اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

جزوات کارشناسى رشته حقوق

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات حقوق اساسی 1

قواعد ققه ۲

متون فقه ۴

آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

hoosh_estedad

جزوه حقوق اداری

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

madani1

hoghoghmadani2

edari

moton hogogi 2

jazaye omomi 2

hogog tejarat 1

mabani jame shenasi

mabani jame shenasi

2-osule elme eghtesad

 

جزوات حقوق- مقدمه_علم_حقوق

جزوه_پزشکی_قانونی

جزوه_درس_متون_فقه

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1رازمیک

جزوه ی حقوق بین الملل خصوصی2

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377



نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: جزوات کارشناسى رشته حقوق ، دانلود جزوات رشته حقوق ، جزوه ی حقوق بین الملل خصوصی2 ، جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2 ، جزوه_درس_متون_فقه ،

نمونه mp3 حقوق جزای عمومی2

نمونه mp3 حقوق جزای عمومی2

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

mp3 فایل جزای عمومی سه

mp3 فایل جزای عمومی سه

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نکات_مهم_و_نموداری_دیوان_عدالت

نکات_مهم_و_نموداری_دیوان_عدالت


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

کتاب ترمینولوژی حقوق

کتاب ترمینولوژی حقوق


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

جزوات حقوقی- نمونه سوالات متون حقوقی 1

جزوات حقوقی- نمونه سوالات متون حقوقی 1


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: جزوات حقوقی- نمونه سوالات متون حقوقی 1 ،

دانلود فایل صوتی حقوق – نمونه فایل صوتی حقوق مسئولیت مدنی

دانلود فایل صوتی حقوق – نمونه فایل صوتی حقوق مسئولیت مدنی


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – نمونه فایل صوتی مدنی 4 سری دوم

فایل صوتی حقوق – نمونه فایل صوتی مدنی 4 سری دوم


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی4

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی4


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی حقوق مدنی4 ،

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی 4 – سری سوم

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی 4 – سری سوم

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی حقوق مدنی 4 – سری سوم ،

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی3

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی3

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی3 ،

نمونه فایل صوتی جزای عمومی یک

نمونه فایل صوتی جزای عمومی یک

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی جزای عمومی یک ،

نمونه فایل صوتی تدریس مسئولیت مدنی

نمونه فایل صوتی تدریس مسئولیت مدنی


فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری

فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری

09124667931

09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی2

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی2

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل جزای عمومی سه

نمونه فایل جزای عمومی سه

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

جزوه های رشته حقوق

جزوات حقوق- مقدمه_علم_حقوق

جزوه_پزشکی_قانونی

جزوه_درس_متون_فقه

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1رازمیک

جزوه ی حقوق بین الملل خصوصی2

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377

 


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت

«مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت» با حضور دکتر عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه ۲۸/۰۹/۹۶ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به تمرکز بحث بر روی حقوق شخصیت، به ارائه تحلیلی از مفهوم و مصادیق حقوق شخیصت و ضمانت اجرای نقض آن پرداختند.

ایشان در تبیین دسته‌بندی حقوق اشخاص اظهار داشتند: حقوق شخص را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

- حقوق ذاتی، که انسان به صرف انسان بودن از آنها بهره‌مند است مثل حق حیات. حقوق ذاتی در دو رشته قابل بررسی است: نخست، انسان با دولت که مربوط به حقوق بشر است مثل حق اشتغال؛ دوم، انسان با انسان که مربوط به حقوق شخصیت است مثل حق بر تصویر شخص.

- حقوق اکتسابی، که انسان در طول حیات خود این حقوق را کسب می‌کند؛ مثل حق مالکیت

حق شخصیت در رابطه‌ی انسانها با هم معنا پیدا می‌کند. مصادیق متعدد آن شامل مواردی نظیر حق بر تصویر، حق بر صدا، حق بر نگارش زندگی‌نامه، حق اعتبار، حق آرامش، حق بر هویت و حق بر فراموشی می‌باشد. اما بحث اصلی بر ضمانت اجرای نقض این حقوق است. در حقوق کشور ما وقتی این حقوق نقض می‌شود، فوراً به سراغ مسئولیت کیفری و اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌رویم و در قالب عناوین مجرمانه‌ای مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و غیره در صدد مجازات ناقض این حقوق بر می‌آییم، در حالی که یک ظرفیت مهم و قابل توجه به نام مسئولیت مدنی در این میان نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.

ایشان دغدغه‌ی خود را از طرح این بحث، توجه به استفاده از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در نقض حقوق شخصیت بیان کردند و اظهار داشتند در اغلب کشورهای دنیا چنین قلمرویی به رسمیت شناخته شده است و لازم است این بحث در ادبیات حقوقی کشور ما نیز نهادینه شود. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شخصیت، حق هر شخص بر تصویر خود است که در چند بُعد قابل بررسی است:

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به اصل تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به چگونگی تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به انتشار یا عدم انتشار تصویرش تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به استفاده یا عدم استفاده از تصویرش تصمیم بگیرد.

