اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق - ابلاغ رای داور

امروز:


ابلاغ رای داور

آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یک قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می کند، وهم در صورت عدماعتراض به رای ، اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد.

طرح موضوع مقاله از جهت دیگر هم ممکن است مفید باشد و آن اینکه چون مسایل مربوط به داروی ، بخصوص در موضوع این نوشته ، خیلی دقیق و روشن نیست ، یعنی نه مقرارت قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضائی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه از مبحث داروی ، احتمالا\" از یک طرف وظیفه داوربهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گردد و بالاخره ، از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تاسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی میکند، استفاده کنند.

در موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند، به ترتیب زیر خواهند بود:

شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور.

قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد که مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد.

در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یکی اینکه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طور کلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یکی از طرفین (معمولا\" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند.

1- نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری : در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یکه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می کند، و دوم موردی که داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیکه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشکال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از کوتاهترین طریق ممکن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت کند و چون فرض بر این است که طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا\" تعیین شخص داور توافق کرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شکلی که صورت بگیرد، ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( که در پرونده دادگا موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یک طرف یا طرفین دعوی ، بااشکال عمده ای مواجه نمی شود.

در صورت دوم یعنی مورد یکه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا\" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود که ذیلا\" به آن می پردازیم .

مباحث قابل طرح در این مورد به قرار زیراند:

الف ) آیا داور برای ابلاغ اوراق قضائی به طرفین دعوی ملزم به رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است ؟ همان طور در ماده 657قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است : (داورها در رسیدکی تابع اصول محاکمه نیستند) : بنابراین مقررات مربوط به ابلاغ اوراق دادرسی هم ، که جزواصول وم قررات دادرسی است ، ظاهرا\" از طرف داور لازم الرعایه نیست. مضافا\" به اینکه ، امکان رعایت مقررات مربوط به ابلاغ ( مواد90 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) برای داور وجود ندارند، زیرا داور نه خود می تواند متکلف امر ابلاغ بر طبق مقرارت آئین دادرسی مدنی بشود(یعنی نقش مامور ابلاغ دادگستری را بازی کند(، و نه می تواند مستقیما\" و یا از طریق دفتر دادگاههای دادگستری ،ابلاغ اوراق قضائی را از مامورین ابلاغ دادگستری بخواهد.

از طرف دیگر رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ بخصوص بااستفاده از مامورین ابلاغ دادگستری ، لاف طبیعت داوری است که اقتضای سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابلاغ اوراق مربوط ب دعوای مطروحه نزد داور به وسیله دادگستری انجام شود، این امر با توجه به تشریفات آن ، به قدری وقت خواهد گرفت ک نه تنها مسئله سرعت در رسیدگی بی معنی می گردد، بلکه خود مسئله داوری نیز منتفی می شود: برخلاف آنچه که در دادگاهها جاری است ، مهلت رسیدگی واظهار نظر داور محدود است (معمولا\" دوماه ) و اگر داور بخواهد مقررات آئین دادرسی را در مورد ابلاغ رعایت کند، چه بسا در جریان ابلاغ دادخواست به خوانده ، مهلت داوری منقضی گردد و موردی برای ادامه رسیدگی داور باقی نماند.

بنابراین داور برای ابلاغ دادخواست و اخطاریه های مربوط به دعوای مطروحه نزد او، نه تابع تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد90 و بعد) است و نه امکان یا نیاز آن را ارد که برای این امر از دایره ابلاغ دادگستری استفاده کند.

مع هذا باید توجه داشت که عدم پای بندی داور به رعایت تشریفات دادرسی مربوط به ابلاغ اوراق قضائی به معنای عدم لزوم ابلاغ این اوراق به اصحاب دعوی نیست ، بر عکس چون داور ملزم به رعایت مقررات ابلاغ نیست ، باید به هر نحوی که مقتضی می داند و برای او امکان دارد، خوانده و خواهان را برا یرسیدگی به پرونده وشنیدن توضیحات و مدافعات آنان دعوت کند تا به طور وقاعی در جریان رسیدگی داور قرار گیرند. می توان گفت ، معنای آزادی داور، در انتخاب طریقه ابلاغ اوراق قضائی مربوط به داوری به اصحاب دعوی این است که بتواند مر مزبور را به نحو اطمینان بخش انجام دهد، نه اینکه مانند ابلاغ اوراق قضائی در دادگستری ، گاهی به طور فرضی صورت بگیرد. مانند ابلاغ وسیله مطبوعات (مواد94و100و غیره ) و یا ابلاغ به کسی که تغییر محل اقامت داده و دادگاه راازنشانی جدید خود ممستحضر نساخته است (ماده 108قانون آئین دادرسی مدنی ) و غیره .

بدیهیه است داور مکلف به احضار جبری اصحاب دعوی جهت استماع مخاطب وتوضیحات ومدافعات آنان نیست بکله منظور، اطلاع دادن جریان پرونده به طرفین اختلاف دعوت آنان برای رسدیگی به پرونده است. حال اگر اصحاب دعوی نخواهند به دعوت داور ترتیب اثربدهند. مطلب دیگری است وداور در این مورد تکلیفی ، بیش از آنچه برای قضات دادگستری وجود دارد، ندارد.

