد، الزامی به گرفتن رضایت از بیمار برای انجام جراحی بیان نشده است. موذن‌زادگان افزود: در چنین شرایطی قانونگذار ماده ۴۹۷ قانون جدید مجازات اسلامی را آورده است که در آن عنوان می‌کند، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات واردشده نیست.
   ضرورت رعایت موازین پزشکی 
این حقوقدان  با یبان اینکه همچنین طبیب باید عمل جراحی و طبی را طبق دستورات و مقررات پزشکی و موازین فنی انجام دهد، اضافه کرد:   به عبارت دیگر هرگونه بی‌مبالاتی، بی احتیاطی، سهل‌انگاری و غفلت در هنگام عمل جراحی می‌تواند زمینه‌ساز برخورد با پزشک باشد. وی عنوان کرد: نکته‌ای که در قانون جدید آمده، این است که اگر طبیب قصور یا تقصیری در عمل جراحی و طبی نداشته باشد هرچند که برائت نگرفته باشد اما نمی‌توان وی را زیر سوال برد. همچنین در این قانون آمده است که گاهی پزشک معالجاتی را تجویز یا به بیمار و همراه وی و حتی پرستار دستور انجام کاری را می‌دهد که منجر به تلف شدن یا بروز خسارتی می‌شود؛ در این شرایط پزشک ضامن است. موذن‌زادگان ادامه داد: ممکن است بعد از وارد شدن خسارت جانی و جسمی به بیمار، پزشک مدعی شود که چرا بیمار یا پرستار با وجود داشتن آگاهی کامل، این دستورات را اجرا کردند؛ در حالی که این امر پذیرفته نبوده و پزشک مسئول است. وی تصریح کرد: با توجه به این مواد، موازین و قواعد قانونی در حقوق کیفری، قضات در پرونده‌هایی که درباره خسارت‌های جانی از ناحیه اعمال جراحی یا طبی پزشکان در معالجات ایجاد می‌شود، به صدور رای مبادرت می‌کنند.
منبع : کافه حقوق


جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند.
   شروع شکایت
شاکی طی شکواییه‌ای  با موضوع فروش مال غیر عنوان می‌کند که خودروی تاکسی سمندی را به مبلغ سیزده میلیون تومان از متهم خریداری کردم و نامبرده مبلغ ۱۱ میلیون تومان از من دریافت کرد که مقرر شد باقی‌مانده مبلغ را هنگام تنظیم سند تحویل دهم.وی اظهار می‌کند: بعد از مدتی متوجه شدم فرد مورد نظر قادر به تنظیم سند نبوده و اصلاً مالک نیست و حق فروش ندارد و مالک اصلی فرد دیگری است که به نظر من با هم تبانی کرده‌اند؛ لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را دارم. در ضمن یک فقره چک عهده بانک اقتصاد نوین به نامبرده دادم که تقاضای مسدودی حساب را دارم. مبایعه‌نامه نیز ضمیمه شکواییه است.
   ارجاع پرونده به کلانتری
معاونت دادسرا جهت تحقیق از شاکی و شهود، دعوت از متهم و تحقیق از او و نیز انجام تحقیقات محلی، پرونده را به کلانتری مربوطه ارجاع داد. شاکی در اظهارات خود بیان کرد: خودروی مورد نظر را از طریق آگهی‌ یکی از روزنامه‌ها پیدا کردم و سراغ نامبرده رفتم. وی دارای یک آشپزخانه و فردی موجه بود. مدتی پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، متوجه شدم که وی متواری شده و افراد دیگری با در دست داشتن چک در پی او هستند. به تاکسیرانی مراجعه و مالک اصلی را پیدا کردم که وی نیز عنوان کرد که خودروی مورد نظر به صورت اجاره در دست متهم بود و نباید آن را می‌فروخت.
   اعاده پرونده به دادسرا
پرونده پس از اعاده به دادسرا به شعبه ۵ بازپرسی ارجاع شد.قاضی پرونده دستور داد که وضعیت مالکیت خودروی مورد نظر استعلام شود و نیز از مالک اصلی که ادعا می‌کند خودرو را اجاره داده است، اجاره‌نامه اخذ و ضمیمه پرونده شود.طبق استعلام به عمل آمده اتومبیل متعلق به آقای رضا داراب است که وی با حضور در کلانتری عنوان کرد که خودرو را به مهدی ابراهیمی اجاره دادم تا با آن کار کند و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به عنوان اجاره بپردازد. دو ماه پیاپی اجاره را پرداخت و در ماه سوم گفت که کارت سوخت گم شده است. مالک خودرو بیان کرد: در ماه بعدی، کارت سوخت را تهیه و به وی دادم. اما تا ماه بعد از آن اجاره خودرو را پرداخت نکرد که پس از مراجعه، متوجه شدم متواری شده است. به تاکسیرانی نیز مراجعه کردم که اعلام کردند شاید خودرو را فروخته است. من نیز از یکی از شعب شورای حل اختلاف دستور توقیف اتومبیل را گرفته و آن را توقیف کردم.
   دستور قاضی پرونده
قاضی پرونده مجدداً دستور داد که پیگیری شود آیا آقای ابراهیمی (متهم پرونده) در آدرس مندرج اقامت دارد یا خیر؟ تلفنهای متهم استعلام شود و اینکه پیگیری‌های لازم انجام شود که آیا چکی که شاکی به متهم داده، وصول شده است یا خیر؟ مامور کلانتری به آدرس آشپزخانه مراجعه و آقای محمد بی‌باک که در محل حضور داشت، اظهار کرد: مغازه را به شخصی به نام داراب (مالک اصلی خودرو) اجاره داده بودم که بعد از ۸ ماه که هیچ خبری از داراب نشد، شخصی به نام مهدی ابراهیمی را با خود به عنوان کمک به آشپزخانه آورد. بعد از ۸ ماه با آقای داراب تسویه حساب کردم ولی از آقای ابراهیمی هیچگونه اطلاعی ندارم. ایشان در این مغازه ساکن بود اما اینجا به نام وی نبود و اجاره‌ای نیز نمی‌پرداخت. اما بیش از این اطلاعی ندارم. طبق استعلام از بانک اقتصاد نوین چک شماره ۲۲۴۹۵۸ به نام رضا داراب به علت کسری موجودی برگشت خورده است.به دستور قاضی، آقای داراب در شعبه حاضر و اظهار کرد: چک موصوف را از آقای ابراهیمی بابت اجاره عقب‌افتاده گرفتم و از ایشان اطلاعی ندارم.
   صدور قرار مجرمیت
جلب متهم صادر اما متهم شناسایی نشد؛ لذا قاضی دستور داد متهم از طریق نشر آگهی احضار شود.
قرار مجرمیت نیز به شرح ذیل صادر شد:در خصوص اتهام مهدی ابراهیمی دایر بر فروش مال غیر (یک دستگاه سمند تاکسی) موضوع شکایت محمود ترکاشوند با عنایت به شکایت شاکی، قرارداد عادی، گواهی گواه، پاسخ راهنمایی و رانندگی، نحوه اظهارات رضا داراب (مالک اصلی) و عدم حضور متهم، بزه انتسابی نامبرده محرز و قرار مجرمیت صادر می‌شود. کیفرخواست نیز به شرح فوق به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شد. پرونده به شعبه ۱۰۷۹ مجتمع قضایی مدرس ارجاع شد و به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین و متهم نیز از طریق نشر آگهی احضار شد. در وقت مقرر فوق جلسه با حضور شاکی در غیاب متهم تشکیل و شاکی اظهارات قبلی خود را بیان و محکومیت متهم را تقاضا کرد.
   اعلام ختم تحقیقات