آیا فرد حق دارد راجع به مواد فوق تصمیم بگیرد یا خیر؟ در نظام‌های حقوقی مختلف کشورهای اروپایی اصل این حقوق به رسمیت شناخته شده است و تنها بر سر جزئیاتی نظیر مالی یا غیرمالی بودن و قابلیت ارزیابی آن با پول اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را غیرمالی و صرفاً داخل در مقوله حقوق شخصیت فرد قلمداد کرده‌‎اند و برخی آن را قابل ارزش‌گذاری مالی دانسته‌اند؛ برای مثال، در حقوق امریکا این حقوق را مالی و قابل ارزیابی با پول تلقی کرده‌اند. در حقوق ما این موضوع مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد که با اتخاذ یک رویکرد مختلط می‌توان ترکیبی از هر دو دیدگاه را انتخاب کرد: از یک طرف این حق وابسته به شخصیت انسان است چون آثار مستقیمی بر شخصیت و حیثیت فرد دارد و از طرف دیگر، در بسیاری از موارد نظیر تصویر اشخاص مشهور قابل خرید و فروش است و دیگران حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند و لذا می‌توان این حق را یک حق مالی هم در نظر گرفت. در تحولات جدید حقوق فرانسه هم این حق یک حق شبه‌مالی (یعنی یک حق غیرمالی متمایل به مالی) تلقی شده است.

بحث دیگر، قابلیت انتقال حق تصویر است:

سابقاً در نظام‌های حقوقی اروپایی در خصوص قابلیت انتقال حق تصویر تردیدهایی وجود داشت. امروزه هم که این قابلیت پذیرفته شده است، به طور مطلق نیست، بلکه با قیودی همراه است که تضمین‌کننده حقوق شخصیت باشد. سه قید مهم در این خصوص وجود دارد:

- اراده انتقال صریح باشد(یعنی صاحب تصویر صراحتاً اراده انتقال کرده باشد)

- اجازه انتقال موردی و اختصاصی باشد (یعنی فقط در یک مورد خاص و به شخص خاص اجازه داده شود)

- اجازه انتقال قابل رجوع باشد (یعنی صاحب تصویر هر وقت اراده کند بتواند از حق خود رجوع کند)

در حقوق ما مورد اول چندان مصداق ندارد چون اراده خواه صریح و خواه ضمنی باشد معتبر است؛ مورد دوم قابل قبول است و فقط به صورت جزئی و خاص می‌شود انتقال داد و پذیرش مورد سوم در حقوق ما دشوار است چرا که عقد اصولاً لازم است مگر این که در قالب اذن محض باشد که در هر صورت قابل رجوع باشد.

بحث دیگر، قابلیت توارث حق تصویر است:

در حقوق امریکا از همان ابتدا این حق را قابل توارث دانسته‌اند؛ در حقوق فرانسه این حق در ابتدا قابل انتقال قهری نبود، اما از دهه ۷۰ به این سو به سمت پذیرش قابلیت توارث این حق گام برداشتند. در حقوق کشور ما با توجه به پذیرش رویکرد ترکیبی به ماهیت این حق، و این که در مقررات ارث اصل بر قابلیت توارث کلیه حقوق مالی است، لذا می‌توان قائل به قابلیت توارث این حق شد.

بحث دیگر، منابع حق تصویر است:

از کدام منابع حقوقی برای توجیه و توسعه این حق می‌توان استفاده کرد؟ در کشورهای مختلف این حق در قوانین مختلفی آمده است؛ برای مثال، فرانسه در قانون کیفری، آلمان در قانون مدنی و در کشور ایران در قوانین خاص این حق پیش‌بینی شده است؛ از جمله در قانون جرایم رایانه‌ای که به موجب ماده ۱۷ مقرر داشته: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که از این قانون هم می‌توان حق تصویر را استخراج کرد.

بحث دیگر، مبنای حق تصویر است:

در برخی از نظام‌های حقوقی حق تصویر را در قالب حریم خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهند و آن به عنوان یک حق مستقل به رسمیت نمی‌شناسند؛ مثل حقوق فرانسه. برخی دیگر مثل حقوق آلمان این حق را یک حق مستقل از حق حریم خصوصی تلقی می‌کنند. تفاوت عملی این بحث آنجاست که اگر این حق را یکی از مصادیق حریم خصوصی بدانیم، در آن صورت تنها وقتی می‌توان آن را نقض شده تلقی کرد که حریم خصوصی شخص نقض شده باشد، در غیر این صورت نمی‌توان آن را نقض شده تلقی کرد. برای مثال، اگر در یک مکان عمومی و علنی مانند خیابان از کسی بدون اجازه او عکس گرفته شود، او نمی‌تواند مدعی نقض حق تصویر خود باشد. اما اگر این حق را یک حق مستقل بدانیم، نقض آن مستلزم نقض حریم خصوصی نخواهد بود. از مفاد قانون مجازات اسلامی کشور ما این گونه برمی‌آید که حق تصویر را در قالب حریم خصوصی به رسمیت می‌شناسد و به نظر این محل ایراد و انتقاد است.