ول یدر صورتی که داور تمام مساعی خود رابرای ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جریان داوری به کار برد وموفق به ابلاغ نشود، به نظر ما برخلاف آنچه در دادگاهها می گذرد، داور حق ندارد از طریق روزنامه (ماده 94،ماده 100و غیره ) ابلاغ دادخواست را به عمل آزرد. همان طور ک گفتیم ، تشریفات مربوط به ابلاغ بخصوص به وسیله مطبوعات ، هم وقت گیر است (که با طبع داوری سازگارنیست ) و هم در صورت عدم مراجعه ذینفع به داور، برای رسیدگی او کافی نیست. بر عکس ، داور می تواند برای ابلاغ اوراق مربوط به اصحاب دعوی و دعوت آنان ، از سایر طرق استفاده کند. فی المثل ، به نظر، ما داور حق دارد امر ابلاغ را به وسیله تلفن ، پست ،تلگراف ، تلکس و فاکس و آگهی معمولی در روزنامه ، رادیو، تلویزیون و امثال آن انجام دهد و حتی با مراجعات مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری که حدس می زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخش انجام دهد و در صورت لزوم برای تهیه موجبات ابلاغ از خواهان استمداد کند.

اگر خواهان هم نتواند موجبات ابلاغ دادخواست و اوراق قضائی را به خوانده فراهم کند، خوانده نیز بر اثر اقدامات فوق به وسیله داور و یا راسا\" در مقام دفاع از خود بر نیاید، به نحوی که اطلاع او از جریان داوری به داور ثابت گردد، معلوم می شود که اشکال یا فسادی در کار است ، در چنین صورتی ، به نظر ما، برخلاف آنچه که برای رسیدگی دادگاههای دادگستری پیش بینی شده است ،داور مکلف به رسیدگی به دعوی و صدور حکم نیست .

البته دادگستری نیز تا وقتی که دادخواست و سایر اوراق قضائی به اصحاب دعوی ابلاغ نشود، حق رسیدگی به پرونده را ندارد، اگر چه رسدگی مزبور سالها طول بکشد، النهایه طولانی شدن رسیدگی به پرونده در عدلیه خللی به رسیدگی به آن وارد نمی آورد. زیرا حق تکلیف رسیدگی به پرونده ها در دادگستری ، همیشکی است و حال انکه مهلت داوری محدود است و پس از گذشت مهلت مزبور اختیار داور زایل می شود. مضافا\" به اینکه در دادگستری ، در صورت عدم اقدام مقتضی خواهان برای ابلاغ دادخواست به وسایل پیش بینی شده در قانون ، دادخواست او رد می شود.

بدیهی است در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی بخصوص به خوانده )، و مضی مهلت داوری ، باب رسیدگی به دعوی مسدود نمی شود. زیرا دعوی به وسیله داور دیگر( در داوریهای مطلق ) و به دادگستری ( در داوریهای مقید) قابل رسیدگی خواهد بود.

2- امکان غیابی بودن رای داور: مسئله مطروحه در این بعداین است که اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمینان از اطلاع وی از جریان داوری ، موفق به استماع مدافعات وی نشود. آیا رائی که در این شرایط صادر می کند،حضوری خواهد بود یا غیابی ؟ به نظر می رسد که رای داور در چنین مواردی نیز حضوری است و اساسا\" در داوری رای غیابی فرض ندارد.

امان صدور را یغیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود زیرا لازمه صدور را یغیابی ، امکان رسیدگی داور به اعتراض به رای غیابی است و حال آنکه با صدور رای ، ماموریت داور تمام میشود و دیگر اختیرا رسیدگی به اعرتاض به آن را ندارد و دادگاه هم در چنین موردی ، قانونا\" حق رسیدگی به واخواهی را ندارد.

طبق ماده 1481قانون قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه ، رای داور در هیچ حال قاب لواخواهی نیست. ژان روبر مولف کتبا\" داوری مدنی وتجاری معتقد است که متن قاطع ماده قابل توجیه است. زیرا در داوری ، رای غیابی قابل تصور نیست ، از این جهت که اساس هر داوری آزادی ، (یا اختیاری ) است که به وجب آن طرفین قبول کرده اندتااختلافشان از طریق داوری حل وفصل شود. با این کیفیت رسیدگی به دعوی حضوری تلقی می شود و اگر اصحاب دعوی نخواهند مدارک و دلایل خودرا در اختیار داور بگذارند، داور ملزم است براساس آنچه تسلیم وی شده است ، تصمیم بگیرد و رایش حضوری خواهد بود. دلیلی که آقای ژان بوبر، برای توجیه متن قانون فرانسه آورده است ، فقط در مواردی قابل قبول است که داوری از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد( و یا مواردی که ، پس از بروز اختلاف ، طرفین آن را به داورارجاع کنند.) والا، در مواردی که رسیدگی داوربر مبنای شرط داوری در قرارداد اصلی و بدون دخالت دادگستری صورت می گیرد،اگر فاصله بین زمان تنظیم قرارداد داوری و طرح دعوی نزد داور زیاد باشد و خوانده رد مقابل دعوی هیچگونه عکس العملی ازخودنشان ندهد بعید است که با استدلال فوق ، بتوان رسیدگی داور را حضوری تلقی کرد.

در قانون ایران دلیل بهتری برای حضوری تلقی شدن رای داور وجود دارد و آن این است که چون اعرتاض به رای داوردر قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان شکایت آمده است (ماده 666) و نه پژوهش خواهی (ماده 1482 قانون فرانسه )، نتیجتا\" اعتراضات محکوم علیه هر چه باشد، در دادگاه مطرح می شود، بدون اینکه حدودی برای طرح مسایل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دادگاهی که به شکایت رسیدگی می کند، چون رسیدگیش ابتدائی است و نه استینافی ، لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معرت ضرا(اعم از موضوعی یا حکمی ) دارد.

پس تنها مطلبی که از جهت موضوع بحث ما مهم است ، همان طورکه گفتیم ، ابلاغ دادخواست و اورا ققضائی ، به نحو اطمینان بخش به طرفین است والا، صدور رای علیه خوانده ای که با اطلاع از دعوی از حق خود دفاع نکرده است ، و علیه خواهانی که ، با وجود اطلاع از دعوتش ، برای ادای توضیح یا دفاع متقابل حاضر نشده است ، با شاکالی مواجه نمی شود و این را یدر هر حال حضوری خواهد بود.این نظریه به طریق دیرگی نیز قاب لتایید است : اصحاب دعوی یا اختلاف برای فرار از تشریفات ومقرارت دادرسی در دادگاهها، از جمله چند درجه ای بودن رسیدگیها، اختلافات یا دعاوی خود را به داوری می برند. اگر قرار باشد رسیدیگ داور هم ، همان مراحل رسیدگی دادگاهها را(واخواهی ، تجدیدنظر و غیره ) داشته باشد،کمتر کسی حاضر خواهد بود که خود را از وثایق دادگستری محروم کند، بدون اینکه از فواید داوری ، که اهم آن فرار از تشریفات رسیدگی به دعوی است ، برخوردار شود.

پس از ذکر مقدمه فوق ، مسئله ابلاغ رای داور را به همان ترتیبی که در ابتدای مقاله آوردیم ، مطرح می کنیم :

1- شرایط ابلاغ رای داور

برای ابلاغ رای داور اجتماع شرایطی به قرار زیر،لازم است :

الف ) تقاضا : اولین شرط ابلاغ رای داور، تقاضای ذینفع در این مورد است. صرف قرار گرفتن را یداور در اختیار دادگاه چه از طرف داور باشد و چه از طرف اصحاب دعوی ، بدون اینکه تقاضائی برای ابلاغ آن شده باشد، تکلیفی برای دادگاه از این جهت به وجود نمی آورد.

تقاضای مزبور نیاز به شکل خاص و بخصوص تقدیم دادخواست ندارد همین قدر که از طرف ذینفع به علم آید و رای صادره و قرارداد داوری پیوست آن باشد، کفایت می کند، بدیهی است ، بدون اینکه رای داور در اختیار دادگاه قرار بگیرد، تقاضای ابلاغ آن مورد ندارد مگر اینکه احیانا\" رای قبلا\" به وسیله داور تسلیم دادگاه شده باشد.

ضمیمه کردن قرارداد داوری به تقاضای ابلاغ ، به نظر ما،ضروری است : اکثر دادگاههای ما ملاحظه این مدرک را برای ابلاغ رای داور لازم نمی دانند و حال آنکه ، به طوری که خواهد آمد، چون ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است ، حق این است که قبل از ابلاغ ، قابلیت اجریا آن احراز گردد و این امر وقتی ممکن است که قراردادداوری مورد ملاحظه قرا رگیرد (در صفحات بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهد شد).

ذینفع بودن ، نیاز به توضیح ندارد: اقدامات دادگاهها درامور ترافعی فقط به تقاضای ذینفع یا نماینده قانونی او صورت می گیرد، بخصوصی اگر برای شروع امری باشد(ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی ) باید دید،ذینفع در ابلاغ رای داور کیست ؟ اولین و شاید تنها ذینفع در ابلاغ رای داور محکوم له است. بنابراین ، اصولا\" محکوم له یا نماینده قانونی وی حق تقتضای ابلاغ رای داور را دارد.

محکوم علیه وداور حق تقاضای ابلاغ رای داور ار ندارند، زیرا ابلاغ مقدمه اجراء، از نظر محکوم له و تعیین کننده انتهای مهلت اعتراض ، از نظر محکوم علیه است. محکوم علیه اگر در مقام اجرای رای داور باشد. نیاز به ابلاغ آن به خود و یا به محکوم له را ندارد واگر نسبت به رای معترض باشد، بازهم احتیاج به ابلاغ رای به محکوم له و به طریق اولی ، به خود را ندارد.

بنابراین محکوم علیه می تواند، یا رای را اجرا کند، یا منتظر بماند تا رای داور، به تقاضای محکوم له ، به او ابلاغ شود و در مهلت مقرره ، به آن اعتراض کند و یا، قبل از ابلاغ رای به او، اعتراض خود را نسب به این عنوان کند.

در مورد داور هم ، که قاضی انتخابی طرفین دعوی است ، می توان گفت که اصولا\" نفعی د رابلاغ رای به اصحاب دعوی ندارد، تنها اقدامی که داور حق دارد انجام دهد، تسلیم رای صادره به دفتر دادگاه است تا، احیانا\" تردیدی در مودر صدور به موقع آن پیش نیاید. مع هذا گاهی ممکن است داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوی را داشته باشد. این مورد استثنائی ، در رابه با حق الحکمیت است. گرچه داور مامور رسیدگی به اختلافات محوله به او از طرف اصحاب دعوی است ، و حق ندارد در مورد حق الحکمیت خود تصمیم بگیرد ولی ، اگر اصحاب دعوی ، جزو اختیارات تفویضی به داور، اخیترا اخذ تصمی در مورد حق الزحمه خود رانیز به اوداده باشند، ظاهرا\" اشکالی وجود ندارد که داور در این مورد نیز تصمیم بگیرد. در چنین حالت استثنائی ، داور نه تنها حق تقاضای ابلاغ رای داور ار دارد، بلکه می تواند اجرای را یداور را نیز،در مورد حق الزحمه خود، از دادگاه بخواهد.

آخرین مطلبی که در مورد ذینفع بودن در تقاضای ابلاغ رای می توان مطرح کرد، این است که آئا اشخاص ثالث ، مانند طلبکاران محکوم له ، نیز حق تقاضای ابلاغ و احیانا\" اجرای رای داور را دارند؟ ظاهرا\" چنین تقاضائی نباید مواجه با اشکال شود: زیرا ممکن است ، محکوم له ، از ترس اینکه محکوم به رای داور به دست طلبکارانش بیفتد(شاید هم با تبانی با محکوم علیه )، ازتقاضای ابلاغ رای مزبور خودداری کند.بااین کیفیت اشخاص ثالث (بستانکاران ) باید بتوانند ابلاغ رای داور را از دادگاه بخواهند تا در صورت عدم اعتراض به آن ، رای داوری قطعیت یابد و محکوم به آن به نفع آنان قابل توقیف باشد.

ب - دادگاه صالح : طبق ماده 1661قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای ابلاغ رای داور دادگاهی است که قرار ارجاع امر به داوری راصادر کرده ، یا دادگاهی ه اصولا\"، یعنی در صورتی که قرارداد داوری وجود نداشت ، برای رسیدگی به آن صالح بود(ماده 1662آ0د.م )بنابر این اگر محکوم به در صلاحیت دادگاه حقوقی دو باشد، ابلاغ رای داور باید از این دادگاه خواسته شود ودر صورتی که در صلاحیت دادگاه حقوقی یک باشد، ابلاغ رای داور از این دادگاه تقاضا می شود.

به موجب ماده 1668قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی ک دعوی در مرحله فرجامی به داوری ارجاع شده باشد. درخواست اجرا وتصحیح و همچنین بطلان رای داور باید از محکمه ای بشود که حکم مورد درخواست فرجامی را صادر کرد است. گرچه در این ماده صحبت از ابلاغ رای نشده است ، ول یبدیهی است که ابلاغ رای که مقدمه اجرای آن است ، نمی تواند از دادگاهی دیگر خواسته شود.

دو مسئله ممکناست در اینجا مطرح شود: یکی اینکه آیا با توجه به مفاد ماه 668 آ0د.م امکان ارجاع دعوی از طریق دیوان عالی کشور به داوری وجود دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا طرفین دعوی می توانند بر مدتی که دیوان عالی کشور مشغول رسیدگی به دعوی است در خارج از دادگستری ، دعوای خود را به داوری ببرند؟

گرچه از جهت نظری ثقیل به نظر می رسد واز نظر عملی نیز کمتر پیش آمده است ، مع هذا با توجه به مواد622 و 668 که دعوی را درهر مرحله از دادرسی قابل ارجاع به داوری می دانند، می توان به سیوال اول پاسخ مثبت داد، بخصوص که در مقررات فعلی ، دیوان عالی کشور بیشتر مرجع تجدیدنظر(رسیدگی مرحله دوم ) است تامرحله فرجامی 0 النهایه همان طور که در ماده پیش بینی شده است ، حدود اقدام دیوان عالی کشور، تا صدور قرار ارجاع دعوی به داوری است و پس از صدور رای داور، مرجع ابلاغ ، اجرا، تصحیح و بطلان آن دادگاهی است که از رای آن فرجامخواهی شده است. بدیهی است ،در مدتی که دعوی تحت رسیدگی داور است ، رسیدگی دیوان عالی کشور به تاخیر خواهد افتاد و پس از صدور رای ، با توجه به نتیجه رسیدگی داور، دیوان عالی نسبت به پرونده فرجامی تصمیم متقضی خواهد گرفت .

در مورد مسئله دوم یعنی امکان ارجاع دعوی در مرحله فرجامی به داوری در خارج از دادگستری تردیدی وجود ندارد، اعم ازاینکه اختلاف طرفین به طورمطلق به داوری برده شود و یا به طور مقید، النهایه طرفین دعوی بایددیوان عالی کشور را در جریان قضیه قرار دهند تا مرجع مزبور رسیدگی خود را تا معلوم شدن نتیجه داوری به تاخیر اندازد.

ج - قابلیت رای برای اجرا: مفاد رای داور باید قابل اجرا باشد(یعنی از اشکالاتی که را یدارو را اساسا\" باطل و بلااجرا می گرداند، مبرا باشد) تا بتواند نسبت به آن دستور ابلاغ داد.

شاید این نظر برای همه قابل قبول نباشد، زیرا در قانون چنین شرطی پیش بینی نشده است و ظاهر ماده 166قانون آئین دادرسی مدنی نیز ممکن است خلاف ان را برساند. ولی طبق مقرارت موجود و اصول وقواعد کلی اگر رای داور با توجه به قانون و قرارداد داوری ، قابل اجرا نباشد، دستور ابلاغ آن که مقدمه اجرای آن است ،امری عبث خواهد بود. فرضا\" اگر موضوع رای داور یکی از دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری باشد(دعوی ورشکستگی ، دعوای نسب و غیره )،ابلاغ چنین رائی ک هغیر قابل اجراست ،منطقا\" معنی ندارد(ماده 675قانون آئین دادرسی مدنی ) به همین نحو اگر از مفاد را یو یا قرارداد داوری بر آید که رای نسبت به امر یصادر شده که موضوع داوری نبوه و یا خارج از مهلت صدور یافته است ، دادگا نباید دستور ابلاغ آن را صادر کند، زیرا طبق ماده 665قانون آئین دادرسی مدنی چنین رائی اساسا\" باطل وغیر قابل اجرااست

ماده 661 نیز مخالفت جدی با این نظر ندارد زیرا، اولا\" ماده مزبور، ظاهرا\" ناظر به مواردی است که رای داور در تعقیب قرار ارجاع قضیه به داوری از طرف دادگاه صادر شده است که در این موارد معمولا\" داور طبق مفاد قرار صادره از طرف دادگاه رای می دهدودر نتیجه کمتر مواجه با اشکالهائی از قبیل آنچه در بالا آوردیم ، می شودیم و ثانیا\" حتی در این موارد اگر رای داور مثلا\" خارچج از مهلت به دفتر دادگاه واصل شود ویا برخلاف موارد مندرج در ماده 665قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده باشد، منطقا\" قابل ابلاغ نیست .

حتی ، از بعضی عبارات ماده ، ممکن است تایید نظر فوق را نتیجه گرفت. زیرا بنا به تصریح قانونگذار امر ابلاغ به دستور دادگاه صورت می گیرد، اگر نظر قانونگذار این بود که را یداور، با هر مفاد و به هر شکلی قابل ابلاغ است ، دیگر نیار به صدرو دستور دادگاه در این مورد نبود، کمااینکه ابلاع آراء صادره از طرف دادگاهاه نیاز به دستور دادگاه ندارد. بنابراین ، به نظر ما دادگاه در تمام موارد باید با ملاظحه مفاد رای داور ومتن قرار یا قرارداد داوری و به شرط عدم مشاهده یکی از موجبات بطلان اساسی در آن ، دستور ابلاغ آن را صارد کند.

د- مهلت تقاضای ابلاغ رای داور: در قانون ما اصولا\" برای اجرای احکام مهتلتی مقرر نشده است. ولی چون اگر هم مهلتی برای تقاضای اجرا وجود داشت ، ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی بایدرعایت می شد، لذدا در هر حال وجود مهلت احتمالی برای اجرای حکم در موارد عمومی ارتباطی با ابلاغ رای داور پیدا نمی کند.

مع هذا، همان طور که می دانیم ، نسبت به آراء داوری ، که بدون دخالت دادگاه صادر شده اند، تا وقتی از دادگاه تقاضای ابلاغ آنها نشود، تکلیفی در این مورد برای دادگاه به وجود نمی آید،بنابراین مسیله مهلت در مورد تقاضای ابلاغ رای داور، در این گونه موارد می تواند مطرج شود، به این معنی که اگر محکوم له نسبت به رای صادره تقاضای ابلاغ نکند، می تواند عملا\" جلوی جریان مرور زمان اجتمالی را علیه رای بیگرد فی المثل در مورد احکام تخلیه که مرور زمان یک ساله برای تقاضای اجرای آنها پیش بینی شده است (ماده 28 قانون مالک ومستاجر)، اگر را یمزبور از طرف داور صادر شده باشد و محکوم له برای جلوگیری از شروع مرور زمان مزبور از تقاضای ابلاغ رای داور خودداری کند، ظاهرا\" می توان بااستفاده از ضوابط و قواعدحقوقی موجود از جمله ملاک مواد مذکور در فوق و عدم مشروعیت سوءاستفاده از حق ، به تقاضای ابلاغ رای تخلیه ای که در فرصتی معقول ( حداکثر معادل مهلت پیش بینی شده برای تقاضای اجرای حکم ) به عمل نیاید، ترتیب اثر نداد.

2- نحوه ابلاغ رای داور

در اینجا هم باید بین موردی که دادگاه قرار ارجاع امر به داور را صارد کدره ، و مورد یکه داوری در خارج از دادگاه انجام یافته است ، فرق قایل شد.

در مورد او، چون همان طور که قبلا\" دیدیم ، داور رای خود را تسلیم دفتر دادگاه صادر کننده قرار میکند، مشکلی از جهت ابلاغ رای مزبور پیش نمی آید، زیرا سابقه ابلاغ در پرونده موجود است و دفتر دادگاه در همان نشانی رای را به اصحاب دعوی ابلاغ می کند. به علاوه با توجه به اینکه داور نیز در رسیدگی خود از نظر تماس بااصحاب دعوی و قرار دادن آنها در جریان داوری با مشکلی مواجه نمی شود واگر بشود به وسیله دفتر دادگاه مرتفع می گردد، ابلاغ را یداور به اصحاب دعوی اصولا\" مسئله ای پیش نمی آورد.

مع هذا، مجددا\" عنوان می شود که در این مورد هم ، دادگاه بدون قید و شرط مکلف به ابلاغ رای به صاحب دعوی نیست ، به این معنی ک در صورت وجود مشکل اساسی در رای داور دادگاه می تواند ازابلاغ رای مزبور خودداری کند. برای مثال ارگ داور نسبت به موضوعی را یداده که موضوع قرار داروی نبوده است ، چنین رائی قابل ابلاغ به اصحاب دعوی نیست ، کمااینکه اگر در جریان داوری دادگاه متوجه شودکه دعوی قابل ارجاع به داوری نبوده یا داور به طور مطلق از داوری ممنوع بوده ، مجاز است از صدور دستور ابلاغ چنین رائی خودداری کند.

در مورد دوم ، که داوری بدون دخالت دادگاه صورت گرفته ، مسئله ابلاغ رای داور در صور مختلفه فرق می کند، یعنی باموضوع ابلاغ ، برحسب اینکه رای داور با دخالت اصحاب دعوی واستماع اظهارات ومدافعات آنان صادرشده و یا بدون دخالت اصحاب دعوی (بخصوص خوانده ) و یا با ابلاغ مطمین اوراق قضائی به اصحاب دعوی (بخصوص خوانده ) صدور یافته یا بدون آن ، به یک نحوبرخوردنمی شود

توضیح اینکه ، اولا\" درخواست ابلاغ رای داور، دادخواست نیست تا در مورد آن مقررات ابلاغ قانون آئین دادرسی مدنی از هر جهت قابل اجرا باشد، ثانیا\" رای داور نمی تواند غیابی تلقی شود تا مقررات مربوط به ابلاغ احکام غیابی در مورد آن رعایت شود، و ثالثا\" رای مزبور از طرف مراجع رسمی صادر نشده است تا بتوان به ابلاغهای انجام شده در جریان داوری ، اعتماد کامل کرد ومقررات مربوط به ابلاغ احکام را در مورد آن جاری ساخت .

بنابراین ، جا دارد که صور مذکور و نحوه ابلاغ رای داور از طرف دادگاه در هر مورد،مطرح شود تا با روشن شدن آن از تضییع احتمالی حق محکوم علیه از جهت ابلاغ رای جلوگیری شود.

صورت اول : رای داور با حضور و دخالت اصحاب دعوی صادر شده است و سابقه ابلاغ در پرونده داوری وجود دارد.

در این صورت ابلاغ رای به اصحاب دعوی قاعدتا\" نباید با اشکالی مواجه شود، مع هذا در این مورد نیز اگر دادگاه موفق به ابلاغ رای به محکوم علیه نشود، وجود سابقه ابلاغ اوراق در جریان داوری ، و حتی حضور و یا پاسخگوئی وی به دعوی ، نه دادگاه را از ابلاغ رای به اومعاف می کند و نه سابقه مزبور کافی برای ابلاغ رای ، حتی بر طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود: مگر اینکه نحوه ابلاغ داخواست به خوانده و پاسخگوئی او به دعوی درجریان داوری ، و بخصوص گزارش مامور ابلاغ دادگستری د رمورد ابلاغ رای داور به صورتی باشند که دادگاه از مجموع امور انجام شده ، از قرارداشتن محکوم علیه در جریان داوری و نیز تغییر نشانی وی اطمینان حاصل کند. در غیر اینصورت اگر محکوم له نتواند نشانی صحیحی برای ابلاغ رای در اختیار دادگاه بگذارد ودفتر دادگاه نیز نشانی از محکوم علیه نداشته باشد(ماده 100قانون آئین دادرسی مدنی ) ، بعید است بتوان ،برای ابلاغ ، ازمقررات ماه 108 اسفتاده کرد. بناراین ، در اینگونه موارد قطع نظر از نحوه ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، تا وقتی موجبات ابلاغ اطمینان بخش رای به محکوم علیه فراهم نشود، دادگاه نمی تواند اقدامی انجام دهد.

صورت دوم : رای داور با حضور و یا دفاع اصحاب دعوی صادرشده است ، ولی سابقه ای از ابلاغ اوراق به خوانده در پرونده داوری وجود ندارد.

در این مورد میزان احتیاط باید بیشتر شود. زیرا سابقه ابلاغ اوراق در پرونده داوری موجود نیست. بنابراین اگر با مراجعه مامور ابلاغ دادگستری بنشانی محکوم علیه ، امکان ابلاغ رای به وی به نحو مطمئن (واقعی یا در حکم واقعی ) وجود نداشته باشد، رای به او ابلاغ می شود و طبعا\" به این ابلاغ ترتیب اثر داده خواهدشد، ولی اگر چنین ابلاغی به وی ممن نباشد، استفاده از سایر طرق معمول برای ابلاغ دادخواست و حکم (ابلاغ بر طبق موا91،92،93،94، 100،108و مثال آن )کافی به نظر نمی رسد و نتیجتا\" رای داور بلا اقدام خواهد ماند تا محکوم له موجبات ابلاغ صحیح و دقیق آن را فراهم کندو یا اینکه تصادفا\" دفتر دادگاه امکان رای را به محکوم علیه پیدا کند.رای را رویت کند.

صورت سوم : رای داور، بدون حضور یا دفاع خوانده صدور یافته است ، ول یسابقه ابلاغ اوراق قضائی به او در جریان داوری وجود دارد.

در این فرض هم اگر امکان ابلاغ رای به محکوم علیه به طور مطمئن موجود باشد، مسئله ای پیش نمی آید. ولی اگر چنین ابلاغی ممکن نباشد، ابلاغ رای به او از طرق دیگر پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی (که در سطور قبل به آنها اشاره شد) به عمل نخواهد آمد یا اگر به عمل آید، قابل ترتیب اثر نخواهدبود، مگر اینکه دادگاه اطلاع واقعی محکوم علیه را از صدور رای داور، به نحوی احراز کند.

توجه به این نکته لازم است که عدم حضور یا دفاع محکوم علیه در جریان داوری (صورت مورد بحث ما) در صورت ابلاغ مطمئن اوراق قضائی ، خود به خود اشکالی به وجود نمی آورد، کمااینکه اگر در تعقیب ابلاغ رای داور به وی نیز عکس العملی از خود نشان ندهد، دادگاه اقدمات خود را دنبال می کند.

به کرات اتفاق افتاده و می افتد که خوانده دعوی ، چه در دادگستری و چه نزد داور، ب وجود ابلاغ دادخواست به او واطلاع از جریان دادرسی به دعوی ترتیب اثر نمی دهد و از خود دفاعی به عمل نمی آورد. آنچه مهم است ، ابلاغ اوراق قضائی به خوانده واطلاع اواز جریان دعوی است و نه عکسل العمل او در مقابل دعوی .

النهایه ، در دعاوی مطروحه در دادگستری ، همین قدر که ابلاغ دادخواست ، طبق مقررات ناظر به این امر صورت بگیرد، دادگاه رسیدگی خود را انجام می دهد و به عدم حضور یا عدم دفاع خوانده توجه نمی کند. ولی حکمی که در این شرایط صادر می کند، غیابی است و راه اعرتاض به آن به روی محکوم علیه باز است و حال آنکه چون در داروی حکم غیابی نداریم ، لااقل دادگاه باید از ابلاغ رای صادره به محکوم علیه اطمینان حاصل کند تا به حق دفاع اواحیانا\" لطمه ای وارد نشود.

نتیجه عدم اعمال چنین احتیاطی این خواهد بود که رائی به صورت حضوری و در معنی ، غیابی ، بدون ابلاغ صحیح به محکوم علیه و بدون اعتراض وی به آن اجرا شود و جز در موارد مندرج در ماده 665 و نظایر آن راهی برای اعتراض به آن وجود نداشته باشد.

صورت چهارم : رای داور بدون حضور یا دخالت خوانده صارد شده است و سابقه ای هم از ابلاغ دادخواست و سایر اوراق به او در پرونده داوری موجود نیست .

این صورت قضیه ، غیر مطمئن ترین صور از جهت اطلاع محکوم علیه از جریان داور یاست. زیرا فرض قضیه این است که محکوم علیه نه در جلسات داوری حضور پیدا کرده ، نه لایحه دفاعیه فرستاده ، نه سابقه ابلاغ اوراق قضائی به وی در دست است و نه به نحوی دیگر، اطلاع او از جریان داوری احراز شده است .

البته در چنین صورتی نیز اگر محکوم له تقاضای ابلاغ رای صادره را به محکوم علیه بکند ونشانی دقیق و صحیحی در اختیار دادگاه قرار دهد که بتوان رای صادره را به نحو مطمئن به محکوم علیه ابلاغ کرد، بازهم به مشکلی مواجه نمی شویم 0 زیرا به هرتقدیر و با هر سابقه ای ،اگر رای صادره به محکوم علیه ابلاغ مطمئن شودویا خود او به دادگاه مراجعه کند و در مقام اعتراض به آن برآید، چون فرصت دفاع برای او از هر جهت باقی است ، لطمه ای به حقوق وی وارد نمی شود واگر وارد شود، مسئول آن خود او خواهد بود.

ول یدر صورتی که محکوم له در این مرحله نیز نتواند موجبات ابلاغ مطمئن رای را به محکوم علیه فراهم ند و خود محکوم علیه نیز در فرصت مقتضی عکس العملی نسبت به را یداور نشان ندهد، مسلما\" رای صادره با استفاده از طرق دیگر معموله برای ابلاغ داخواست (مواد92،93،94،100،108 و امثال آنها) که شاید بتوان لااقل بعضی از آنه را به طرق اضطراری ابلاغ دادخواست تعبیر کرد، قابل ابلاغ نخواهد بود، بخصوص در این صورت قضیه ، که هیچ سابقه ای ازدفاع و یا حضور در جلسات داوری و یا اطلاع محکوم علیه در پرونده موجود نیست ، وسواس دادگاهها از کلیه صور دیگر، در مورد اطلاع یافتن محکوم علیه از جریان داوری ، باید بیشتر باشد.

با توجه به مراتب عنوان شده ، می توانیم بحث ابلاغ رای داور به محکوم علیه را به ای نحو خلاصه کنیم که دادگاه باید به هر تقدیر از اطلاع محکوم علیه از جریان داوری اطمنیان حاصل کند تا بتواند دستور ابلاغ آن را بدهد و یا به ابلاغی که احیانا\" به صور دیگر عملی شده است ، ترتیب اثر بدهد.

در خاتمه اضافه می کنیم که درجریان بحث از صورتهای ممکنه صدور رای داور، از جهت ابلاغ اوراق به محکوم علیه و دفاع او درمقابل دعوی ، مکررا\" صحبت از وجود یا ایجاد ارتباط بین دادگاه ، داور و پرونده داوری به میان آمده است ، نتیجتا\" ممکناست این سئوال مطرح شود که چگونه دادگاه برای ابلاغ رای داور، حق یا تکلیف یا فرص تماس با داور و یا ملاحظه پرونده داوری را دارد؟ جواب (همان طور که در پاورقی شماره 16آمده است )، این است که به نظر ما اشکالی ندارد ه در مواقع لزوم یعنی مواردی که دادگاه با ملاحظه رای داور و ضمائم آن در قانونی بودن آن از جهت ابلاغ اوراق قضائی به محکوم علیه تردید دارد، از داور و به طریق اولی از محکوم له در مورد جریان داوری ، نحوه ابلاغ دادخواست به خوانده وعکس العمل احتمالی وی در مقابل دعوی توضیح بخواهد وحتی اوراق پرونده داوری را نیز برای ملاحظه ، از داور مطالبه کند، زیرا رای داور نظیر آراء صادره از طرف هیتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما وامثال آن نیست که دادگاه فقط وظیفه صدور دستور اجرای آن را داشته باشد.

3- آیا داور حق ابلاغ رای صادره را به اصحاب دعوی دارد؟

در اینجا نیز باید بین دو صورت قضیه تفکیک قائل شد: در صورتی که دعوی از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد، داور مکلف است ظرف مدت مقرره از طرف دادگاه یا قرارداد داوری و یا در صورتی که مدتی برای اظهارنظر داور معین نشده باشد،ظرف دوماه از تاریخ اعلام کتبی قبول داوری (ماده 641آ0د.م ) رای خود را تسلیم دفتر دادگاه کند. بنابراین این مهم این است که رای داور ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه واصل شود: در غیر این صورت رای مزبور، به علت عدم وصول به موقع به دادگاه ، قابل ترتیب اثر نیست ، مگر اینکه طرفین در دادگاه حاضر شوند و به رای صادره گردن نهند و به عبارت دیگر، مهلت داوری را ضمنا\" تمدید و یا رای صادره را تنفیذ کنند.

مع هذا به نظر می رسد که اگر در همین صورت هم ، داور رای خودرا ظر فمدت مقرر صادر کند و آن را قبل از انقضاء مهلت داوری در مقابل اخذ رسید تحویل اصحاب دعوی بدهد، ولی آنان در تحویل رای به دادگاه تعلل ورزند، بازهم رای صادره قاب لترتیب اثر است. زیرا آنچه اهمیت دارد، صدور رای ظرف مهلت قانونی است که چون در فرض فعلی ، رای به طرفین اختلاف یا دعوی ابلاغ شده است ، شائبه خارج از موعد بودن آن نمی رود. با همین استدلال اگر رای داورقبل از انقضاء مهلت داوی تحویل دفتر پست گردد، ولی خارج از مهلت به دفتر دادگاه برسد، ظاهرا\" اشکالی به وجود نمی آورد، زیراداور رای خود را موقعی صادر کرد که هنوز اختیار داوریش باقی و برجا بوده است .

با وجود این ، چون اثبات اینکه رای داور در مهلت قانونی صدور یافته ، به وسیله ثبت آن در دفتر دادگاه آسانتر ومطمئن تر از صور دیگر یاد شده است ، احتیاط ایجاب می کند که داور حتی الامکان رای خود را در قبال اخذ رسید، تسلیم دفتر دادگاه کند، بخصوص که ممکن است همه با نظر اینجانب موافق نباشند و رائی را که ظرف مهلت در دفتر دادگاه ثبت نشده باشد، نپذیرند و آن را خارج از مدت تلقی کنند.

ولی در مورد دوم ، یعنی موردی که داوری در خارج از دادگاه و بدون دخالت دادگاه انجام شده ا ست ، داور باید مراقب باشد که رای او، هم بر مدت صادر گرددو هم در مدت در مقابل اخذ رسید، تحویل اصحاب دعوی و یا تسلیم دفتر دادگاهی که بدون داوری صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشت گردد تا تردیدی در رعایت مهلت داوری پیش نیاید.

شاید توجه به این نکته نیز خالی از فایده نباشد که ابلاغ یا تحویل رای به اصحاب دعوی ، تنها اثر مثبت صدور رای در مهلت قانونی می تواند باشد والااز جهات دیگر(اعتراض به داور واجرای آن ) تاثیری ندارد. از جهت مدت اعتراض ، اجرای رای وغیره فقط ابلاغی ملاک عم لاست ه از طرف دادگاه صلاح به عمل آید. بنابراین حتی اگر رای داور به وسیله دادگاه غیر صالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی منشاء آثار قانونی نخواهد بود.

4- آثار ابلاغ رای داور:

اشاره شد، که ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است ، یعنی چون بر طبق حکم کلی مندرج در ماده 162 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حکم یا قراری قابل اجرا نیست مگر اینکه قبلا\" به طرفنی دعوی (بخصوص محکوم علیه ) ابلاغ شده باشد، د رانیجا نیز رای داور، قبل از ابلاغ به محکوم علیه ، قابل اجراء نیست ( مواد661و662 قانون آئین دادرسی مدنی ) جز اینکه در مورد احکام دادگاهها ابلاغ رای به وسیله دفتر دادگاه صادر کننده آن صورت می گیرد و حال آنکه در داوری ، رای صادره به وسیله دفتر محکمه ای که پرونده را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که اصولا\" صالح برای رسیدگی به دعوی بوده است ، ابلاغ می شود، نه از طرف داور یا هیئت داوری 0 پس با ابلاغ رای داور به محکوم علیه طبق دستور دادگاه و با قیود مذکور در فوق است که مهلت شکایت ازرای داور، از نظر احتساب انتهای آن ، شروع می شود و در صورت عدم اعتراض به آن ظرف ده روز مقرر در ماده 666قانون آئین دادرسی مدنی رای مزبور قابلیت اجرا پیدا می کند.

بنابر آنچه از نظر خواننده محترم گذشت ، مسئله ابلاغ رای داور دارای اهمیت فراوان است و روی همین اصل توصیه گردید که دادگاهها باید نهایت دقت ومراقبت را به عمل آورند تا از جهت عدم ابلاغ مطمئن رای به محکوم علیه و، نتیجتا\" بی اطلاع ماندن او از مفادآن ، حقی از وی ضایع نشود.

نویسنده : دکتر جواد واحدی