قاضی پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد: در خصوص اتهام مهدی ابراهیمی، فرزند حسین دایر بر اتهام انتقال مال غیر خودروی سواری سمند به شماره … به میزان یازده میلیون تومان با توجه به شکایت شاکی و با توجه به شناسنامه مالک خودرو و کارت خودرو که حکایت از عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به مبایعه‌نامه عادی مورد ادعا و پاسخ استعلام از راهور که متهم مالک خودروی فروخته‌شده نبوده است و اینکه متهم در مرجع انتظامی و دادسرا و جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و نیز شهادت شهود، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان؛ لذا بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است؛ مستنداً به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و با لحاظ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث میزان مجازات، نامبرده را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به پرداخت ۱۱ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و به پرداخت ۱۱ میلیون تومان در حق شاکی به عنوان رد مال محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است. آقای ترکاشوند، شاکی پرونده نیز به شرح ذیل از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی کرد: اینجانب شاکی پرونده نسبت به صدور دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظر دارم؛ چرا که من ماشین را به قیمت ۱۳ میلیون تومان خریدم که متهم طی مراحلی جمعاً یازده میلیون دریافت کرد و مانده چک به میزان دو میلیون دست متهم بود که قرار بود موقع تنظیم سند پرداخت کنم که بعداً برگشت خورد. تقاضا دارم چک نیز به من برگردد. علاوه بر این، خودروی مورد نظر وسیله درآمدم بود که از دستم رفت همچنین برای پیگیری این موضوع، وقت زیادی صرف کردم. تقاضا دارم حکم جلب نامبرده را به دست خودم نیز بدهید تا اگر هر زمان و در هر مکانی او را پیدا کردم، بتوانم با کمک ماموران نیروی انتظامی دستگیرش کنم.
   ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر
پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و وقت نظارت تعیین و در وقت مقرر پرونده تحت ملاحظه و مداقه قضات شعبه قرار گرفت که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمود ترکاشوند نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۵۹ مورخ … شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای مهدی ابراهیمی دایر بر انتقال مال غیر (یک دستگاه خودروی سمند به میزان یازده میلیون تومان) حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان رد مال در حق تجدیدنظر خواه شده است، عمده اعتراض تجدیدنظر خواه در رابطه با یک فقره چک به مبلغ دو میلیون تومان است که در دست تجدیدنظر خوانده بوده و برای تنظیم سند، درخواست رد چک مذکور به خود را دارد و با لحاظ تحقیقات انجام‌شده و اسناد و مدارک موجود و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره اعتراض موجهی که موجب نقض یا ورود خدشه بر دادنامه مذکور باشد را به عمل نیاورده است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستند به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه صرفاً در محدوده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نتیجتاً تایید می‌شود. بدیهی است ذی‌نفع عنداللزوم می‌تواند نسبت به مطالبه حقوق احتمالی خود از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام مقتضی به عمل آورد. رای صادره قطعی است.
   تحلیل پرونده
با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که موضوع، فروش مال غیر است که وفق ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری بوده و همچنین قانونگذار عنصر قانونی این جرم را به صورت جداگانه نیز در ماده ۱ قانون راجع به فروش و انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ پیش بینی کرده است. در ما نحن فیه، شاکی خواستار استرداد خودروی خریداری شده است ولی در مبحث رد مال صرف نظر از اختلاف نظر در اختصاص رد مال در کلاهبرداری و سرقت، چون شاکی خریدار دوم بوده است فقط وجوه پرداختی به وی مسترد می‌شود و اصل مال متعلق به مالک اصلی است. نکته حائز اهمیت تجدیدنظر خواهی شاکی است که هرچند چک سند تجاری بوده است و با خرج شدن آن، معتبر در ید دارنده با حسن نیت است، مال محسوب شده و باید قاضی بدوی نسبت به استرداد آن تصمیم‌گیری می‌کرد. البته شایسته بود که به دلیل آشنا بودن صاحب خودرو با متهم اصلی، شاکی علیه مالک اصلی مستند به ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی به دلیل تبانی برای بردن مال غیر اعلام جرم می‌کرد و از این طریق دستیابی به متهم اصلی میسور می‌شد. با این حال به جز موارد مذکور در بالا رای غیابی و مطابق موازین قانونی صحیحاً صادر شده است.
منبع : کافه حقوق

جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق
قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است.
قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است. به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند.
  شروع شکایت ترک انفاق
شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می کند که بیش از یک سال است که با شوهرم پیوند زناشویی بسته‌ایم. وی اظهار می‌کند: «این در حالی است که بیش از ۳ ماه است شوهرم ترک نفقه کرده و عمل مجرمانه وی باعث عسر و حرج من شده است. لذا درخواست تعقیب کیفری متهم و اشد مجازات برای وی دارم.»بعد از این شکایت، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خود در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد.افسر تحقیق سند ازدواج و شناسنامه زوجه را ضمیمه پرونده کرده و شاکی در اظهارات خود بیان داشت: «متهم حدود ۳ ماه است که اجاره خانه‌ای را که هم‌اکنون در آن سکونت داریم، نپرداخته و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نمی‌دهد همچنین وی پول آب و  برق و … را نداده و هیچ پولی به عنوان خرجی به من نمی‌دهد. شاهد اثبات ادعای من نیز خانواده‌ام هستند.»مادر شاکی نیز به عنوان گواه اظهار کرد: «در جریان هستم که متهم حدود ۳ ماه است که خرجی نداده و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نداده و اجاره‌بها و پول آب و برق را نیز نپرداخته است.»
 احضار متهم
کلانتری در تاریخ ۲۰/۰۷/۹۰ پرونده را به دادسرا ارجاع داد و پرونده نیز به شعبه اول دادیاری ارجاع شد.دادیار با دستورات ذیل پرونده را به کلانتری اعاده کرد:
۱) متهم احضار و اظهاراتش قید شود.
۲) از شاکیه تحقیق شود که متهم چه شغلی دارد و ماهیانه چقدر درآمد دارد.
متهم ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ در کلانتری حاضر نشد و به ادعای شاکیه، همسرش مهندس است و ماهیانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد.
پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شد.
متهم در تاریخ ۳۰/۰۷/۹۰ در شعبه حاضر و چنین اظهار کرد:«اینجانب در یک شرکت خصوصی شاغل هستم و ماهیانه یک میلیون و ۶۰ هزار تومان درآمد دارم که از این مقدار ۴۰۰ هزار تومان بابت کرایه خانه، شارژ ساختمان و هزینه‌های آب و برق و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بابت هزینه تسهیلات ازدواج و نیز ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به خواهرم خرجی می‌دهم. بنده تمام هزینه‌های مربوط به همسرم را پرداخت کرده و می‌کنم.وی در ادامه بیان کرد: «این در صورتی است که همسر من از اول شهریور ماه به همراه خانواده خود (پدر و برادرش) به بنده در حضور مادرم و پدرم هتاکی و بی‌حرمتی کردند و بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند که از آن تاریخ به بعد حضور دائمی در خانه ندارد و بدون اجازه بنده از منزل خارج می‌شود و هیچ احساس مسئولیتی نیز در خصوص وظایف همسری ندارد.»متهم همچنین اظهار کرد: «همسرم مدارک شناسایی مرا از منزل خارج کرده است و بنده علی‌رغم این رفتار تمامی مایحتاج زندگی را برای ایشان فراهم کرده و هفته‌ای ۴۰ هزار تومان از من دریافت می‌کند. همچنین ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان از طریق پدرم به موسسه دارالشفای موسی بن جعفر نیشابور کمک می‌کنم و هزینه درمان پدر و مادر بیمارم نیز ماهیانه ۴۰ هزار تومان است که بابت بیمه درمانی آنها از حقوق بنده کسر می‌شود.»
 تعیین وقت دادگاه
به دستور دادیار وقت رسیدگی به تاریخ ۲۵/۰۸/۹۰ تعیین و به طرفین جهت حضور در شعبه ابلاغ شد.در تاریخ فوق جلسه با حضور طرفین تشکیل و شاکیه همان اظهارات قبلی خود را بیان کرد و متهم در پاسخ گفت: «قبول دارم که کرایه خانه را ۴ ماه است، نپرداخته‌ام اما پول پیش دست صاحبخانه است که می‌تواند از آن کم کند. در حالی که سایر ادعاها را نمی‌پدیرم؛ همچنین در تاریخ ۰۳/۰۵/۹۰، ۴۵۰ هزار تومان داده و برای او لباس خریدم ولی تمکین نمی‌کند.»شاکیه این اظهارات را رد و بیان کرد: «همسرم دروغ می‌گوید و من از او تمکین می‌کنم؛ او قبلاً ماهیانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به من نفقه می‌داد ولی اکنون هیچ چیزی نمی‌دهد. فقط هنگامی که برگه دادگاه به دستش رسید، ۳۰ هزار تومان روی میز گذاشت.»
 بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه
شاکیه رای صادره در تاریخ ۲۳/۰۶/۹۰ از شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده ۲ ونک را ضمیمه پرونده کرد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه صادر شده است.
صدور قرار کفالت ۳۰ میلیون ریالی
دادیار شعبه در تاریخ ۲۵/۰۸/۹۰ قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون ریال صادر و متهم با معرفی کفیل آزاد شد.متهم مجدداً به شعبه احضار و در تاریخ ۲۰/۰۹/۹۰ در شعبه حاضر شد و اظهار کرد: «کمک من به یکی از موسسات خیریه در نیشابور و نیز به پدر و مادرم باعث حسادت خانواده همسرم شده و دخالت‌های مکرر آنها زندگی ما را به ورطه سقوط کشانده است، در حالی که من به وظیفه دینی خود عمل می‌کنم.»دادیار مربوطه در تاریخ ۲۱/۰۹/۹۰ قرار مجرمیت آقای جواد یاقوتی را با عنایت به دلایل ذیل صادر کرد:
۱- شکایت شاکیه.
۲- شهادت مطلعان و دفاعیات غیر موجه متهم.
۳- اقاریر ضمنی متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ ۲۵/۰۸/۹۰٫
 صدور کیفرخواست
کیفرخواست نیز در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ با عنایت به دلایل فوق‌الذکر صادر و پرونده یه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع و به شعبه ۱۰۰۵ ارجاع شد.به دستور قاضی وقت رسیدگی به تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تعیین و به طرفین ابلاغ شد.در تاریخ فوق خانم فائزه دانش فیروزآبادی ضمن اعلام وکالت از آقای یاقوتی مدارک ذیل را ضمیمه کرد:فیش آبونمان ساختمان، قبوض برق و ۳ فقره رسید بانکی که آقای یاقوتی از ماه آذر ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب همسرش واریز کرده است.در وقت مقرر جلسه با حضور شاکیه و وکیل متهم تشکیل و شاکیه ضمن بیان اظهارات قبلی خود عنوان کرد: «همسرم ماهیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و گاهی بیشتر حقوق می‌گیرد. ماهیانه ۳۶۰ هزار تومان اجاره‌خانه می‌دهیم و ۵ میلیون تومان پول پیش نیز توسط شوهرم پرداخت شده است. بنده هم شاغل هستم و ماهیانه ۴۶۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم. شوهرم حدود ۳ ماه است به منزل نیامده و هفت ماه است که اجاره‌بها را نپرداخته است و صاحبخانه نیز می‌گوید که خانه را تخلیه کنید. همچنین چند ماه است که شوهرم قبض آب و برق و گاز را نپرداخته است و به مدیر ساختمان نیز بدهکاریم.»وی در ادامه بیان کرد: «علت اختلاف ما این است که مدتی بود شوهرم دیروقت به منزل می‌آمد و بوی تریاک می‌داد. ماجرا را به پدرش گفتم اما با من درگیر شد. والدینش در نیشابور زندگی می‌کنند. مدتی پیش از من خواست که به نیشابور رفته و در آنجا زندگی کنیم. در حالی که محل کارش تهران است و قصد اذیت کردن مرا دارد. مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و حکم جلب وی را دارم.»وکیل متهم اظهار کرد: «به همین دلیل است که موکلم ۳ ماه است به منزل نمی‌آید. از تاریخ ۰۱/۰۶/۹۰ که شاکیه با موکلم اختلاف دارند، تا آبان‌ماه موکلم ماهیانه مبلغ ۵۰ هزار تومان روز میز منزل می‌گذاشت و پس از آن نیز ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب زوجه واریز کرد که مدارک آن به پیوست است. در خصوص اجاره‌بها نیز باید گفت منزل مورد اجاره متعلق به پدر زوجه است که از پول پیش کم کرده و قصد اضافه کردن اجاره را داشت که موکلم به علت مشکلات مالی توان پرداخت نداشت و به همین دلیل تصمیم به نقل مکان به نیشابور را گرفت، به همین علت اختلافات شدت گرفت و پس از آن زوجه اقدام به مطالبه مهریه کرد و شکایت ترک انفاق مطرح کرد؛ در حالی که موکلم نفقه را پرداخت می‌کرد. در خصوص قبوض نیز باید بگویم قبوض پرداخت‌شده ضمیمه است و شارژ ساختمان هم پرداخت شده است.»شاکیه در پاسخ عنوان کرد: «در بانک تجارت حساب دارم اما نمی‌دانستم که از طرف وی ماهیانه به حساب من پولی واریز می‌شود و تصور می‌کردم بابت اضافه‌کاری است. همچنین این مطلب که می‌گوید ما در منزل پدرم ساکن هستیم، کذب محض است.»
 رأی دادگاه
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل، به صدور رای مبادرت کرد:در خصوص اتهام آقای جواد یاقوتی با وکالت خانم فائزه دانش فیروزآبادی دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع مفاد کیفرخواست صادره و شکایت خانم مریم سبحانی‌زاده با توجه به توضیحات شاکی در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه:۱- از شوهرم به اتهام ترک نفقه در سه ماه گذشته تاکنون شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم.۲- دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل کما فی السابق نفقه همسرش را ماهیانه و به طور مرتب پرداخت کرده است و حتی نفقه ماه‌های اخیر را به طور مرتب به حساب وی در بانک تجارت واریز کرده که فیش‌های پرداختی این سه ماهه هر کدام به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ضمیمه پرونده است و نیز اظهارات وکیل متهم که اظهار کرد موکل وی هزینه قبوض و نیز شارژ ساختمان را نیز پرداخت کرده که رسید آنها ضمیمه است و همچنین اینکه وکیل اظهار کرده است که موکل مبلغ ۵ میلیون تومان بابت پیش‌پرداخت نزد موجر وجه نقد دارد که موجر می‌تواند از آن اجاره را کم کند. دادگاه با توجه به مدافعات موجه وکیل متهم در جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک که ضمیمه پرونده شده است و مطالب پیش‌گفته، وقوع بزهی از ناحیه متهم را احراز نکرد و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر کرد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر‌خواهی است.
 تحلیل پرونده
با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود که در خصوص بزه ترک انفاق تشریفات قانونی رعایت شده است.علت عمده شکایت شاکیه ترک انفاق است. هرچند شاکی اقرار به تمکین کرده است ولی از آنجا که دایره زندگی خصوصی افراد ایجاب می‌کند، کشف این واقعیت دشوار است و چون اصل بر آن است که اثبات نشوز بر عهده زوج بوده و نامبرده عملاً از اثبات آن عاجز است، با مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اختلافات عدیده خانوادگی و طرح شکایت علیه زوج، تمکین خاص از ناحیه زوجه امری است دور از ذهن و از آنجایی که پیش شرط انفاق، تمکین است، در صورت محکوم کردن زوج، عقاب بلابیان و بلاعلت صورت می‌گیرد، از طرف دیگر وکیل متهم با اثبات پرداخت‌های مستمر و ماهیانه از جانب متهم به شاکی، انفاق از ناحیه موکل خویش را اثبات کرده است که این موضوع نیز با توجه به نوع، نحوه و میزان وجوه پرداختی، پرداخت از باب انفاق را تداعی می‌کند. لذا به عقیده بنده از آنجایی که قصد شاکی از طرح این شکایت واهی بوده، تصمیم دادگاه به نحو صحیح اتخاذ شده است.
منبع : http://www.cafehoghough.com

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی 92
پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 02:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.
  علل موجهه جرم
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.
  شرایط تحقق دفاع مشروع 
دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین “تن خود یا دیگری” نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.
  لزوم وجود تجاوز یا خطر
برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.نخستین شرطی که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.
  لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی
همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند “پ” ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند “ت” ماده ۱۵۶ می‌گوید که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.
  نوآوری قانونگذار درباره دفاع مشروع
تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. درباره این تبصره، این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.
 تجمیع شرایط دفاع مشروع  
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.  در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.
 سایر مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.
منبع : http://www.cafehoghough.com


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران 1393
دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 10:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیرضا باقری | ( نظرات )
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.


۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲:
جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان ( با حداقل ۶ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۵-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند .

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۶- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.






 
صفحات
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

تماس با ما

[RB:Blog_And_Post_Title]





Powered by WebGozar

نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by 20Tools

وبسایت صوت حقوق