در بحث لزوم کسب اجازه برای تصویربرداری و انتشار تصویر از یک شخص، استثنائاتی به چشم می‌خورد:

- در موردی که هویت فرد مشخص نباشد (مثلاً تصویر مربوط به کودکی شخصی که اکنون بزرگ شده است)؛

در موردی که در مکان عمومی باشد (مثلاً کنار یک زیارتگاه به شرطی که تمرکز دوربین بر شخص نباشد)؛

- در موردی صاحب عکس یک شخص مشهور باشد (برمبنای حق اطلاع مردم از فعالیت‌ها و زندگی اشخاص مشهور، حریم خصوصی این افراد محدود و مضیق تعریف می‌شود).

بحث انتشار تصویر اشخاص یک مسئله مهم را به همراه دارد و آن استفاده تجاری از تصویر اشخاص است. توضیح آن که اشخاص مشهور نسبت به تصویر خود همواره در معرض دو تهدید هستند:

- تهدید از سوی مردم عادی که در صددند از تصویر اشخاص مشهور برای تشهیر و مطرح کردن خودشان استفاده کنند.

تهدید از سوی شرکت‌های تجاری که در صددند از تصویر اشخاص مشهور و انتشار آن برای تبلیغ و فروش محصولات تجاری خودشان استفاده کنند. به هر حال، مردم عادی اشخاص مشهور را الگوی خود قرار می‌دهند و تمایل دارند از الگوهای خود تبعیت کنند. بنابراین، وقتی مردم تصویر الگوی مشهور خود را در کنار یک مارک خاص لباس یا برند تلفن همراه مشاهده کنند، نسبت به خرید و استفاده از آن محصول راغب می‌شوند.

در خصوص تهدید نوع اول، بحث حریم خصوصی مطرح است که این حق در مقابل مردم عادی که قصد کنجکاوی دارند از اشخاص مشهور حمایت می‌کند. این حق در حقوق ما هم پذیرفته شده است. اما در خصوص تهدید نوع دوم، یک حق دیگری مطرح است که در حقوق امریکا به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. دکتر میرشکاری با تأکید بر این حق جدید که برای اولین بار آن را مطرح نمودند، از آن با عنوان «حق جَلوَت» یاد کردند که در برابر «حق خلوت» به کار می‌رود؛ به معنای حق جلوه‌نمایی و نشان دادن خود و بهره‌برداری از این حق. این اصطلاح در اشعار و ادبیات کشور ما مسبوق به سابقه است. برای مثال، نظامی می‌گوید:

پردۀ خلوت چو برانداختند جلوت اول به سخن ساختند

یا آنجا که اقبال لاهوری می‌گوید:

چون ز خلوت خویش را بیرون دهد پای در هنگامۀ جلوت نهد

در واقع، در کنار حق حریم خصوصی که عمدتاً ناظر به حق غیر مالی است، می‌توان قائل به حق public یا به اصطلاح حق جلوت شد که ناظر به حق مالی است. مبانی توجیهی این حق همچنان که از تاریخچه‌ی آن در مقاله نوشته شده توسط دو نفر وکیل امریکایی در سال ۱۸۹۰ بر می‌آید، توسعه رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در کنار تولید و گسترش ابزار و وسایل عکاسی و تصویربرداری و تهدید جدی حریم خصوصی اشخاص مشهور می‌باشد. بعدها رویه قضایی از این حق تبعیت کرد و کاملاً به رسمیت شناخته شد. بنابراین، استفاده از تصویر دیگری در واقع نقض حق جلوه‌نمایی وی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که از مجموع مفاد اصول قانون اساسی و مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر موارد دیگر، برای توجیه و به رسمیت شناختن حق جلوت در حقوق ایران استفاده کرد.

ایشان در مقام جمع‌بندی مطالب خود چنین اظهار داشتند که حقوق شخصیت مصادیق متعددی نظیر حق هویت، حق آرامش، حق صدا، حق فراموش شدن دارد که ما در این بحث به یک مصداق آن یعنی حق تصویر پرداختیم و اگر چه در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مدون و منقح در این خصوص وجود ندارد، اما از مجموع مقررات مختلف و پراکنده می‌توان مبنای قانونی این حقوق را به دست آورد.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت ،

درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط

«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره­ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز­پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه­ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه­ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می­دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه­ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه­ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در­خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه­ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری ،

تکریم بزه دیده

تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف  و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی  است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .